انتبهوا الى اقتصاد مصر

انتبهوا الى اقتصاد مصر .... عصابة النظام القديم تعاقب الشعب المصري و تحرق اقتصاد مصر ... أوقفوا التحويلات الى الخارج التي يساعدهم فيها عصابة جمال داخل البنوك و تستنزف احتياطي مصر من العملة الأجنبية ..
. و قبل أن يتفلسف أحد: من حق مصر في هذه الظروف الاستثنائية اتخاذ اجراءات الاستثنائية .... ظهور المؤشرات الأولية لانتخابات رئاسة الجمهورية و فوز المرشح الدكتور محمد مرسي ، جعلت رموز النظام السابق و أتباعهم من رجال الأعمال يبدأون في تصفية بعض أعمالهم المشبوهة خوفاً من محاسبتهم ... كما قاموا بعمليات بيع كثيفة في البورصة و تحويل ناتج البيع الى الخارج و يبدو أن هذا جزء من خطة لتدمير الاقتصاد المصري انتقاما لفشلهم في اعادة احياء النظام السابق بعد خسارة مرشحهم. التحويلات للخارج تتم بالدولار الذي يتم شراؤه بمساعدة بعض قيادات البنوك التابعة للنظام السابق.و يتم السحب من احتياطي مصر بحجة التدخل في سوق الصرف لاحداث استقرار لسعر الصرف. أى استنزاف لاحتياطي مصر من العملة الأجنبية. و من تبعيات العملية السياسية و عدم تحقيق الاستقرار ، قامت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية بتخفيض تصنيف الديون السيادية المصرية الى درجة B بلاس يوم الجمعة الماضية بعد حكم المحكمة الدستورية مباشرة . التصنيف الجديد يعتبر آخر فئة في سلم التصنيفات ( B ) و ينطوي على توقعات سلبية. وهذا يعني انه توجد فرصة بنسبة تزيد عن 50 بالمئة لمزيد من الخفض للتصنيفات في الاثني عشر الى الثمانية عشر شهرا القادمة. جاء التخفيض بعد حكم المحكمة الدستورية يوم الخميس الماضي بخصوص حل مجلس الشعب و قانون العزل ... و جاء في أسباب التخفيض ... " التخفيض والنظرة السلبية تعكس الشكوك المحيطة بعملية التحول السياسي في أعقاب الحكم الذي صدر امس من قبل المحكمة الدستورية العليا لإلغاء الانتخابات البرلمانية ويحل البرلمان...." ... و يضيف التقرير في أسباب التخفيض ..." ... وأياً كانت النتيجة النهائية لهذه الأحداث، فالعملية السياسية وصنع السياسة العامة تعقدت في مصر ، وهو ما قد يؤدي الى تأخير التنفيذ المحتمل للإصلاحات الشاملة للاقتصاد الكلي و اعادة الهيكلة اللازمة من أجل انتعاش الاقتصاد و تخفيف الضغوط التمويلية ..." و من تأثيرات هذا التخفيض وجود ضغوط بيعية على شهادات الايداع الدولية CDR و هو ما أدى الى هبوط البورصة .المصرية بالاضافة الى ما تم ذكره من أفعال رموز النظام السابق ... و كذلك أدى التخفيض الى ارتفاع تكلفة التأمين على الديون المصرية 28 نقطة أساس لأعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات ... التخفيض سيتسبب في رفع أوزان المخاطر بنسبة 100% .و كذلك سيؤدي الى التأثير على تدفق الاستثمارات ، بالاضافة الى انخفاض قيمة العملة المصرية ... أما القطاع المصرفي فسيتأثر بالكامل نظراً لتأثير التخفيض على أوزان المخاطر و تبعيات ذلك على الاحتياطي المالي اللازم للبنوك طبقاً لمتطلبات نسبة كفاية رأس المال ... و خصوصاً البنوك التي تم تصنيفها من موديز بنظرة مستقبلية سلبية نظراً لانكشافها على الديون الحكومية الى جانب ضعف نسب رأس المال ومقاييس جودة الاصول. الجدير بالذكر ، أن البنك المركزي سمح للبنوك التجارية مرتين بتخفيض نسبة الاحتياطات اللازمة للبنوك التجارية بدلاً من زيادتها. و ذلك في خطوة بررها البنك المركزي لمواجهة نقص السيولة ...و هو اجراء مخالف للمعايير الدولية في ظل ارتفاع أوزان المخاطر. و من تبعيات تخفيض تصنيف الديون أيضاً التأثير على أوزان مخاطر الائتمان ... و كذلك ارتفاع الفائدة و التكلفة على أى قروض خارجية مستقبلية و زيادة ضمانات و شروط الحصول عليها ... اذاً نظرة مجردة لكل ما سبق ، نجد أن تبعيات التلاعب في العملية السياسية و عدم الاستقرار بدأ يصيب الاقتصاد بأضرار فادحة .... رجاء ، و من أجل مصر ، التوقف عن محاولات الالتفاف على مطالب الثورة و الشعب ... فهذا لن يؤدي الى الاستقرار و يرسل رسالة سلبية للعالم الذي يرى و يسمع كل شئ و يعرف الحقيقة ... و تقرير مؤسسة فيتش قالها : " .... وهذا يعني انه توجد فرصة بنسبة تزيد عن 50 بالمئة لمزيد من الخفض للتصنيفات في الاثني عشر الى الثمانية عشر شهرا القادمة .... " رجاء الى قضاء مصر .... أحكامكم القضائية و الدستورية التي تخص مطالب الثورة يراها العالم و يحكم عليها و يعرف مدى تأثيرها الاجتماعي و السياسي و تأثيرها على الاستقرار و بيئة الاستثمار ... و كل هذا ينعكس على لقمة عيش الشعب المصري و اقتصاد مصر . رجاء الى كل من يهمه أمر مصر .... طهروا القطاع المصرفي ... طهروا القطاع المصرفي ... طهروا القطاع المصرفي ... فثروة مصر تنهب من هناك ... و طرف خيط استرداد أموال مصر المنهوبة من الخارج موجود هناك لدى القيادات المصرفية التي وضعها جمال مبارك على رأس القطاع المصرفي و البنك المركزي ... امنعوهم من السفر للخارج بأى شكل .... الاقتصاد المصري بحاجة ماسة لهذه الأموال التي نهبت لاعادة البناء و التنمية .... و يجب وضع اطار واضح و سليم لعملية الاسترداد طبقاً للمعاهدات و الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر و تلزم جميع الدول الموقعة عليها ... اللهم اني بلغت اللهم فاشهد ... مهندس / عمرو موسى مدير عام المراجعة الداخلية البنك المركزي المصري