"صقور الكونجرس" تسيطر على علاقة مصر وأمريكا

قال مدير تحرير جريدة "الأهرام ويكلي" إبراهيم عزت، إن مَن أسماهم ب"صقور الكونجرس" هم أصحاب الكلمة العليا في طبيعة وحركة العلاقات المصرية الأمريكية.
وأضاف "عزت"، في حوار مع موقع الإذاعة الألمانية "دويتشه فيليه"، أن هناك "صقور في الكونجرس" الأمريكي تعمل على تنفيذ إرادتها فيما يخص مصر، مدللًا بذلك على رفض الكونجرس تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية.
في غضون عدة أيام توترت العلاقات بين القاهرة وواشنطن، إلا أن مكتب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تلقى إشارة على زوال الخطر؛ حيث اتصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، به، مؤكدًا في حواره معه مرارًا وتكرارًا على قوة الصداقة بين البلدين، مبديًا عن رغبته في تطوير العلاقات وإزالة كل "العقبات من الطريق"، فيما لم تؤكد واشنطن مباشرة الحوار بين الرئيسين، ولم تنفه بالطبع، الأمر الذي يدل على العلاقات المصرية الأمريكية عادت من جديد إلى مجاريها، بحسب "دويتشه فيليه".
ويرى مدير تحرير الجريدة المصرية "الأهرام ويكلي"، إبراهيم عزت، ومراسل الجريدة السابق في أمريكا، أن تلك الخطوة تشير إلى "ارتباك" داخل الإدارة "ترامب"، مصرحًا بأنه يقف خلف القرار تحالف موجه ضد مصر؛ إذ أن القرار يأتي في سياق مجموعة من المشكلات تواجها حكومة "ترامب"، تتعلق بالسياسة الخارجية، وبالنظر إلى العلاقات الأمريكية المصرية فإن "هناك "بعض الصقور" في الكونجرس الأمريكي تحاول فرض وتنفيذ إرادتهم، فضلًا عن أنه يرى أن رفض الكونجرس لتصنيف الإخوان كمجموعة إرهابية إثباتًا لتخميناته تلك.
بينما يرى مؤرخ تاريخ الشرق الأوسط والدارس في جامعة "هارفارد"، خالد فهمي، أن القرار يعود إلى ما يدور في أوساط الحكومة في واشنطن بأن وضع حقوق الإنسان في مصر ينفي كل ادعاءات الحكومة حول عودة البلد إلى استقراره، مضيفًا أن القرار ما هو إلا رسالة يريد الأمريكيون بها أن يعلموا المصريين أن حقوق الإنسان في مصر سيئة جدًا، وأنهم لن يتهاونوا في هذا الوضع، فبهذا القرار تشدد وزارة الخارجية الأمريكية على أهمية حقوق الإنسان.
فيما تتهم منظمات حقوقية عالمية الحكومة المصرية بأنها تحاول إسكات الدوائر المعارضة، كما أنها تعتزم إلغاء حرية الرأي، فضلًا عن أن الكثير من السياسيين الأمريكيين بدوا مستاءين بعد أن وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون من شأنه أن ينظم عمل الجمعيات الأهلية.
ولهذا اشتكت العديد من الدوائر الحقوقية بصورة شديدة من أن القانون يعيق عملها وأيضًا عمل منظمات الإغاثة، وكانت وكالة "رويترز" قد نشرت أن موظفين مصريين قالوا لموظفين أمريكيين قبل إصدار القانون إنه لن يدخل حيز التنفيذ.
وفي السياق صرح "عزت" بأن الأمر يظل غير معروف عما إذا ساهم القانون الصادر في مايو في خفض المعونة الأمريكية لمصر أم لا، إلا أن القرار لا يحمل أي دلالة على قطع العلاقات بين البلدين؛ إذ إن البلدين تجمعهما علاقات إستراتيجية، منذ أن تولى الرئيس، ترامب، ولايته ومنذ انعقاد قمة الرياض الإسلامية الأمريكية، فالعلاقات قائمة على دوافع مشتركة كثيرة من بينها: الحرب ضد الإرهاب والمصالح الأمنية المشتركة.