صفعة جديدة.. الأمم المتحدة للسيسي: كفاية.. ممارساتك الوحشية تغذي العنف والإرهاب

انتقادات حادة وصفعات متعددة تلقتها سلطات العسكر في مصر مؤخرا، على خلفية الانتهاكات الجسيمة وغير المسبوقة في ملف حقوق الإنسان، واتهم مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة سلطات 3 يوليو بممارسة التعذيب والاستبداد واضطهاد الداعين إلى الحريات وحقوق الإنسان واعتبرت ذلك مغذيا للعنف والتطرف والإرهاب.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المفوّض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
وقال «الحسين»، فى كلمته خلال افتتاح الدورة ال36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف أمس الاثنين 11 سبتمبر 2017م، إن مصر استغلت قانون الطوارئ الذى أعلنته فى إبريل الماضى لتبرير عمليات الإسكات الممنهجة للمجتمع المدنى وتحجيم الفضاء المجتمعى تحت ستار مكافحة الإرهاب.
ويحذر زيد بن رعد بن الحسين من أن التعامل بوحشية مع الأصوات الأكثر اهتماماً بحقوق الآخرين وقطع الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التى تقدمها منظمات حقوق الإنسان لهم، وحجب المعلومات، كلها أمور تغذى الاضطرابات والتطرف.
وأوضح أن «مكتبه تلقى تقارير عن الإجراءات القمعية التى تنفذها السلطات، وتشمل اعتقالات واحتجازاً تعسفياً، وإدراج أسماء أشخاص على القوائم السوداء، وحظر السفر، وتجميد أصول، وترهيباً، وأعمالاً انتقامية أخرى تمارَس ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين والمعارضين السياسيين، وكل شخص ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين».
ويضيف أنه تلقى تقارير أخرى عن أعمال تعذيب داخل السجون، واختفاء قسرى، وعمليات قتل خارج إطار القانون، ومحاكمات لمدنيين فى المحاكم العسكرية.
ويدلل على صحة ما ذهب إليه بقانون الجمعيات الأهلية الذى تم إقراره فى 24 مايو الماضى، ويؤكد المفوض السامي لحقوق الإنسان أن القانون يقوِّض أنشطة منظمات المجتمع المدنى، ينتهك القانون الدولى ودستور مصر، مشيراً إلى إغلاق الحكومة المصرية العديد من المنافذ الإعلامية والمواقع الإخبارية، بما فى ذلك الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى.
ودعا «الحسين» الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان بمجلس الأمن إلى الوقوف إلى جانب الشعب المصرى، وأن يحثوا الحكومة المصرية على تغيير المنهج الذى تتبعه، وإفساح المجال لأجواء أكثر ديمقراطية، والسماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بأن يسهموا فى تنمية بلادهم ورخاء مجتمعاتهم، مقدماً لمصر دعوة للتعاون مع مكتبه ومع مجلس حقوق الإنسان فى هذا الشأن.
يشار إلى أن الملف الحقوقي في مصر تلقى انتقادات عديدة مؤخرا من الإدارة الأمريكية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والإنتربول الدولي الذي رفع أسماء 40 معارضا من قيادات الإخوان من نشرته الحمراء.