حجم الاستثمار العام يصل ل88 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2015/2014

ارتفع حجم الاستثمار العام ليصل إلى نحو 88 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2015/2014، منها حوالي 46 مليار جنيه خلال الربع الثالث.
وبلغ حجم الاستثمار الخاص نحو 148.7 و48.9 مليار جنيه على التوالي، واستأثرت استثمارات القطاع الخاص على نحو 51.5٪ من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الثالث من العام المالي 2015/2014، ونحو 62.7٪ خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي.
وتلتها استثمارات القطاع الحكومي ثم الهيئات الاقتصادية، واستحوذ قطاع الأنشطة الاستخراجية على 17.8٪ من إجمالي الاستثمارات، تلاه قطاع الصناعة التحويلية (14.8٪) ثم قطاع النقل والتخزين وقناة السويس (13.7٪) وقطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية (13.2٪).
وتوضح المؤشرات المالية، ارتفاع الإيرادات العامة بحوالي 10.5٪ خلال الربع الثالث من عام 2015/2014 مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق، بينما حققت الإيرادات انخفاضاً طفيفاً على مستوى فترة التسعة أشهر الأولى (يوليو – مارس) من العام.
وترجع الزيادة في الإيرادات خلال الربع الثالث – بصفة أساسية – إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 40٪.
كما ارتفع إجمالي المصروفات العامة بحوالي 26.3٪ خلال الربع الثالث من عام 2015/2014 مقارنة بالربع الثالث من العام المالي السابق. ويرجع ذلك إلى الزيادة في الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والتي ارتفعت بنسبة (54٪) والاستثمارات (44٪) وشراء السلع والخدمات (14٪) والأجور وتعويضات العاملين (10٪) والفوائد (7٪) والنفقات الأخرى (36٪). بينما على مستوى الفترة المجمعة (يوليو - مارس) من العام بلغت الزيادة في إجمالي المصروفات العامة نحو 16٪.
وارتفع كل من العجز النقدي والكلي بحوالي 50.6٪ و48.6٪ على الترتيب خلال الفترة (يوليو – مارس) للعام المالي 2015/2014، مقارنة بالفترة المناظرة في العام المالي السابق. وخلال ذات الفترة بلغت نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي نحو 9.4٪ مقارنة بنحو 7.3٪ في الفترة المناظرة من العام السابق.
وعلى الرغم من ارتفاع عجز الميزان التجاري بما يقرب من 4.4٪ خلال الربع الثالث من العام المالي 2015/2014 نتيجة لتراجع حصيلة الصادرات السلعية خاصةً الصادرات البترولية تأثراً بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام، وكذلك ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية، حقق الميزان الخدمي فائض خلال فترتي المتابعة ليحقق نحو 342 مليون دولار خلال الربع الثالث ونحو 4.2 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى وذلك نتيجة لزيادة حجم الإيرادات السياحية.
كما انخفض حجم صافي الاحتياطات الدولية بنسبة 8.4٪ خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى مارس 2015 مما أدى إلى انخفاض عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي احتياطيات الدولة من 3.3 شهر إلى 2.8 شهر.