كشفت مصادر وثيقة الصلة باللجنة العليا للانتخابات عن وجود تباينات واسعة للرأي داخل اللجنة تصل إلى حد الانقسام بين بعض السادة المستشارين الذين يذهبون إلى صحة محاضر فرز اللجان الفرعية التي سلمتها اللجنة العامة للجنة العليا وهي مقاربة إلى حد كبير مع ما نشرته وسائل الإعلام وأكدته حركة "قضاة من أجل مصر" ظهر اليوم الأربعاء ، وأن فارق الأصوات بين المرشحين كبير لصالح محمد مرسي ولا يمكن أن تؤثر فيه الطعون المقدمة من الطرفين ، في الوقت الذي استبعدت فيه تلك الجبهة أخذ قضية البطاقات المسودة في المطابع الأميرية على محمل الجدية ، باعتبارها لا تمس عملية التصويت وصندوق الانتخاب نفسه الذي كان بإشراف ورقابة قضائية كاملة ، وأن اللجنة ثبت لديها أن بطاقة تصويت واحدة كانت مسودة ودخلت الصندوق في مدينة ههيا بمحافظة الشرقية وتم استبعاد صندوقها بالكامل وبخلاف ذلك لم يثبت بأي وجه دخول أي بطاقات مسودة لصالح أي من المرشحين على مستوى الجمهورية ، يأتي هذا الموقف في مواجهة رؤية أخرى داخل اللجنة تريد أن تؤجل إعلان النتيجة إلى ما بعد الخميس بعد ضغوط كبيرة من جهة سيادية طالبت اللجنة بالتحقيق الجدي في طعون أحد المرشحين . من جانبه نفى المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا للانتخابات أن تكون اللجنة قد تعرضت لأي ضغوط من المجلس العسكري أو أي جهة رسمية أخرى ، مؤكدا على أن اللجنة تعمل بحيدة كاملة وأنها سيدة قرارها ، وأن النتيجة من المقرر أن تعلن غدا الخميس ما لم تظهر للجنة أن بعض الطعون يحمل أدلة مادية على حدوث ما يؤثر في محصلة التصويت ، وأضاف بجاتو ل "المصريون" أن النتيجة التى أعلنتها اللجنة العليا الموازية التابعة لحركة قضاة من أجل مصر التى يترأسها المستشار زكريا عبد العزيز لا يعلم عنها ولا عن نشاط الحركة أى شىء، نافيًا أن تكون لتلك النتائج لها علاقة باللجنة العليا، وأكد أنه لا يستطيع التعليق عليها، قائلا "روح اسأل المستشار زكريا عليها". من جانبه أكد المستشار زكريا عبد العزيز - رئيس نادى القضاة السابق ومؤسس اللجنة العليا الموازية وحركة "قضاة من أجل مصر"، ردًا على ما ذكره المستشار بجاتو- أن هناك ضغوطًا تمارس بالفعل على اللجنة العليا للانتخابات من خلال إعلان المرشحين نتائجهم بالفوز فى سباق الرئاسة فالضغط هنا نفسي ولا يشترط أن يكون ضغط من أجل التزوير. وعلق على قول "روح اسأل المستشار زكريا عليها"، قائلا إنه يتجاهل عمل اللجنة العليا الموازية والتي أتت بنتائجها من خلال القضاة الذين أشرفوا على الانتخابات الرئاسية وعددهم 14 ألفًا تم الاتصال بهم من خلال زملائهم بالحركة و إعلانهم بالنتائج أولاً بأول أى أن مصدر اللجنة الموازية موثق لا يقبل التشكيك فى نتائجها. وأضاف: قمت بتأسيس الحركة واللجنة الموازية لإعادة الثقة بين القضاة والرأي العام فنحن نرصد الأصوات من اللجان الفرعية بعد عملية الفرز أولاً بأول ونعمل على تجميعها ثم ننشرها أمام الرأى العام والمواطنين بكل شفافية حتى لا يقال إن القضاة متواطئون.