رد الحكومة المصرية على التعذيب "نغمة واحدة"

تبدأ الحكومة المصرية حملة لتبرئة نفسها من الاتهامات الموجهة لها بانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم تعذيب.
يأتي هذا بعد تأكيد المفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اتهامات التعذيب في مصر،إلا أن نغمة الحكومة واحدة في كل ما يخص التعذيب ، حيث يتم نفي وجود تعذيب.
واتهمت الحكومة المصرية التقرير بأنه استعان بمصادر مجهولة، وأيضًا أعتمد أدلة لا يمكن التحقق منها، فضلًا عن أنه موجه سياسيًا لإلحاق الضرر بمصر، وأن الإخوان المسلمين و قطر تقف خلف ذلك.
ونوه "دير شتاندرت" أن موقع منظمة "هيومن رايتس واتش" الحقوقية تم حظره في مصر بمجرد نشر تقريرها، والذي تحدث عن اعتقالات تعسفية و اختفاء مفاجئ وصولًا إلي استخراج اعترافات من خلال التعذيب، سلسلة كاملة من القمع بإشراف الشرطة وقوات الأمن.
وأوضح الموقع أن منظمة "الهيومن رايتس واتش" الحقوقية ليست الوحيدة ، حيث أنتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد، مصر بشدة ، إلا أن النقد الموجه لمصر تم تبريره على أنه مُسيس وتم تجاهله على أنه غير مبرر، ولكن نظرًا ينحدر من أحدى المحافل الدولية، لم يتم مروره مرور الكرام أو اعتباره غير مهم، حيث تم توصيل التقرير إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة.
يضيف إلي ذلك أن الأمير " بن رعد" اتهم القاهرة باستغلال حالة الطوارئ المفروضة منذ إبريل الماضي، لإخراس المجتمع المدني، مؤكدًا تقارير التعذيب و القمع الصادر عن مصر.
ويحاول النظام الحالي إخراس المنظمات المستقلة التي تهتم بانتهاكات حقوق الإنسان تحديدًا؛ لهذا تم إغلاق مركز النديم، الذي يقدم المساعدة الطبية والنفسية لضحايا التعذيب فضلًا عن كونه كان مصدرًا مهمًا لإحصاء في هذا الموضوع ، بالشمع الأحمر.
ويعد أحدى الوسائل المستخدمة في هذا الصدد هو قانون الجمعيات الأهلية الصارم، الذي أثار غضب واشنطن، ما أدى إلي تخفيض أجزاء من المساعدات العسكرية والمدنية لمصر أو تأجيلها .