الأمم المتحدة تتهم الحكومة بخنق المنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان

دعت الأمم المتحدة، مصر إلى غلق ملف التحقيق مع المدافعين عن حقوق الإنسان، وأعربت مساء أمس الأول، عن قلقها من صدور عقوبات بالحبس ضدهم. وقالت المنظمات فى بيان إن «السلطات تستعد لاتخاذ إجراءات ملموسة سريعا لإسكات الأصوات النقدية المتبقية فى مجتمع حقوق الإنسان فى مصر».
وأعرب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين عن قلقه العميق من تحرك الحكومة المصرية ضد منظمات المجتمع المدنى فى مصر، وحذر من «إسكات الأصوات النقدية التى تدافع عن حقوق الضحايا». وفى بيان رسمى، طالب المفوض العام للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بأنه «يجب أن يتوقف قمع منظمات المجتمع المدنى»، وتابع رعد «يجب على السلطات المصرية وقف كل المحاكمات التى تستهدف الأنشطة الشرعية لمنظمات حقوق الإنسان».
وأوضح أهمية الدور الذى تلعبه منظمات المجتمع المدنى فى توثيق التجاوزات وتقديم الدعم للضحايا وتأثير إعاقتها السلبى على الضحايا الذين يتلقون الدعم من تلك المنظمات. وشدد على أن «من حق كل شخص الحصول على تمويل لدعم حقوق الإنسان من خلال القنوات السلمية». وتضمن البيان توصيات للحكومة المصرية شملت «تعديل القوانين التى تصعب عمل وتمويل المنظمات غير الحكومية بجانب القوانين التى تضييق على حرية الرأى والتعبير والتجمع السلمى».
وأشار البيان إلى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية ضد حسام بهجت وجمال عيد بمنعهما من السفر والتحفظ على أموالهما، والتى اعتبرها البيان: «طبقا للمعايير الدولية لم يرتكبا أى جرم». وقال إن السلطات المصرية عمدت منذ وصول الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى إلى سدة الرئاسة، إلى إغلاق العديد من المنظمات غير الحكومية بموجب قانون صدر فى عام 2002. وتابع: «يمنح القانون الحكومة الحق فى إغلاق أى منظمة معارضة كما يحق لها تجميد أموالها ووضع اليد على أملاكها ورفض تعيين مرشحين فى مجالس إدارتها، إضافة إلى وقف تمويلها ومنع تواصلها مع المؤسسات العالمية. وأشار إلى أن العديد من الناشطين فى مجال حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين السياسيين ممنوعون من السفر خارج البلاد». وأكد رعد أن الأمر يعد إسكاتا لأصوات المجتمع المدنى المصرى ويجب أن يتوقف، داعياً السلطات المصرية إلى التوقف عن محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان، والعمل على حل القضايا المرفوعة ضد حسام بهجت وجمال عيد بشكل خاص. واختتم البيان بالإشادة بتفانى الناشطين بالمجتمع المدنى المصرى وجهودهم «لنشر قيم حقوق الإنسان بالرغم من الظروف الصعبة». وقال إن «منظمات غير حكومية لعبت دورا مهما فى رصد التجاوزات وتقديم دعم للضحايا، ستتوقف نشاطاتها كليا فى حال استمر هذا الأمر»، منددا فى بيان «بما يبدو أنه قمع لقطاعات المجتمع المدنى، الأمر الذى يجب أن يتوقف». وعقد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون اجتماعًا مع بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مساء أمس الأول فى مكتبه بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، وأكد حسن فى بيان صادر عن مركز القاهرة أمس، أن الاجتماع ناقش التدهور المتواصل لاحترام حقوق الإنسان فى مصر، والتوظيف السياسى والأمنى للنظام القضائى، بهدف الانتقام من المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق المصريين فى التمتع بالحرية والكرامة ومقومات أفضل للحياة، ودور ومسؤوليات الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية إزاء هذه الأوضاع والممارسات الخطيرة. وقد أعرب الأمين العام خلال الاجتماع عن قلقه الشديد إزاء الضغوط الحكومية المتواصلة بوسائل متعددة على عشرات المنظمات الحقوقية المصرية، والتى تستهدف إغلاقها، الأمر الذى ينذر بمزيد من تدهور حقوق الإنسان. وأكد حسن أنه حضر الاجتماع عدد من مسؤولى الأمانة العامة للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. كما عقد حسن اجتماعين منفصلين مع تايبرووكزيرهون مساعد الأمين العام للشؤون السياسية، ومع سامنثاباور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة. وقال حسن إن اجتماعه مع كى مون للمرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع– والثالثة خلال عامين– يعكس مدى قلق المجتمع الدولى كله من الفشل المتواصل للحكومة المصرية فى احترام التزاماتها الوطنية والدولية تجاه احترام الحقوق الآدمية للمصريين.
وأعرب حسن عن اعتقاده بأن الاجتماع الذى عقده الرئيس عبدالفتاح السيسى الثلاثاء الماضى، قد يكون خطوة رمزية فى الاتجاه الصحيح، ولكن يجب أن يواكبه بشكل فورى إغلاق مسلسل الاتهامات الملفقة لمنظمات حقوق الإنسان المصرية،. وحث حسن الرئيس السيسى على عقد لقاء موسع أكثر شمولًا وتمثيًلا، للتشاور حول الوضع الراهن وسبل انتشال البلاد منه. يضم هذا الاجتماع رجال الفكر والرأى والفن والصحافة والإعلام والأعمال والنقابات المهنية واتحاد طلاب الجامعات المنتخب والمنظمات الحقوقية المستقلة ومسؤولى الأجهزة الأمنية.
فى سياق متصل حذر تحالف مكون من 13 منظمة وجماعة مدافعة عن حقوق الإنسان من أن منظمات حقوق الإنسان فى مصر تواجه مخاطر الإغلاق، فيما يعد أحدث علامة على وجود بيئة سياسية أكثر صرامة بعد مرور 5 سنوات على ثورة 25 يناير.
وكانت منظمة العفو الدولية و«هيومان رايتس ووتش» والاتحاد الدولى لحقوق الإنسان من بين 13 منظمة حقوقية، حذرت من أن سلسلة الاتهامات الجنائية قد تكون بانتظار جماعات حقوقية بارزة فى البلاد.