خبير مصرفى يطالب بمنع تحويلات عصابة مبارك للخارج ومنعهم من السفر

حذر المهندس عمرو موسى مدير عام المراجعة الداخلية بالبنك المركزي المصري من أن عصابة النظام القديم تعاقب الشعب المصري وتحرق اقتصاد مصر على حد تعبيره، مطالبا بوقف التحويلات إلى الخارج والتي يساعدهم فيها عصابة جمال مبارك داخل البنوك وتستنزف احتياطى مصر من العملة الأجنبية على حد قوله.
وأكد موسى أنه من حق مصر في هذه الظروف الاستثنائية اتخاذ اجراءات الاستثنائية، مشيرا إلى أن ظهور المؤشرات الأولية لانتخابات رئاسة الجمهورية وفوز المرشح الدكتور محمد مرسي، جعلت رموز النظام السابق وأتباعهم من رجال الأعمال يبدأون في تصفية بعض أعمالهم المشبوهة خوفاً من محاسبتهم, كما قاموا بعمليات بيع كثيفة في البورصة وتحويل ناتج البيع الى الخارج ملمحا إلى احتمالية أن يكون هذا جزء من خطة لتدمير الاقتصاد المصري انتقاما لفشلهم في إعادة إحياء النظام السابق بعد خسارة مرشحهم.
وكشف موسى أن التحويلات للخارج تتم بالدولار الذي يتم شراؤه بمساعدة بعض قيادات البنوك التابعة للنظام السابق , ويتم السحب من احتياطي مصر بحجة التدخل في سوق الصرف لإحداث استقرار لسعر الصرف بما يعنى استنزاف لاحتياطي مصر من العملة الأجنبية.
ومن تبعيات العملية السياسية وعدم تحقيق الاستقرار - فيما يتابع الخبير المصرفى - قامت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية بتخفيض تصنيف الديون السيادية المصرية الى درجة B بلاس يوم الجمعة الماضية بعد حكم المحكمة الدستورية مباشرة .
ويوضح الخبير: "التصنيف الجديد يعتبر آخر فئة في سلم التصنيفات "B" وينطوي على توقعات سلبية, وقال: "إن هذا يعني أنه توجد فرصة بنسبة تزيد عن 50 بالمئة لمزيد من الخفض للتصنيفات في الاثني عشر إلى الثمانية عشر شهرا القادمة".
واستطرد الخبير قائلا: "جاء التخفيض بعد حكم المحكمة الدستورية يوم الخميس الماضي بخصوص حل مجلس الشعب وقانون العزل"، وجاء في أسباب التخفيض: "التخفيض والنظرة السلبية تعكس الشكوك المحيطة بعملية التحول السياسي في أعقاب الحكم الذي صدر امس من قبل المحكمة الدستورية العليا لإلغاء الانتخابات البرلمانية ويحل البرلمان".
وأضاف التقرير في أسباب التخفيض: "وأياً كانت النتيجة النهائية لهذه الأحداث، فالعملية السياسية وصنع السياسة العامة تعقدت في مصر، وهو ما قد يؤدي الى تأخير التنفيذ المحتمل للإصلاحات الشاملة للاقتصاد الكلي وإعادة الهيكلة اللازمة من أجل انتعاش الاقتصاد وتخفيف الضغوط التمويلية".
ومن تأثيرات هذا التخفيض وجود ضغوط بيعية على شهادات الايداع الدولية CDR وهو ما أدى الى هبوط البورصة المصرية بالإضافة إلى ما تم ذكره من أفعال رموز النظام السابق, وكذلك أدى التخفيض إلى ارتفاع تكلفة التأمين على الديون المصرية 28 نقطة أساس لأعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات.
ويرى موسى أن التخفيض سيتسبب في رفع أوزان المخاطر بنسبة 100%, وكذلك سيؤدي إلى التأثير على تدفق الاستثمارات ، بالإضافة إلى انخفاض قيمة العملة المصرية، أما القطاع المصرفي فسيتأثر بالكامل نظراً لتأثير التخفيض على أوزان المخاطر وتبعيات ذلك على الاحتياطي المالي اللازم للبنوك طبقاً لمتطلبات نسبة كفاية رأس المال, وخصوصاً البنوك التي تم تصنيفها من موديز بنظرة مستقبلية سلبية نظراً لانكشافها على الديون الحكومية إلى جانب ضعف نسب رأس المال ومقاييس جودة الأصول بحسب الخبير المصرفى".
ونوه موسى أن البنك المركزي سمح للبنوك التجارية مرتين بتخفيض نسبة الاحتياطات اللازمة للبنوك التجارية بدلاً من زيادتها , وذلك في خطوة بررها البنك المركزي لمواجهة نقص السيولة وهو إجراء مخالف للمعايير الدولية في ظل ارتفاع أوزان المخاطر بحسب موسى.
ومن تبعيات تخفيض تصنيف الديون أيضاً التأثير على أوزان مخاطر الائتمان, وكذلك ارتفاع الفائدة والتكلفة على أى قروض خارجية مستقبلية و زيادة ضمانات وشروط الحصول عليها.
ويستنتج الخبير المصرفى مما سبق أن تبعيات التلاعب في العملية السياسية وعدم الاستقرار بدأ يصيب الاقتصاد بأضرار فادحة , وينصح الخبير المصرفى بالتوقف عن محاولات الالتفاف على مطالب الثورة والشعب مما لن يؤدي الى الاستقرار ويرسل رسالة سلبية للعالم الذي يرى و يسمع كل شئ ويعرف الحقيقة – على حد قوله - فتقرير مؤسسة فيتش قال: "..وهذا يعني انه توجد فرصة بنسبة تزيد عن 50 بالمئة لمزيد من الخفض للتصنيفات في الاثني عشر الى الثمانية عشر شهرا القادمة".
ووجه نداء إلى إلى قضاء مصر قائلا: "أحكامكم القضائية والدستورية التي تخص مطالب الثورة يراها العالم ويحكم عليها ويعرف مدى تأثيرها الاجتماعي والسياسي وتأثيرها على الاستقرار و بيئة الاستثمار, وكل هذا ينعكس على لقمة عيش الشعب المصري واقتصاد مصر على حد قوله".
وطالب بتطهير القطاع المصرفى لأن فثروة مصر تنهب من هناك – بحسب تأكيده - وطرف خيط استرداد أموال مصر المنهوبة من الخارج موجود هناك لدى القيادات المصرفية التي وضعها جمال مبارك على رأس القطاع المصرفي والبنك المركزي , كما طالب بمنعهم من السفر للخارج بأى شكل , وكذلك وضع إطار واضح وسليم لعملية الاسترداد طبقاً للمعاهدات والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر وتلزم جميع الدول الموقعة عليها".