أولاً: أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للربع الثالث (يناير – مارس) والتسعة أشهر الأولى (يوليو – مارس) من العام المالي 14/2015 واصل معدل النمو الاقتصادي ارتفاعه خلال الربع الثالث من العام المالي 14/2015 ليصل إلى 3٪ مقارنة بحوالي 2.5٪ خلال الربع المناظر من العام المالي 13/2014. كما بلغ معدل النمو الاقتصادي 4.7٪ خلال التسعة أشهر الأولى (يوليو 2014 – مارس 2015) من العام المالي 14/2015 مقارنةً بما يقرب من 1.6٪ خلال ذات الفترة من العام المالي السابق. وترجع هذه الزيادة في معدل النمو سواء خلال الربع الثالث أو التسعة أشهر الأولى من العام المالي 14/2015 إلى التحسّن التدريجي في النشاط الاقتصادي استجابة للإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية خلال هذه الفترة. حيث ساهم الاستقرار السياسي واستعادة الأمن تدريجياً في عودة عجلة الإنتاج للدوران. كما أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة أدت أيضاً إلى تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بعد الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لإصلاح منظومة الدعم وخاصةً دعم المواد البترولية وإصدار قانون الاستثمار الجديد والبدء في تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى. كما كان للإجراءات التي تبنتها الحكومة لإصلاح المالية العامة للدولة من خلال خفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى جهود البنك المركزي المصري للقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد الكلي ومن ثم على تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقد دفعت هذه الإجراءات الإصلاحية المتعددة مؤسسات التصنيف الائتماني إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر وتبني نظرة إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري. وقد وصل حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 14/2015 إلى 1.9 تريليون جنيه منها 570 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي. وتجدر الإشارة إلى قيام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمراجعة تقديرات حجم الناتج المحلي الإجمالي في ضوء نتائج التعداد الاقتصادي للعام المالي 12/2013 والذي صُدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في ديسمبر 2014 لأول مرة بعد انقطاع ما يقرب من 15 سنة. وقد ساعدت نتائج التعداد الاقتصادي في تحقيق قدر أكبر من شمول المنشآت بالإضافة للحصول على مصادر جديدة وفعلية للبيانات مما ساهم في تقدير حجم القطاع غير الرسمي، ومن ثم أصبح التقدير الجديد لقيمة الناتج المحلي الإجمالي أكثر دقة. وقد تم استخدام هذه النتائج لمراجعة سلسلة الناتج المحلي الإجمالي للفترة 11/2012 – 13/2014 ولتقدير قيمة الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي 14/2015 والمستهدف في العام المالي 15/2016. وقد ساعدت نتائج التعداد الاقتصادي أيضاً في قيام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بإعداد الحسابات الإقليمية التي تتيح تقديرات لقيمة الناتج المحلي على مستوى الأقاليم الاقتصادية وعلى مستوى محافظات الجمهورية، والتي سيتم الإعلان عنها خلال النصف الأول من شهر سبتمبر 2015. وتشير المؤشرات إلى استمرار الاستهلاك النهائي كمحفز أساسي للنمو الاقتصادي، مع زيادة مساهمة الاستثمار في النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 14/2015 في ضوء تحسن ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال في مصر. وقد سجلت الغالبية العظمى من القطاعات الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال الربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من العام المالي 14/2015. وخلال الربع الثالث، جاء قطاع التشييد والبناء على رأس هذه القطاعات، حيث حقق معدل نمو في حدود 11.8٪ يليه قناة السويس بمعدل نمو 7٪، وخلال التسعة أشهر الأولى حدث تحسن ملحوظ في قطاع السياحة، حيث بلغ معدل نموه 34.6٪ مقابل نمو سالب خلال ذات الفترة من العام المالي السابق. كما حقق قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو في حدود 12.8 ٪ خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 14/2015. وقد حقق قطاع السياحة حوالي 62٪ ارتفاعاً في حجم الإيرادات السياحية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2015/14. حيث بلغ عدد السائحين نحو 2.2 مليون سائح خلال الربع الثالث من العام المالي 2015/14، وزادت أعداد السائحين لتصل إلى نحو 7.6 مليون سائح خلال التسعة أشهر الأولى. في حين بلغت عدد الليالي السياحية نحو 20 مليون ليلة و73.7 مليون ليلة على التوالي. وقد شهد الربع الثالث من عام 2015/14 تقدم طفيف في نشاط قناة السويس وذلك مقارنةً بالربع الثالث من العام المالي 13/2014 حيث ارتفعت إيرادات القناة من 1214.6 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 13/2014إلى 1236.9 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2015/14 وبذلك سجلت الإيرادات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.8٪، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع عدد السفن العابرة بنسبة 1.4٪ وكذلك الحمولة الصافية بنسبة 6.9٪ وذلك خلال الربع الثالث من العام المالي 2015/14 بمقارنته بالربع الثالث من العام المالي 13/2014. ارتفع حجم الاستثمار العام ليصل إلى نحو 88 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2015/14 منها حوالي 46 مليار جنيه خلال الربع الثالث. وبلغ حجم الاستثمار الخاص نحو 148.7 و48.9 مليار جنيه على التوالي. وقد استأثرت استثمارات القطاع الخاص على نحو 51.5٪ من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الثالث من العام المالي 2015/14، ونحو 62.7٪ خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي. تلتها استثمارات القطاع الحكومي ثم الهيئات الاقتصادية. وقد استحوذ قطاع الأنشطة الاستخراجية على 17.8٪ من إجمالي الاستثمارات، تلاه قطاع الصناعة التحويلية (14.8٪) ثم قطاع النقل والتخزين وقناة السويس (13.7٪) وقطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية (13.2٪). وتوضح المؤشرات المالية، ارتفاع الإيرادات العامة بحوالي 10.5٪ خلال الربع الثالث من عام 2015/2014 مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق، بينما حققت الإيرادات انخفاضاً طفيفاً على مستوى فترة التسعة أشهر الأولى (يوليو – مارس) من العام. وترجع الزيادة في الإيرادات خلال الربع الثالث – بصفة أساسية – إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 40٪. كما ارتفع إجمالي المصروفات العامة بحوالي 26.3٪ خلال الربع الثالث من عام 2015/2014 مقارنة بالربع الثالث من العام المالي السابق. ويرجع ذلك إلى الزيادة في الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والتي ارتفعت بنسبة (54٪) والاستثمارات (44٪) وشراء السلع والخدمات (14٪) والأجور وتعويضات العاملين (10٪) والفوائد (7٪) والنفقات الأخرى (36٪). بينما على مستوى الفترة المجمعة (يوليو – مارس) من العام بلغت الزيادة في إجمالي المصروفات العامة نحو 16٪. وقد ارتفع كل من العجز النقدي والكلي بحوالي 50.6٪ و48.6٪ على الترتيب خلال الفترة (يوليو – مارس) للعام المالي 2015/2014 مقارنة بالفترة المناظرة في العام المالي السابق. وخلال ذات الفترة بلغت نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي نحو 9.4٪ مقارنة بنحو 7.3٪ في الفترة المناظرة من العام السابق. وعلى الرغم من ارتفاع عجز الميزان التجاري بما يقرب من 4.4٪ خلال الربع الثالث من العام المالي 2015/14 نتيجة لتراجع حصيلة الصادرات السلعية خاصةً الصادرات البترولية تأثراً بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام، وكذلك ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية، حقق الميزان الخدمي فائض خلال فترتي المتابعة ليحقق نحو 342 مليون دولار خلال الربع الثالث ونحو 4.2 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى وذلك نتيجة لزيادة حجم الإيرادات السياحية. كما انخفض حجم صافي الاحتياطات الدولية بنسبة 8.4٪ خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى مارس 2015 مما أدى إلى انخفاض عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولة من 3.3 شهر إلى 2.8 شهر. بلغ معدل التضخم 11.5٪ في شهر مارس 2015، حيث انخفاض بنحو 0.3 نقطة مئوية خلال الربع الثالث من العام المالي 2015/2014 مقارنة بالربع المماثل من السنة المالية السابقة، وعلى مستوى حضر الجمهورية سجل التضخم ارتفاعاً بنحو 0.3 نقطة مئوية خلال الربع الثالث من العام المالي 2015/2014 مقارنة بالربع المماثل من السنة المالية السابقة. أما بالنسبة لسوق المال، شهد حجم رأس المال السوقي انخفاض طفيف في حدود 1 ٪ بنهاية مارس 2015، مع اتجاه مؤشر البورصة EGX 30 إلى الهبوط في نهاية فبراير 2015 مع الثبات النسبي للمؤشرات الأخرى. وفي ضوء المبادرات المتعددة التي تبنتها الدولة لتوفير فرص العمل وتشجيع العمل الحر خاصة بين الشباب، انخفض معدل البطالة ليصل إلى 12.8 ٪ في شهر مارس 2015 مقارنة بما يقرب من 13.4٪ في مارس 2014. ثانيا: بعض الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 15/2016 تعكس خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015/2016 التوجّهات طويلة المدى المتمثلة في "إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030″، والتي تهدف إلى أن تُصبح مصر من أفضل 30 دولة على مستوى العالم فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والتنمية البشرية ومكافحة الفساد وتنافسية الأسواق وسعادة المواطنين بحلول عام 2030. وتتحقق التنمية المستدامة من خلال دمج هذا المفهوم بشكل إستراتيجي في منظومة التخطيط ومن خلال التركيز على العمل بشكل متكامل على محاور عديدة تشمل التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والطاقة والبيئة والابتكار والمعرفة والتعليم والصحة والثقافة والتنمية العمرانية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والسياسة الداخلية والسياسة الخارجية والأمن القومي. تهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015/2016 إلى رفع معدل النمو الحقيقي إلى 5٪ مقارنة بمعدل نمو متوقع 4.2٪ خلال العام المالي 2014/2015. ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 2.8 تريليون جنيه مصري بسعر السوق وبالأسعار الجارية مقارنة بنحو 2.4 تريليون جنيه مصري في عام 2014/2015، ونحو 1.9 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة في العام الحالي مقارنة بنحو 1.8 تريليون جنيه في 2014/2015. وفي سبيل ذلك تستهدف الدولة تنفيذ استثمارات إجمالية قدرها حوالى 417 مليار جنيه منها 180 مليار جنيه تقريباً استثمارات عامة (حكومة – هيئات اقتصادية – شركات عامة) والباقي في حدود 237 مليار جنيه استثمارات خاصة. وقد بلغت الاستثمارات الحكومية خلال عام 2015/2016 نحو 75 مليار جنيه، منها 55 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة. تم تخصيص نحو 28 مليار جنيه لتمويل مشروعات التنمية الزراعية والعمرانية وغيرها من المشروعات الإنتاجية (في مجالات الكهرباء والبترول والصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها) ونحو 28 مليار جنيه لتمويل برامج ومشروعات التنمية البشرية (في مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي والثقافة والشباب وغيرها) ونحو 12 مليار جنيه لمشروعات النقل والطرق بالإضافة إلى 7 مليار جنيه تقريباً للتنمية المحلية (متضمنة برامج تطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقراً). وتعتمد خطة 2015/2016 على منهج "النمو الاحتوائي" الذي يحقق التوازن بين هدفي النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. وتعتبر تنمية المناطق الأكثر فقراً وتمكين الفئات الأكثر حرماناً ودعم دور الشباب في عملية التنمية وتحسين مستوى كفاءة الخدمات العامة خاصةً تلك التي تمس حياة المواطنين اليومية كما تتضمن خطة العام المالي 15/2016 ولأول مرة مضاعفة لقيمة الاستثمارات الموجّهة لتطوير العشوائيات حيث تم تخصيص مليار جنيه لهذا البرنامج ليكون من المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام المالي 15/2016 كما تم تخصيص نحو 4.3 مليار جنيه كاستثمارات حكومية لقطاع الصحة، ونحو 4.1 مليار للتعليم قبل الجامعي، وحوالي 3.4 مليار جنيه للتعليم العالي، وما يقرب من 1.5 مليار جنيه للتعليم الفني والتقني والتدريب المهني، ونحو 1.4 مليار جنيه للبحث العلمي. كما راعت الخطة مبدأ العدالة المكانية في توزيع الاستثمارات العامة حيث استأثرت ولأول مرة مدن القناة وسيناء بالنسبة الأكبر من الاستثمارات العامة حيث خصص لها نحو 51.1 مليار جنيه، ويرجع السبب الرئيسي لذلك إلى استحواذ استثمارات قناة السويس على النصيب الأكبر من استثمارات إقليم القناة، بنسبة تصل إلى 79.3٪. وتتمثل أهم المشروعات في إستكمال قناة السويس الجديدة تمهيداً لإفتتاحها في 6 أغسطس 2015، وحفر 6 أنفاق أسفل قناة السويس، بالإضافة إلى أعمال تطوير وتجديد خطوط العبور والورش وإصلاح السفن والوحدات البحرية والمحور التبادلي الجديد للطريق الموازي لقناة السويس. ويأتي في الترتيب الثاني من حيث توزيع الاستثمارات العامة، محافظات الصعيد بنحو 20.4 مليار جنيه، ثم إقليم القاهرة الكبرى بنحو 19.7 مليار جنيه، ثم إقليم الإسكندرية بنحو 9 مليار جنيه، وإقليم الدلتا بنحو 7.2 مليار جنيه. وهذا التوجه في التوزيع المكاني للاستثمارات العامة يعكس توجه الدولة تجاه المناطق الحدودية ومناطق الوجه القبلي ذات معدلات الفقر والبطالة الأعلى، كما يشير إلى توجه الدولة القوى نحو زيادة الاستثمارات بالمناطق المهمشة خلال الثلاثة العقود الماضية. كما ركزت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015/2016 على إعطاء دفعة قوية للمشروعات القومية الكبرى خاصة محور تنمية قناة السويس، واستكمال محاور التنمية الاستراتيجية والتي تشمل البرنامج القومي للطرق لاستراتيجية، ومشروع تنمية المليون فدان، وتطوير مترو الأنفاق من خلال المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث والرابع، وتطوير منطقة المثلث الذهبي، وتطوير المناطق العشوائية، واستكمال برنامج الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى البرنامج القومي لتنمية القرى الأكثر فقراً. وتضمّنت محدّدات الاستثمارات الحكومية في خطة 2015 / 2016 إعطاء أولوية للمشروعات المفتوحة التي قاربت على الانتهاء بهدف سرعة الاستفادة من عوائد التشغيل، وعدم البدء في مشروعات جديدة إلا إذا كانت ذات عائد اقتصادي واجتماعي جديد وفقاً لدراسات جدوى حقيقية تثبت مدى جدية وأهمية هذه المشروعات كما تركز الخطة على دعم وزيادة المخصصات المالية الخاصة بالثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، وتوجيه الاستثمارات للأنشطة المتكاملة التي تخدم أكثر من تجمّع سكاني، والأنشطة التي تحظى بآثار دفع أمامية وخلفية قوية، وكذلك الاعتماد على آلية المشاركة مع القطاع الخاص كنظام تكاملي لتحفيز الاستثمار الخاص في المجالات غير التقليدية، والتخفيف من الأعباء المالية على الخزانة العامة. وفي إطار الاهتمام بخفض معدلات البطالة وحفز معدلات التشغيل وتوفير مزيد من فرص عمل، استهدفت خطة العام المالي 15/2016 قياس الأثر المتوقع للاستثمارات العامة والخاصة على توفير فرص العمل. ومن خلال استخدام بيانات بحث العمالة بالعينة (الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء) وتطبيق نموذج المدخلات والمخرجات، تم تقدير مضاعفات الناتج والتشغيل والتي بموجبها تم تقدير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والضمنية، على مستوى الاقتصاد القومي. وتشير النتائج إلى أن جملة الاستثمارات الكلية من المتوقع أن توفر حوالي 850 ألف فرصة عمل مباشرة على مستوى الاقتصاد القومي، منها نحو 365 ألف فرصة عمل مباشرة، توفرها الاستثمارات العامة و485 ألف فرصة عمل مباشرة توفرها استثمارات القطاع الخاصة ومن المنتظر أن يوفر قطاع التشييد والبناء نحو 50٪ من إجمالي فرص العمل المتوقع توفيرها، وذلك في ضوء ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية كبرى وفي إطار العلاقات التشابكية لهذا القطاع مع عدد كبير من القطاعات الاقتصادية الأخرى. كما توفر الاستثمارات الكلية أيضاً العيد من فرص العمل غير المباشرة.
