لماذا لم تعلن الدولة الحداد على شهداء الواحات؟

ثارت تساؤلات واسعة حول أسباب عدم إعلان الدولة حتى الآن، حالة الحداد على الضحايا الذين سقطوا بالأمس، في الحادث الإرهابي العنيف، الذي وقع بمنطقة الواحات بمحافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط ما يزيد عن 16 شخصًا وإصابة آخرين، على الرغم من إعلانها بذلك في حوادث مماثلة كثيرة.
وقالت وزارة الداخلية، اليوم، في بيان تضمن أول حصيلة رسمية عن الحادث، إن اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية و"مجموعات إرهابية" على طريق الواحات أسفرت عن مقتل 16 شرطيًا بينهم 11 ضابطًا، بالإضافة إلى فقدان أحد الضباط، فضلاً عن مقتل وإصابة 15 إرهابيًا.
إلا أن اللافت في الأمر، صمت الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الحادث وعدم تعليقه عليه، رغم مرور يوم كامل على وقوعه، فيما لم تصدر مؤسسة الرئاسة، بيانا بشأن الحادث حتى مساء اليوم.
وفي الوقت الذي أعلن فيه الديوان الملكي الأردني تنكيس علم السارية حدادًا على أرواح الضحايا، لم تتخذ مصر حتى الآن أي إجراء من شأنه إعلان الحداد، فيما وجه معلقون انتقادات إلى التليفزيون المصري (حكومي) والفضائيات الخاصة، بسبب استمرار خريطتها البرامجية دون مراعاة مشاعر الحزن بين المصريين.
معصوم مرزوق، القيادي ب "تيار الكرامة"، قال ل "المصريون" إن "مصر شهدت خلال الفترة الماضية، العديد من العمليات والأحداث التي راح ضحيتها شهداء كثر، ولم تعلن الدولة في وقائع مماثلة كثيرة.
ورأى أن "إعلان حالة الحداد عقب كل حادثة سيؤدي إلى انتشار انطباع سلبي".
وأضاف: "أعتقد أن هناك من أوعز للسلطة بعدم إعلان حالة الحداد عقب كل واقعه، لا سيما أن موعد الانتخابات الرئاسية بات على الأبواب، وقد يؤثر ذلك على الرئيس وشعبيته".
وأشار إلى أن "السلطة الحالية لا تسمح لأحد بالحصول على معلومات مؤكدة ولا تتيح هي ذلك، وهو ما يساعد على انتشار الشائعات بشكل واسع".
وأكد أن "ما حدث أمس لم تتوقعه السلطة، وكان هناك ارتباك واضح، والقيادة الفعلية على الأرض فقدت السيطرة، والتواصل"، مطالبًا الدولة ب "تبني الاستراتيجيات الفعالة، التي تمكنها من عدم تكرار تلك المأساة، وذلك عن طريق المواجهة الفكرية، والمواجهة الاقتصادية بوضع خطط لتنمية تلك المناطق، وأيضًا الأمنية بتيني خطط فعالة".
فيما رأى الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام"، أن "كثرة الدم وأعداد الضحايا، جعل ما حدث بالواحات أمس أمرًت معتادًا للدولة، وصار أمرًا طبيعيًا وليس استثنائيًا؛ لذا لم تعد تعلن حالة الحداد".
وأضاف ل"المصريون": "الدم صار رخيصًا، وإعلان الحداد في واقعة دون الأخرى، سيثير تساؤلات عديدة؛ لذا رأت أن الأفضل لها ترك تلك المسألة بالكلية".
وفي وقت سابق اليوم، أصدر مجلس الوزراء بيانا قال إن "الأعمال الإجرامية التي ترتكبها العناصر الإرهابية التكفيرية لا تزيد أبناء الوطن إلا إصراراً على استكمال جهود القضاء على ذيول الإرهاب والتطرف واستكمال العمل والبناء".
وتوالت إدانات محلية وعربية وأجنبية حول الحادث الذي يعد الأكبر من نوعه منذ إعلان تمديد ثان لحالة الطوارئ في عموم البلاد بقرار رئاسي في 12 أكتوبر الجاري.
وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن لهجمات مسلحة بشكل شبه مستمر في مصر، ما أسقط مئات الشهداء بين أفراد الجيش والشرطة حتى الآن، وتتبنى جماعات متشددة الكثير من هذه الهجمات.