مدير عام المراجعة بالبنك المركزي: نشاط غير مسبوق لتحويلات العملة الاجنبية للخارج من أنصار النظام السابق

مصادر: حل البرلمان عكس شكوكا حول التحول السياسي.. وبعض اتباع النظام السابق بدأوا في تصفية أعمالهم
موسي: مؤشرات فوز "مرسي" دفعت اتباع النظام السابق لتصفية أعمالهم وحساباتهم المشبوهة خوفا من محاسبتهم
سري الدين: يجب التوقف عن الالتفاف على مطالب الثورة والعالم يرى ويسمع كل شئ ويعرف الحقيقة

قال الدكتور عمرو موسى، مدير عام المراجعة الداخلية بالبنك المركزي، إن هناك نشاطا غير مسبوق لتحويلات العملة الأجنبية إلي الخارج من أنصار النظام السابق داخل البنوك.
وأضاف موسى: من حق السلطات المسئولة في مصر أثناء هذه الظروف الاستثنائية اتخاذ إجراءات استثنائية لإنقاذ الاقتصاد المصري، مشيرا أنه منذ ظهور النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة بفوز المرشح الاخواني د.محمد مرسي بدأ رموز النظام السابق وأتباعهم من رجال الأعمال في تصفية أعمالهم وحساباتهم المشبوهة خوفا من محاسبتهم، حيث قاموا بعمليات بيع كثيفة بالبورصة وتحويل المبالغ الناتجة عن البيع إلي الخارج.
وتابع: المبالغ المحولة إلي الخارج تتم جميعها بعملة الدولار الذي يتم شراؤه بمساعدة بعض قيادات البنوك التابعة للنظام السابق، بالإضافة إلي السحب من احتياطي مصر من العملة الأجنبية بحجة التدخل في السوق لإحداث استقرار في أسعار الصرف.
وأشار مدير المراجعة الداخلية بالبنك المركزي إلي أن البنك المركزي سمح للبنوك التجارية مرتين بتخفيض نسبة الاحتياطات اللازمة للبنوك التجارية بدلاً من زيادتها، وذلك في خطوة بررها البنك المركزي لمواجهة نقص السيولة، وهو إجراء مخالف للمعايير الدولية في ظل ارتفاع أوزان المخاطر.
وقالت مصادر رفضت ذكر اسمها من داخل البنك المركزي أن " من مؤشرات عدم الاستقرار ما قامت به مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية بتخفيض تصنيف الديون السيادية المصرية إلى درجة B بلاس يوم الجمعة الماضية، بعد حكم المحكمة الدستورية مباشرة، وأن التصنيف الجديد يعتبر آخر فئة في سلم التصنيفات ( B) و ينطوي على توقعات سلبية، وهذا يعني أنه توجد فرصة بنسبة تزيد عن 50 بالمائة لمزيد من الخفض للتصنيفات في الاثني عشر إلى الثمانية عشر شهرا القادمة.
وأوضحت أن " التخفيض والنظرة السلبية تعكس الشكوك المحيطة بعملية التحول السياسي في أعقاب الحكم الذي صدر من قبل المحكمة الدستورية العليا لإلغاء الانتخابات البرلمانية ويحل البرلمان ". وأكدت أن " أياً كانت النتيجة النهائية لهذه الأحداث، فالعملية السياسية وصنع السياسة العامة تعقدت في مصر ، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير التنفيذ المحتمل للإصلاحات الشاملة للاقتصاد الكلي و إعادة الهيكلة اللازمة من أجل انتعاش الاقتصاد و تخفيف الضغوط التمويلية ... ".
وأشارت أن " تأثيرات هذا التخفيض ظهرت بوجود ضغوط بيعية على شهادات الإيداع الدولية CDR، وهو ما أدى إلى هبوط البورصة المصرية، بالإضافة إلى ما تم ذكره من أفعال رموز النظام السابق، وكذلك أدى التخفيض إلى ارتفاع تكلفة التأمين على الديون المصرية 28 نقطة أساس لأعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات ". كما تسبب التخفيض في رفع أوزان المخاطر بنسبة 100%، وسيؤدي إلى التأثير على تدفق الاستثمارات، وانخفاض قيمة العملة المصرية.
وقالت المصادر إن القطاع المصرفي سيتأثر بالكامل نظراً لتأثير التخفيض على أوزان المخاطر وتبعيات ذلك على الاحتياطي المالي اللازم للبنوك طبقاً لمتطلبات نسبة كفاية رأس المال، وخصوصاً البنوك التي تم تصنيفها من موديز بنظرة مستقبلية سلبية نظراً لانكشافها على الديون الحكومية إلى جانب ضعف نسب رأس المال ومقاييس جودة الأصول .. والتأثير على أوزان مخاطر الائتمان، وارتفاع الفائدة والتكلفة على أي قروض خارجية مستقبلية وزيادة ضمانات وشروط الحصول عليها. ومن جانبه، قال المحلل المالي هاني سري الدين: " نجد أن توابع التلاعب في العملية السياسية وعدم الاستقرار بدأ يصيب الاقتصاد بأضرار فادحة، أولها استنزاف احتياطي العملة الأجنبية لمصر، ورجاءا ومن أجل مصر ، التوقف عن محاولات الالتفاف على مطالب الثورة، فهذا لن يؤدي إلى الاستقرار ويرسل رسالة سلبية للعالم الذي يرى ويسمع كل شئ ويعرف الحقيقة، و تقرير مؤسسة فيتش قالها: " وهذا يعني أنه توجد فرصة بنسبة تزيد عن 50 بالمائة لمزيد من الخفض للتصنيفات في الاثني عشر إلى الثمانية عشر شهرا القادمة ".