سجال قانوني بين شهود النفي والنيابة فى قضية عز الدخيلة

استكملت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة سماع الشهود فى قضية الاستيلاء علي أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى (المنحل) ، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولي شركة الدخيلة، لإتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة "عز" في تحقيق منافع مالية تقدر ب 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق.
استمعت المحكمة إلى شهود النفى بناء علي طلب دفاع المتهم الأول فريد الديب "الذي تغيب عن المحاكمة للمرة الرابعة " ومن بينهم محمد ابراهيم محمد 64 عاما بالمعاش وكان يعمل بقسم الصلب بشركة عز منذ 25 عاما
وأكد انه تم تعينه فى الشركة عام 85 وكان عمره فى ذالك الوقت 35 عاما وعمل بقسم الصلب ودخل اللجنة النقابية 5 مرات وانه الوحيد الذى انتخب 5 مرات متتالية وهى عمر النقابة وانه يعرف جميع المتهمين .
وقال إن الله منً على مصر عام 70 بان اكتشف فيها حقل ابو قير وكان هناك نظام جديد فى العالم وهو استخدام الغاز الطبيعى كمادة أولية في صناعة الحديد المختزل موضحا أن موضوع الدخيلة كبير وهى اكبر شركة فى مصر وقامت مصر بعمل مناقصة عالمية لاستغلال الغاز الطبيعى فى صناعة الصلب وتقدمت الشركة اليابانية بعرضها وتم اختيار الشريك اليابانى وبدأت تنتج قبل عام من الخطة وووصلت الطاقه 75% وهى اول مرة تحدث فى 29\7\82 تم عقد اول جمعية عمومية لشركة حديد والصلب
واختير المهندس ابراهيم سالم محمدين رئيسا لمجلس الادارة لكفاءته وسابقة خبراته فى عام 1996 تقدمت بمشروع المسطحات وحظى بتأييد من الدولة وبدا يسرد قصة تاريخ الشركة وانجازاتها وحدثت الخصخصة مما وضع الشركة فى مأزق وأضاف بان المركز المالي بالشركة فى عام 99 كان لا يسمح بإصدار السندات لأنها تعتبر ديون وكانت الدخيلة تخسر 90 جنيه فى كل طن فقام رئيس مجلس الإدارة ببيع 600 الف سهم لبنك التنمية الافريقى
وكان ذلك أول البيع والشركة دعت لاجتماعين فى عام 99 حضره جميع شركات وصناع الصلب والهدف منهم الخروج من هذا المأزق وتدنى الأسعار لان اى طن حديد يعد خصما من الإنتاج المحلى وهنا تقدم المهندس احمد عز لشراء مليون و188 ألف سهم بعدما علم بأزمة الدخيلة وذلك كمساهمة منه لإنقاذ المساهمين من هذا المأزق وتم عمل اتفاقين ولكنهما غير ملزمين وحصل العرض على موافقة الجمعية العامة للاتحاد ولم يعترض احد وكذلك على الجمعية الغير عادية بالشركة بل بالعكس بعض الحاضرين ذكر ان دخول شركة العز هى الغاية الكبيرة
وتم تحرير فاتورتين عن طريق البورصة المرحلة الثانية للبيع هى حصول شركة عز على 3 مليون سهم حيث قررت الجمعية العمومية الغير عادية ان تخصص تلك الاسهم لعز ولم يكن امام رئيس مجلس الادارة الا التنفيذ لانه ليس من المساهمين ولذلك كان لابد ان ينصاع الى تنفيذ القراريين
واعترضت النيابة العامة على شهادة الشاهد وأكدت للمحكمة أن الشاهد يعلم الأسئلة من الدفاع قبل حضوره بدليل انه يقرا الإجابة من الورقة وقدم الشاهد صورة ضوئية من مذكرة مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين بالإسكندرية بشان الصرف والاسهم بتوقيع سالم محمدين رئيس مجلس الادارة فى 28\8 \1999 وفى نهايتها تاشيرة قرار المجلس بالموافقة على التصرف بالبيع لعدد 1و6 من عشرة للمستثمر المذكور وهو شركة العز التى ابدت رغبتها فى الشراء بسعر 152 جنيه للسهم الواحد والدفع بالطريقة التى اتبعت بنك التنمية الافريقى