"قضاة من أجل مصر" يراقبون الانتخابات بالتعاون مع المواطنين.. و"لن ننتظر مشاهدة النتائج على "التليفزيون"

قال المستشار أشرف ندا، رئيس محكمة الاستئناف بالمنيا، إن 250 قاضيا مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة شكلوا حركة "قضاة من أجل مصر" برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز لمراقبة الانتخابات الرئاسية ومنع شبهة التزوير، وسيكون من حق المواطن الاشتراك في عمل هذه الحركة .

وأوضح ندا ، اليوم الثلاثاء، في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم"، أن القضاة سيتم توزيعهم على 26 محافظة ، لمراقبة العملية الانتخابية ككل، وللحصول على محاضر الأصوات الصحيحة التي تم احتسابها وتوزيع نسخة منها على كل منظمات المجتمع المدني والمرشحين ، وبالتالي سيكون هناك أكثر من جهة لديها الأرقام الصحيحة لتفويت أي فرصة للتلاعب أو التزوير .

وأشار ندا إلى أنه يمكن إعلان نتيجة فرز كل لجنة فرعية على باب اللجنة، فيما ستضع الحركة النتائج أولا بأول على موقعها الخاص وهو http://www.egyptpresident2012.com/ / ، والذي يتيح للمواطنين ايضا تسجيل المخالفات التي يرونها ، لأن الجميع رقباء على الانتخابات .

وشدد ندا على أن اللجنة العليا للانتخابات ليس "إلهة"، ودور القاضي الذي كان يسلم نتائج لجنته الفرعية للجنة العليا ويذهب إلى بيته ويتابع النتائج من التلفزيون "قد إنتهى"، ويجب أن يتحقق القاضي من أن ما قام بتسليمه للجنة هو ما تم إعلانه بالفعل، مشيرا إلى أن المستشار حاتم بجاتو ،الأمين العام للانتخابات الرئاسية، أكد حق القضاة في متابعة الانتخابات مالم يعطلوا عملية التصويت .

وأكد ندا أنه لا يخشى تزوير هذه الانتخابات، ولكنه من غير المقبول الصمت على أي مخالفات أو طعون تحدث في هذه الانتخابات تشبه التي وقعت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية أو الانتخابات البرلمانية، بذريعة أننا في "سنة أولى ديمقراطية" .

وحول التحذيرات بوجود أقلام "صينية" يمكن إزالة الحبر الخاص بها من ورق التصويت الأمر الذي يسهل عملية التزوير، قال ندا: "هذا الكلام فشنك ويستطيع كل ناخب أن يأتي بقلم خاص به"، مؤكدًا أن تزوير ورقة "التصويت" "مستبعد" خلال فترة الانتخابات لأنها مضغوطة بشكل ما يصعب تقليده .

وخلال اتصال هاتفي مع "صباحك يا مصر"، قال الدكتور سعد الدين إبراهيم ، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية، إن مركزه يمتلك 7 آلاف مراقب مدربين على أعلى مستوى، وسوف يراقبون الانتخابات سواء بموافقة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أو لا، لأنهم لم ينقطعوا عن مراقبة هذه الانتخابات حتى عندما أدخلوا السجون وعُذبوا.

وأوضح إبراهيم بأنه إذا لم يسمح لمراقبين بدخول مراكز الاقتراع، سيتبعون نظام "الرقابة من الخارج" بسؤال الناخبين ما إذا كان هناك من حاول التأثير عليهم داخل اللجنة، كما سيتم مراقبة الحملات الانتخابية حتى قبل يوم الاقتراع، والوقوف على مدى سهولة وسلاسة دخول المواطنين إلى مراكز الاقتراع.