الخريطة الاقتصادية لمصر

يُعد الاقتصاد المصري واحداً من أكثر اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط تنوعاً، حيث تشارك قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات بنسب شبه متقاربة في الاقتصاد المصري. يَعتمدُ اقتصادُ مصر بشكل رئيسي على الزراعة، ودخل قناة السويس والسياحة والضرائب والإنتاج الثقافي والإعلامي والنفط وتحويلات العمالة الخارجية من أكثر مِنْ 3 مليون مصري يَعْملونَ في الخارج، بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية، ومنطقة الخليجَ مثل الإمارات العربية المتحدة تشكل تحويلاتهم النقدية موردا من موارد الاقتصاد، كما يوجد مصريون في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأستراليا.
مر الاقتصاد المصري بعدد من المراحل
المرحلة الأولي : وغلب عليها اتخاذ عدد من السياسات الاقتصادية تصب في اتجاه إعادة توزيع الموارد، من خلال تدخل الدولة الواضح في النشاط الاقتصادي، وكانت أبرز هذه السياسات قانون الإصلاح الزراعي ، والاتجاه إلى التصنيع لاستيعاب مزيد من العمالة وإنشاء " المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي " ، وبدء الاستثمار الحكومي المباشر من خلاله في شركة الحديد والصلب ، ثم تأميم قناة السويس. ومع تزايد تدخل الدولة بدأ الاتجاه للتخطيط عبر إنشاء لجنة التخطيط القومي بدلاً من مجلس الإنتاج القومي.
المرحلة الثانية :التي يطلق عليها مرحلة التخطيط الشامل ، وكانت أهم ملامحها التخطيط الاقتصادي القومي الشامل والتطبيق الاشتراكي.
المرحلة ثالثة : هي مرحلة اقتصاد الحرب، حيث عاني الاقتصاد من مشكلة تمويل الخطة وكانت السياسات تخدم الاستعداد لتحرير الأرض المصرية المحتلة، وزاد الأنفاق العسكري .
المرحلة الرابعة: بدأت مع الأخذ بالانفتاح الاقتصادي، وتم إحداث تحول جذري في النظم والسياسات الاقتصادية، وكانت أبرز ملامح هذه المرحلة التحول عن نظام التخطيط الشامل، واستبداله ببرامج سنوية في شكل خطط متحركة، والاستعانة برأس المال العربي والأجنبي في التنمية من خلال قوانين الانفتاح الاقتصادي.
تم البدء في مرحلة أخرى هي مرحلة العودة للتخطيط القومي الشامل، ومواصلة السير في سياسة الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وكانت التنمية الاقتصادية على قمة هذا المشروع.
المصادر الرئيسية للاقتصاد المصري
الصناعة التي تطورت كثيرا مؤخرا ، وتحويلات المصريين العاملين في الدول الأجنبية ، وعائدات قطاع السياحة وصادرات المنتجات البترولية (ويشكل تصدير الغاز جزء رئيسي منها) ، ورسوم العبور في قناة السويس وعلى مستوى الدخل القومي فقد تنامى في الأعوام الأخيرة قطاع الاتصالات بشكل كبير ليصبح قطاع الخدمات وخاصة السياحة والاتصالات هما أكبر مساهم في الناتج القومي بالإضافة إلى الزراعة والقطاع الصناعي، تشكل صناعة الملابس الجاهزة جزء رئيسي من ناتج القطاع الصناعي بالإضافة إلى صناعة الأغذية والمشروبات والصناعات التجميعية النامية حديثًا.
الأحوال الاقتصادية في مصر تبدي أشياء مبشرة كثيرة حيث أنها تعد أول دولة في العالم العربي تصدر لدول العالم بالإضافة إلى العائدات المتزايدة من السياحة وسوق الأسهم المالية المزدهرة. وفي التقرير السنوي اعتبر صندوق النقد الدولي مصر أحد البلدان العليا في العالم التي تفترض الإصلاحات الاقتصادية
قطاعات الاقتصاد المصري
العلاقات الاقتصادية الخارجية تسير في طريق المزيد من تحرير التبادل التجاري عبر عضويتها في منظمة التجارة العالمية، ومشاركتها في العديد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية مثل اتفاقية الشراكة المصرية مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية تيسير التبادل التجاري العربي سعياً لإقامة السوق العربية المشتركة، ومجموعة دول الكوميسا،والاتحاد الأفريقي، ومجموعة أغادير، ومجموعة الخمسة عشر النامية، ومجموعة الثمانية الإسلامية، إضافة إلى العديد من اتفاقات التجارة الحرة الثنائية مع العديد من الدول الأخرى.
الزراعة
تشكل الصادرات الزراعية مصدراً هاماً للدخل القومي، وقد شهدت تنامياً مستمراً حيث ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية من 471 مليون جنيه في بداية الثمانينيات لتصل إلى نحو 7.89 مليارات جنيه في الألفية الثالثة. وقد شهدت الصادرات الزراعية تطوراً ملحوظاً خلال الخمس سنوات الأخيرة، ويأتي في مقدمة الصادرات الزراعية المصرية، صادرات القطن الخام. فيما يمثل محصول الأرز المركز الأول في صادرات مصر الزراعية بنسبة تبلغ 40 % من إجمالي الصادرات، وتحتل صادرات مصر من البطاطس والبرتقال الطازج المركزين الثاني والثالث في قائمة صادرات مصر الزراعية (بدون القطن الخام). ويأتي سوق الاتحاد الأوروبي في مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية
*تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في مصر 8.5مليون فدان وهو ما يوازى 3.5% من مساحة مصر .
*أهمية الزراعة في مصر :
1.يعمل في الزراعة نحو 30%من أجمالي قوة العمل في مصر.
2.تساهم الزراعة بنحو 20%من جملة الصادرات السلعية في مصر . 3.تشمل الصادرات القطن الخام في المركز الأول ثم الأرز في المركز الثاني والبطاطس في المركز الثالث والبرتقال في المركز الرابع .
* أهداف التنمية الزراعية :
1.زيادة مساحة الأراضي الزراعية بنحو 3.6 مليون فدان . 2.زيادة المساحة المأهولة بالسكان في مصر من 5.5%سنة 2007م إلى 7.8%من المساحة الكلية سنة 2015م . مشروعات التنمية الزراعية في مصر : ومن أمثله المشروعات الزراعية مشروع توشكي ومشروع ترعة السلام ومشروع شرق العوينات .
نماذج من مشروعات التنمية الزراعية في مصر :
**مشروع توشكي : · هي قناة يصل طولها إلى 51كليو مترا يتم تزويدها بالمياه من بحيرة ناصر لري مساحة واسعة لزراعتها على مراحل . بدأ وضع حجر الأساس لهذه القناة في يناير سنة 1997 م . يتم زراعتها بالنباتات الطبية ونباتات الزينة . وغيرها من المحاصيل الزراعية .
** مشروع ترعة السلام : هي قناة الهدف منها مد مياه النيل إلى شمال سيناء لاستصلاح الأراضي بها وزراعتها .
** مشروع شرق العوينات : · يهدف المشروع إلى استصلاح نحو 255 الفدان اعتمادا على المياه الجوفية . · تتم زراعة القمح والشعير والفاكهة والنباتات الطبية في أراضي هذا المشروع
** ثانيا : الإنتاج السمكي في مصر : تبلغ نسبة إنتاج الثروة السمكية من المياه المالحة 19% من جمله الإنتاج السمكي بينما تبلغ نسبة إنتاج الأسماك من المياه العذبة 81% .
**أسباب نقص الإنتاج السمكي في مصر :
إن حجم المصايد السمكية في مصر يبلغ 1 مليون فدان , ورغم ذلك فالإنتاج السمكي لا يكفى حاجة السكان للأسباب الآتية :
1. تلوث سواحل البحار والبحيرات . 2. التوسع العمراني على حساب البحيرات . 3. استخدام الوسائل البدائية في الصيد . 4. صعوبة الصيد من البحر لاحمر لكثرة الشعاب المرجانية به .
** وتشمل البحيرات الطبيعية في مصر: 1. البردويل . 2. المنزلة . 3. البرلس . 4. ادكو ومريوط . 5. المرة . 6. قارون .
** أهداف تنمية الثروة السمكية :
1. زيادة إنتاج الأسماك من النيل والبحار والبحيرات .
2. زيادة الإنتاج السمكي الذي يعمل على تقليل واردات مصر من اللحوم والأسماك .
3. تنميه الثروة السمكية التي تزيد من دخل الإفراد والصيادين .
ثالثا: الإنتاج الرعوي في مصر:
·المراعي الطبيعية في مصر نادرة وليست لها قيمه اقتصادية كبيرة .
· ويعود ذلك إلى طبيعة المناخ الجاف وشبه الجاف لمصر .
· وتقتصر تربية الحيوان في المزارع على البرسيم وغيره من المحاصيل أو في الحقول المساعدة في إعمال الزراعة وإنتاج الألبان واللحوم
.الصناعة
شهدت مصر نهضة صناعية في القرن ال 19 على يد "محمد على" الذي شهد عصره إرساء قاعدة صناعية كبرى، شملت صناعة المنسوجات وصناعة السكر وعّصر الزيوت ومضارب الأرز وازدهرت الصناعات الحربية وتم إقامة ترسانة لصناعات السفن ومصانع لتحضير المواد الكيماوية. ومع بدايات القرن الحادي والعشرين بدأت مصر مرحلة من مراحل النهوض بالصناعة المصرية، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري وتحديث الصناعة المصرية في إطار برنامج متكامل يساهم في رفع الصادرات للانضمام بفاعلية في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى توفير البيئة الملائمة للنشاط الصناعي والتجاري لتشجيع القطاع الخاص للاضطلاع بالدور الرئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
الطاقة صناعة البترول في مصر لها جذورها التاريخية من عهد الفراعنة، حيث يوجد على جدران المعابد رسومات توضح آن الفراعنة استخدموا الزيت الخام كوقود للإضاءة في المصباح الزيتي. ومع ذلك لم تتم أول عملية مسح جيولوجي في مصر إلا في القرن التاسع عشر على يد ضابط بحري فرنسي في عام 1835. وفي عام 1886 قامت الحكومة المصرية بحفر أول بئر في الصحراء الشرقية. أما الغاز الطبيعي فكان أول اكتشاف له في مصر على يد الشركة المصرية العالمية للبترول في منطقة أبو ماضي في عام 1969. وقد بدأت صناعة البترول فعلياً في مصر عام 1956 عندما صدر قانون بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول. وفي مارس عام 1973 تم إنشاء وزارة البترول كوزارة مستقلة، لتباشر وتنظم صناعة البترول في مصر. ومنذ عام 1981 أصبح البترول يمثل احدي الدعامات الأساسية للاقتصاد، ومصدرا هاما من مصادر الدخل القومي المصري.
الاتصالات والمعلومات
تعد القرية الذكية التي تم إنشائها من أبرز ملامح قوة قطاع الاتصالات المصري. وتم اختيار مصر كأفضل دولة تقدم خدمات التعدين في العالم. وهذا القطاع نشط وأضاف لخزانة الدولة، بحسب الأرقام الحكومية، مليار دولار وتتوقع الحكومة المصرية نموًا ملحوظًا في هذا القطاع ليصل إلى 20 مليار دولار عام 2020.
مناجم الذهب في مصر
في ضوء النجاح الذي تحقق في منجمي السكري وحمش عرضت الهيئة المصرية للثروة المعدنية‏9‏ مناطق للبحث والاستغلال للذهب والمعادن المصاحبة في الصحراء الشرقية والغربية وتم ترسية ثماني مناطق علي شركات من جنسيات مختلفة ومن المتوقع أن تقود هذه الاتفاقيات إلي اكتشافات جديدة للذهب‏.‏ ونظرا لنجاح نموذج اتفاقيات البحث عن الذهب ستقوم هيئة الثروة المعدنية بتكراره علي خامات اخري معدنية بما يكفل استغلال ثروة مصر المعدنية‏.‏
المحافظات ذات القوة الاقتصادية
دمياط تعتبر ذات قوى اقتصاد في البلاد حيث يوجد بها الصناعات التالية:
الأثاث - سفن الصيد - يخوت السياحة - الغزل ولنسيج - الألبان - الحلويات - صيد الأسماك - معلبات الأسماك – الزراعة
*محافظات القناة تعتمد في اقتصادها على قناة السويس والتجارة البحرية والصناعة والبترول
*جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان تعتمد على السياحة
محافظات الدلتا بها الزراعة والسياحة وصناعات متعددة (إلكترونيات-ملابس-غزل ونسيج-*صناعات غذائية-صناعات كهربية-....الخ)
*الإسكندرية والقاهرة ومطروح أكبر مدن اقتصادية بمصر
* محافظات الصعيد وشمال سيناء
تظهر بيانات الحسابات الإقليمية لوزارة التخطيط استحواذ خمس محافظات، هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والقليوبية، على 75 بالمئة من إجمالي نشاط الصناعات التحويلية في مصر. تستحوذ خمس محافظات أخرى على نصف النشاط الزراعي في مصر، وهي البحيرة والشرقية وكفر الشيخ والدقهلية والغربية، لتشكل الزراعة المصدر الأساسي للكسب للمواطنين في هذه المحافظات، تبعا لوزارة التخطيط.
وفي المقابل، تأتي أنشطة الصناعة واستخراج البترول وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات والتشييد والبناء والنقل والتخزين في مراتب متأخرة في تلك المحافظات.
وبحسب وزارة التخطيط، فإن محافظة البحيرة لديها أكبر مساحة من الأراضي المزروعة على مستوى الجمهورية، حيث تستحوذ الزراعة على 44 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للمحافظة، وهو ما يبرر ارتفاع نسبة الفقر بها إلى 20 بالمئة. وتعد البحيرة أولى المحافظات إنتاجا للفاكهة والخضر وتصديرا للموالح والبطاطس والطماطم والخرشوف والبطيخ.
وعلى الرغم من استحواذ محافظة القاهرة -وهي أكبر المحافظات من حيث عدد السكان- على الحصة الأكبر من النشاط الصناعي في البلاد بنحو 36 بالمئة، إلا أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة هو الأعلى مساهمة في ناتجها الإجمالي بنسبة 20.4 بالمئة، فيما تبلغ مساهمة الصناعة في الناتج الإجمالي لها 13.9 بالمئة.
ورغم أن القاهرة أكبر المحافظات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 33.7 بالمئة وتستحوذ على النسبة الأكبر من الأجور إلا أن معدل الفقر بها لا يزال مرتفعا حيث يبلغ 18 بالمئة، كما أن نسبة البطالة بها تصل إلى 16 بالمئة وهي الأعلى على مستوى الجمهورية.
وفي محافظة الجيزة، تستحوذ الصناعات التحويلية على النسبة الأكبر من الناتج الإجمالي للمحافظة بنحو 21.5 بالمئة تليها تجارة الجملة والتجزئة 15.8 بالمئة، والاتصالات 10 بالمئة. وعلى الرغم من وجود منطقة الأهرامات الأثرية في المحافظة إلا أن نشاط الفنادق والمطاعم لا يمثل سوى 4.4% من الناتج الإجمالي لها.
وتظهر بيانات الحسابات الإقليمية أن هناك بعض الأنشطة تتركز في القاهرة بشكل أساسي، من بينها نشاط إعادة تدوير النفايات، والذي تستحوذ القاهرة وحدها على 76.4 بالمئة منه، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة الذي تستحوذ القاهرة على 54.5 بالمئة.
بينما يتركز نشاط استخراج البترول في محافظات مطروح والبحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء والتي تسيطر على 81 بالمئة من إجمالي هذا النشاط. وفي محافظات الصعيد يسيطر نشاط الزراعة على أغلب المحافظات، حيث يمثل في أسيوط 29.3 بالمئة من ناتج المحافظة، و16.9 بالمئة في الأقصر و13.5 بالمئة في أسوان و19.7 بالمئة في قنا، و29.6 بالمئة في سوهاج.
إنّ الفشل الأسري والتدهور المَعيشيّ يقع على عاتق سوءِ الاقتصاد أو بعبارة أخرى سوء استخدامِ المال، لأنّ هذا المال الذي يتم كسبهُ له سقفٌ مُحدّد عندَ الشخص وليس مفتوحاً، وبالتالي هذا الاقتصاد يجب أن يكون ما بين الإسرافِ والتقتير أي أن يكون الشخص مُعتدلاً في مصروفاتِه الشخصيّة والأسريّة، وهذا الاقتصاد المنظّم له تأثير على الفرد وحياته مِنها:
التخلّصِ من الفقر:
من أحد أسبابِ الفقر هوَ سوءِ الإدارة للمال أو ما يعرف بفشل النظام الاقتصاديّ الفرديّ الذي يؤدّي إلى الفقر، لعدمِ الحرص على تغطية الاحتياجات المُهمّة وادّخار مبلغٍ منَ المال من أجلِ المستقبل وأعبائه. تحقيق مستوى معيشي جيّد:
الذين يكون دخلهُم محدود وغير كافٍ يجب أن يبحثوا عن تحقيق مستوى معيشي جيّد، والنظام الاقتصادي للمال يُمكن أن يحقّق ذلك من خلالِ استغلالِ بعضِ المال في تحقيقِ الغايات، فأهمّ ما يجب أن يحرص عليه الشخصُ الفقير هوَ إيجادِ مشاريعٍ صغيرة ناجحة تُدخل عليهِ مردوداً ماليّاً جيّداً، وهذا الأمر لا يٌمكن أن ينجح إلاّ إذا طبّقَ الاقتصاد في المال وادّخار جزءاً منهُ للمشاريع التي تحقّق العيش بمستوى جيّد، فالاقتصاد يُعطي القدرة والشجاعة لتحقيق الغايات من خلال توفّر جزءٍ منَ المال المدّخر.
تحقيق السعادة: الاقتصادُ بالمال ومعرفةِ كيفية التصرّفِ به بالشكلِ الصحيح يحقّق السعادة للإنسان وأيضاً للأسرةِ بأكملها، لأنّ المال هيَ وسيلة لتجنّب ومعالجةِ المشاكل التي يقعُ فيها الشخص، وهناك الكثير من الأزمات في الحياة تُعالج بالمال فقط وليس كما يعتقد البعض، فعلى سبيلِ المثال عندَ شراءِ شيءٍ مُهم كالسيارة أو الترفيهِ عن النفس لا يُمكن أن يتحقّق سوى بالمال.