انتبهوا إلى اقتصاد مصر

انتبهوا إلى اقتصاد مصر.. عصابة النظام القديم تعاقب الشعب المصري وتحرق اقتصاد مصر.. أوقفوا التحويلات إلى الخارج التي يساعدهم فيها عصابة جمال داخل البنوك وتستنزف احتياطي مصر من العملة الأجنبية..
وقبل أن يتفلسف أحد: من حق مصر في هذه الظروف الاستثنائية اتخاذ إجراءات الاستثنائية.. ظهور المؤشرات الأولية لانتخابات رئاسة الجمهورية وفوز المرشح الدكتور محمد مرسي، جعلت رموز النظام السابق وأتباعهم من رجال الأعمال يبدأون في تصفية بعض أعمالهم المشبوهة خوفاً من محاسبتهم.. كما قاموا بعمليات بيع كثيفة في البورصة وتحويل ناتج البيع إلى الخارج ويبدو أن هذا جزءًا من خطة لتدمير الاقتصاد المصري انتقاما لفشلهم في إعادة إحياء النظام السابق بعد خسارة مرشحهم.. التحويلات للخارج تتم بالدولار الذي يتم شراؤه بمساعدة بعض قيادات البنوك التابعة للنظام السابق.. ويتم السحب من احتياطي مصر بحجة التدخل في سوق الصرف لإحداث استقرار لسعر الصرف.. أى استنزاف لاحتياطي مصر من العملة الأجنبية.. ومن تبعيات العملية السياسية وعدم تحقيق الاستقرار، قامت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية بتخفيض تصنيف الديون السيادية المصرية الى درجة B بلاس يوم الجمعة الماضية بعد حكم المحكمة الدستورية مباشرة.. التصنيف الجديد يعتبر آخر فئة في سلم التصنيفات ( B ) وينطوي على توقعات سلبية.. وهذا يعني انه توجد فرصة بنسبة تزيد على 50 بالمائة لمزيد من الخفض للتصنيفات في الاثني عشر الى الثمانية عشرة شهرًا القادمة.. جاء التخفيض بعد حكم المحكمة الدستورية يوم الخميس الماضي بخصوص حل مجلس الشعب وقانون العزل .. وجاء في أسباب التخفيض.. "التخفيض والنظرة السلبية تعكس الشكوك المحيطة بعملية التحول السياسي في أعقاب الحكم الذي صدر أمس من قبل المحكمة الدستورية العليا لإلغاء الانتخابات البرلمانية ويحل البرلمان... "ويضيف التقرير في أسباب التخفيض.. ".. وأياً كانت النتيجة النهائية لهذه الأحداث، فالعملية السياسية وصنع السياسة العامة تعقدت في مصر، وهو ما قد يؤدي الى تأخير التنفيذ المحتمل للإصلاحات الشاملة للاقتصاد الكلي وإعادة الهيكلة اللازمة من أجل انتعاش الاقتصاد وتخفيف الضغوط التمويلية".. ومن تأثيرات هذا التخفيض وجود ضغوط بيعية على شهادات الايداع الدولية CDR وهو ما أدى الى هبوط البورصة .. المصرية بالاضافة الى ما تم ذكره من أفعال رموز النظام السابق.. و كذلك أدى التخفيض الى ارتفاع تكلفة التأمين على الديون المصرية 28 نقطة أساس لأعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات .. التخفيض سيتسبب في رفع أوزان المخاطر بنسبة 100% .وكذلك سيؤدي الى التأثير على تدفق الاستثمارات، بالإضافة الى انخفاض قيمة العملة المصرية ... أما القطاع المصرفي فسيتأثر بالكامل نظراً لتأثير التخفيض على أوزان المخاطر وتبعيات ذلك على الاحتياطي المالي اللازم للبنوك طبقاً لمتطلبات نسبة كفاية رأس المال ... وخصوصاً البنوك التي تم تصنيفها من موديز بنظرة مستقبلية سلبية نظراً لانكشافها على الديون الحكومية الى جانب ضعف نسب رأس المال ومقاييس جودة الاصول.. الجدير بالذكر أن البنك المركزي سمح للبنوك التجارية مرتين بتخفيض نسبة الاحتياطات اللازمة للبنوك التجارية بدلاً من زيادتها.. وذلك في خطوة بررها البنك المركزي لمواجهة نقص السيولة.. وهو اجراء مخالف للمعايير الدولية في ظل ارتفاع أوزان المخاطر.. ومن تبعيات تخفيض تصنيف الديون أيضاً التأثير على أوزان مخاطر الائتمان ... وكذلك ارتفاع الفائدة والتكلفة على أى قروض خارجية مستقبلية وزيادة ضمانات وشروط الحصول عليها ... اذاً نظرة مجردة لكل ما سبق، نجد أن تبعيات التلاعب في العملية السياسية وعدم الاستقرار بدأ يصيب الاقتصاد بأضرار فادحة .... رجاء، و من أجل مصر، التوقف عن محاولات الالتفاف على مطالب الثورة والشعب ... فهذا لن يؤدي الى الاستقرار ويرسل رسالة سلبية للعالم الذي يرى ويسمع كل شىء ويعرف الحقيقة ... وتقرير مؤسسة فيتش قالها.. "وهذا يعني انه توجد فرصة بنسبة تزيد على 50 بالمائة لمزيد من الخفض للتصنيفات في الاثني عشر الى الثمانية عشرة شهرا القادمة.. "رجاء الى قضاء مصر .... أحكامكم القضائية والدستورية التي تخص مطالب الثورة يراها العالم ويحكم عليها ويعرف مدى تأثيرها الاجتماعي والسياسي وتأثيرها على الاستقرار وبيئة الاستثمار .. و كل هذا ينعكس على لقمة عيش الشعب المصري و اقتصاد مصر . رجاء الى كل من يهمه أمر مصر .... طهروا القطاع المصرفي ... طهروا القطاع المصرفي ... طهروا القطاع المصرفي ... فثروة مصر تنهب من هناك ... و طرف خيط استرداد أموال مصر المنهوبة من الخارج موجود هناك لدى القيادات المصرفية التي وضعها جمال مبارك على رأس القطاع المصرفي والبنك المركزي ... امنعوهم من السفر للخارج بأى شكل .... الاقتصاد المصري بحاجة ماسة لهذه الأموال التي نهبت لاعادة البناء والتنمية .... ويجب وضع اطار واضح و سليم لعملية الاسترداد طبقاً للمعاهدات والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر وتلزم جميع الدول الموقعة عليها ... اللهم اني بلغت اللهم فاشهد ... مهندس / عمرو موسى مدير عام المراجعة الداخلية البنك المركزي المصري