كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن حجم النمو خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2014-2015 بلغت 4.7%. وأوضحت الوزارة، في تقرير الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015-2016، أن معدل البطالة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2014-2015 بلغت 12.8% ليتراجع معدل البطالة بين الشباب إلى 32.8%، فيما بلغ العجز في الميزان التجاري خلال تلك الفترة نحو 29.6 مليار دولار، ليبلغ حجم الصادرات 16.9 مليار دولار وحجم الواردات 46.4 مليار دولار، مشيراً إلي أن العجز في ميزان المدفوعات سجل مليار دولار.
وذكر التقرير، أن صافي الاحتياطيات الدولية خلال الفترة المذكورة بلغت 15.3 مليار دولار، بما يغطي 2.8 شهر من الواردات السلعية، وقال إن التضخم ارتفع ليصل إلى 11.5% في شهر مارس الماضي.
وشهد الربع الثالث من العام المالي، تقدم طفيف في نشاط قناة السويس مقارنة بمثيله من العام السابق له، وبلغ عدد السائحين خلاله نحو 2.2 مليون سائح، فيما شهد حجم الإيرادات السياحية خلال الربع الثالث ثباتاً عند مستوى 1.5 مليار دولار، وعلى مستوى التسعة أشهر الأولى، بلغت الإيرادات نحو 5.5 مليار دولار.
وتستهدف الخطة نحو 416.6 مليار جنيه استثمارات كلية، موزعة على استثمارات العامة بنحو 180 مليار جنيه، واستثمارات خاصة بنحو 237 مليار جنيه، ووجهت استمارات حكومية بنحو 37.8 مليار جنيه للبنية الأساسية والخدمات الإنتاجية، و29 مليار جنيه للتنمية البشرية والاجتماعية، و6.7 مليار جنيه للتنمية الإقليمية والمحلية.
ووفقاً للتقرير، فإن الخطة تستهدف تحقيق استثمارات تبلغ مليار جنيه للتطوير الحضري، إلى جانب تخصيص 20.9 مليار جنيه لبرامج الإسكان الاجتماعي والمرافق والتنمية العمرانية.
وتشمل الاستثمارات الموجهة بالخطة تخصيص 987.7 مليون جنيه للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي، و4.26 مليار جنيه لبرامج وزارة الموارد المائية والري، و287.6 مليون جنيه لبرامج وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، و414 مليون جنيه لبرامج الكهرباء، و4.1 مليار جنيه لتطوير التعليم ما قبل الجامعي، و1.4 مليار جنيه للتعليم الفني، و5.2 مليار جنيه للتعليم العالي.
و تضمنت 4.2 مليار جنيه للخدمات الصحية، و3.4 مليار جنيه برامج التنمية الثقافية، و372 مليون جنيه للأزهر الشريف وهيئاته.
