شاهد نفي في «الدخيلة»: الشركة كانت فى مأزق.. و«عز» تدخل لإنقاذها

واصلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط ومحمد محمود، وسكرتارية حسن الصيفى وسمير رزق، الأحد، سماع شهود النفي في قضية «عز- الدخيلة»، والمتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، وعلاء سعد، العضو المنتدب بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب، ومصطفى كامل، مدير القطاع المالي بشركة عز الدخيلة، وعماد الدين مصطفى، مدير قسم الضرائب بشركة الدخيلة، ومحمد باهر، مدير العمليات بالشركة، ومحمد إبراهيم، مدير إدارة التمويل بالشركة، لاتهامهم بتمكين «عز» من الاستيلاء على أسهم شركة حديد «الدخيلة»، والتربح بغير حق والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام.
واستمعت المحكمة إلى شهود النفي، وقال محمد إبراهيم محمد المناديلي، 64 عامًا، بالمعاش، وموظف سابق بقسم الصلب بشركة «عز» إنه تم تعيينه في الشركة عام 85 وكان عمره 35 عامًا، وعمل بقسم الصلب وإنه يعرف جميع المتهمين عدا المتهم السابع.
وأشار إلى أن الحديد هو أهم صناعة في العالم، مشيرًا إلى أن هناك نظامًا جديدًا في العالم أن يتم استخدام الغاز الطبيعى كمادة أولية في صناعة الحديد المختزل، وأحضر الشاهد برطمان بداخله كرات حديدية، وحاول وضعها أمام المحكمة على المنصة للشرح والتوضيح عليها، فاعترض المستشار محمدى قنصوة، قائلا: «انت جاي تشهد في موضوع القضية مش تعمل تجارب علمية».
وقال الشاهد إن شركة «الدخيلة» هي أكبر شركة في مصر تقوم باستغلال الغاز الطبيعي في صناعة الصلب، وأن هناك شركة يابانية تم اختيارها لتنفيذ المشروع، وبدأت تنتج قبل عام من الخطة ووصلت الطاقة ل75% وهى أول مرة تحدث فى تاريخ الشركة.
وسرد الشاهد تاريخ الشركة وإنجازاتها ووقت خصخصتها الذي وضع الشركة فى مأزق، وقال إن «الدخيلة» كانت تخسر 90 جنيهًا فى كل طن، فقام رئيس مجلس الإدارة ببيع 600 ألف سهم لبنك التنمية الأفريقي، وكان ذلك أول البيع، والشركة دعت لعقد اجتماعين في عام 1999حضره جميع شركات وصناع الصلب، والهدف منه الخروج من هذا المأزق وتدني الأسعار، لأن أي طن حديد يعد خصمًا من الإنتاج المحلي، وهنا تقدم المهندس أحمد عز لشراء مليون و188 ألف سهم عقب علمه بأزمة «الدخيلة»، وذلك كمساهمة منه لإنقاذ المساهمين، وتم الاتفاق على دخول شركة «العز» في شركة الدخيلة، وتم تحرير فاتورتين عن طريق البورصة.
وأضاف «المرحلة الثانية كانت بحصول شركة عز على 3 ملايين سهم، وقررت الجمعية العمومية غير العادية أن تخصص تلك الأسهم لعز، ولم يكن أمام رئيس مجلس الإدارة إلا التنفيذ لأنه ليس من المساهمين، ولذلك كان لابد أن ينصاع إلى تنفيذ القرارين».
وأشار الشاهد إلى المركز المالي بالشركة في عام 1999 كان لا يسمح بإصدار السندات لأنها تعتبر ديونًا.
واعترضت النيابة العامة على شهادة الشاهد وأكدت للمحكمة أن الشاهد يعلم الأسئلة من الدفاع قبل حضوره بدليل أنه يقرأ الإجابة من الورقة.
وقدم الشاهد صورة ضوئية من مذكرة مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين بالإسكندرية بشأن الصرف والأسهم بتوقيع سالم محمدين، رئيس مجلس الإدارة فى 28\8\1999، وفي نهايتها تأشيرة قرار المجلس بالموافقة على التصرف بالبيع، لعدد 6.1 للمستثمر المذكور، وهو شركة «العز» التي أبدت رغبتها في الشراء بسعر 152 جنيهًا للسهم الواحد والدفع بالطريقة التى اتبعت مع بنك التنمية الأفريقي.