"الانتهاكات الحقوقية" تهدد مستقبل النظام

وجهت الأمم المتحدة، انتقادات لاذعة للنظام المصري؛ بسبب الإجراءات الأمنية التي يتخذها، مشيرة إلي أنها تغذي التطرف، وأن الحفاظ على الأمن يجب ألا يكون على حساب حقوق الإنسان.
وقال المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين: "الاعتقالات بأعداد كبيرة والتقارير عن عمليات تعذيب واستمرار الاعتقالات العشوائية كلها عوامل نعتقد أنها تسهل التطرف في السجون وتدعمها، منتقدًا إعلان حالة الطوارئ الشهر الماضي".
وأشار "الحسين"، في مؤتمر صحفي في جنيف، إلى أن الحملة الصارمة على المجتمع المدني متمثلة في قرارات المنع من السفر وأوامر تجميد الأرصدة وقوانين منع التظاهر ليس الوسيلة لمحاربة الإرهاب، موضحًا أن منظمات حقوقية في مصر تشكو من أنها تتعرض لضغوط لم يسبق لها مثيل لمنعها من أداء عملها.
وردًا على تلك الانتقادات التي طالت النظام نفسه، أشار المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن إطلاق مثل تلك التصريحات غير المسئولة من جانب أشخاص يفترض فيهم إدراك مسئوليات المناصب التي يتولونها، يعد أمرًا مخجلًا، لاسيما حينما يُفهم منها التبرير لانتشار الإرهاب في مصر.
وأضاف "أبو زيد"، أن إصدار المفوض السامي لحقوق الإنسان لتلك التصريحات في توقيت مجلس حقوق الإنسان ليس فيه في حالة انعقاد، ولا توجد إحاطة منتظرة من جانبه عن حالة حقوق الإنسان في أي من دول العالم، وفي توقيت يثير علامات استفهام حول مغزى وهدف إصدارها.
وتابع المتحدث باسم الخارجية: أنه في الوقت الذي ينبري فيه المفوض السامى في إطلاق تلك التصريحات، لا نرى له مواقف مشابهة حينما تتعرض قوات إنفاذ القانون في مصر لعمليات قتل على أيدي التنظيمات الإرهابية، أو تصريحات ضد قنوات فضائية تحرض على العنف أو انتقاد الدول والجماعات التي تدعم الإرهاب والعنف بالمال والسلاح والدعم السياسي بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.
ودعا "أبو زيد"، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى تجنب الخلط المتعمد للأوراق، والقراءة القاصرة للأوضاع في مصر، فالإعلان عن حالة الطوارئ تم إقراره من جانب البرلمان؛ ووفقًا لقيود نص عليها الدستور، وفي حالة استثنائية تمر بها البلاد.
وقال: "لم نرَ فيه المفوض السامي ينتقد دولًا أخرى في فرضها لحالات الطوارئ في ظروف مشابهة، كما أن قرارات المنع من السفر تصدرها جهات قضائية أو سلطات التحقيق، ولا تصدرها السلطة التنفيذية، وهناك فصل كامل بين السلطات في مصر".
حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال إن هناك انتهاكات حقوقية في مصر مرتبطة بقانون الجمعيات الأهلية ومنع التعذيب ومنع التمييز ومنع العنف ضد المرأة ومنع الاختفاء القسري والقتل خارج إطار القانون.
وفي تصريحات ل"المصريون"، قال "أبو سعدة"، إن مصر يتم إحراجها دوليًا؛ بسبب الانتهاكات الحقوقية التي تعاني منها البلاد حاليًا وظاهرة للجميع، والتي منها الانتهاكات التي تحدث ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنع من السفر ومصادرة الممتلكات والأوضاع في سيناء، والقبض بسبب منشورات "الفيس بوك"، والاختفاء القسري والقتل خارج القانون.
وأشار إلي أن الحكومة لا تأخذ بالنصائح في مجال حقوق الإنسان، بدليل الانتهاكات المتعددة التي تحدث، لافتًا إلي أن المجتمع الدولي يصدق علي حدوث تلك الانتهاكات؛ وهو ما سيضع مصر في موقف حرج، مطالبًا الحكومة بأن تصغي إلي صوت العقل في مجال حقوق الإنسان.
ومن جانبه، أكد المحامي الحقوقي، نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن تلك التصريحات تعد تدخلًا في السيادة المصرية، مؤكدًا عدم سماح المجلس القومي لحقوق الإنسان أي تدخل دولي في مصر.
وأضاف "جبرائيل"، في تصريحات ل"المصريون"، أن الحكومة المصرية رفضت تلك التصريحات، موضحًا إمكانية تشكيل لجنة محلية لمناقشة الأوضاع الحقوقية والتعرف علي حقيقة الانتهاكات فيها في أي وقت.
وتابع: أن تلك التصريحات تأتي نتيجة لعدة أسباب أبرزها أن مصر مستهدفة من التنظيم الدولي للإخوان، فضلًا عن كونها محل استهداف من الدول الأخرى وأبرزها أمريكا التي تسعي لتشويه صورة مصر في المجتمع الدولي سعيًا لتنفيذ مخطط تقسيم الشرق الأوسط.
وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فايق، إننا نمر بظروف بالغة الصعوبة على المستوى العربي والدولي في مجال حقوق الإنسان".
وأوضح "فايق" أن المسئولين في الأمم المتحدة لديهم شكاوى كثيرة من الضغوط الواقعة عليهم من بعض الدول، مؤكدًا أن الوطن العربي كله يمر بحالة فوضى شديدة نتيجة الإرهاب الذي زادت قوته في الفترة الأخيرة، فضلًا عن التدخل الخارجي.