تونس تطالب الإمارات باعتذار علني

أعلنت تونس اليوم الاثنين، أنها تريد اعتذارًا علنيًا من دولة الإمارات، بشأن قرارها بمنع المواطنات التونسيات من السفر إلى أراضيها أو العبور منها.
وقال وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، إن بلاده تريد «اعتذارا علنيا» على هذا الأمر.
وأوضح الجهيناوي، في تصريح لإذاعة تونسية خاصة، أن «الإماراتيين (السلطات الإماراتية) اتصلوا به وقدموا اعتذاراتهم».
وتابع أن "تونس تريد الاعتذار العلني، والرأي العام (التونسي) يطالب بذلك".
وأردف: "أخبرنا الطرف الإماراتي أن تونس ليست جزءا من الإمارات، وأنه وجب عليهم إعلامنا بهكذا قرارات"، في إشارة إلى قرار المنع.
ووفق الوزير التونسي، فإن بلاده «اعتبرت طريقة فرز المسافرين غير شرعية، وقد أخبرنا الشركة الإماراتية بذلك".
وفي سياق متصل، أشار الجهيناوي أنه «تأكد وجود المعلومة الإستخباراتية لدى الجهة الإماراتية»، مشددا أنه «لا يمكن قبول القرار رغم ذلك».
ومساء أمس الأحد، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن تأخير مسافرات تونسيات من التوجه إلى الإمارات على متن رحلة تابعة لشركة "طيران الإمارات"، سببه "معلومة أمنية".
وبحسب الجهيناوي، فإن «(وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي)، الشيخ عبد الله بن زايد، أعرب عن حرص دولة الإمارات على توفير الظروف اللازمة للجالية التونسية».
وفي رد على الإجراء الإماراتي، قررت الحكومة التونسية، أمس، تعليق جميع رحلات الطيران الإماراتي إلى تونس.
وقالت وزارة النقل التونسية، في بلاغ لها، الأحد، إنها قررت تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية إلى تونس إلى حين تمكن الشركة من ايجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية.
والجمعة الماضية، عمت حالة من الفوضى والسخط في مطار تونس قرطاج الدولي مع إعلام المسافرين التونسيين بشكل مفاجئ بقرار منع تونسيات من السفر إلى الإمارات من قبل الناقلات الإماراتية باستثناء المسافرات اللاتي يحملن إقامات أو جواز سفر دبلوماسي، بحسب وسائل إعلام محلية.
وبحسب المصادر ذاتها، تم منع العديد من المسافرات التونسيات من ركوب طائرات تابعة للخطوط الإماراتية بما في ذلك المسنات والرضع والمرتبطات بأزواج يعملون في دولة الإمارات.