تفاصيل مخطط قطع المعونة الأمريكية عن مصر

من جديد بدأ عدد من أعضاء الكونجرس يلوحون بقطع جزء من المعونة الأمريكية عن مصر ،كورقة ضغط وشكل من أشكال التدخل في شئون البلاد، وهذه المرة يتزرع النواب بقيادة السيناتور ماركو روبيو بملف حقوق الإنسان حتى يتم استقطاع الأموال الأمريكية
ووفقا لمسئول كبير بالإدارة الأمريكية، ، فإن الإدارة الأمريكية تبحث قطع جزء من المعونة الأمريكية عن مصر احتجاجا على إقرار قانون مصري يفرض قيودا على المنظمات غير الحكومية وفقا لقولهم
وفي تصريحات لرويترز قال المسئول الأمريكي إنهم لم يتوصلوا بعد لاتفاق بشأن الأخذ بتوصية للرئيس دونالد ترامب وكبار المسئولين بهذا الشأن لكن هناك شعورا بضرورة التحرك ردا على الخطوة التي أقدمت عليها مصر
ويقصر القانون المصري نشاط المنظمات غير الحكومية على الأعمال التنموية والاجتماعية ويقضي بعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمن يخالف أحكامه
ويرى مشرعون مصريون أن القانون ضروري لحماية الأمن القومي. وتتهم الحكومة جماعات حقوق الإنسان منذ وقت طويل بتلقي أموال من الخارج لبث الفوضى ويخضع عدد منها للتحقيق بسبب تمويلها
وصدر القانون في مايو بعدما أقره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وانتقده أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، ووصف جون ماكين وليندسي جراهام العضوان في المجلس القانون بأنه تشريع جائر وقالا إن الكونجرس الأمريكي يجب أن يرد بتشديد المعايير الديمقراطية وشروط حقوق الإنسان الخاصة بالمعونة الأمريكية لمصر
كما بعث السناتور الجمهوري ماركو روبيو وتسعة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ برسالة لترامب في 19 يونيو لكي يضغط على السيسي في هذا الشأن
وقال الخطاب سيضع الكونجرس الأمريكي تصرفات الحكومة المصرية مؤخرا في الاعتبار بينما نراجع معونتنا لمصر لضمان استخدام أموال ضرائب الشعب الأمريكي على نحو ملائم"
وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قرر تجميد المعونة لمصر لمدة عامين بعدما أطاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع بحكم الاخوان المسلمين في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة ومظاهرات عارمة في جميع أنحاء البلاد للمطالبة برحيل الرئيس المنتمي للجماعة
وعقد ترامب النية على دفع العلاقة الثنائية مع السيسي والبناء على التواصل القوي الذي نشأ بين الزعيمين عندما التقيا للمرة الأولى في سبتمبر
واللافت أن أعضاء الكونجرس ردوا بشكل سريع على القانون المصري الخاص بتنظيم مجموعات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ،حيث وصفوه بالحنلة الجايرة على حقوق الإنسان
وأصدر كل من السيناتور جون ماكين والسناتور ليندسي جراهام في بيان مشترك في 31 مايو الماضي جاء فيه "إن قرار الرئيس السيسي المصادقة على القانون الجائر ،الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية هو أحدث مؤشر على حملة متنامية على حقوق الإنسان والمعارضة السلمية في مصر"
ووجه السناتور ماركو روبيو، وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، انتقادا مماثلا، وقال إن القانون سيترك أثرا مروعا في قدرة مصر على تنفيذ الإصلاحات وسيؤثر في العلاقات المصرية الأمريكية، وقال في بيان إن هذا القانون هجوم مباشر على المجتمع المدني المستقل في مصر
وفي مايو الماضي عقدت لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكى جلسة استماع ساخنة لمناقشة المساعدات المالية لمصر، وأدلى 3 خبراء أمريكيين بشهادتهم خلال الجلسة، وهم ،الباحثة فى برنامج كارنيجي للشرق الأوسط ميشيل دن، خبيرة شئون الشرق الأوسط السابقة بوزارة الخارجية الأمريكية، وعضو مجلس العلاقات الخارجية إليوت أبرامز، ومساعد وزير الخارجية الأمريكية الأسبق للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل توم مالينوسكى، وسأل أعضاء اللجنة الشهود عن رأيهم فى مساعى الإدارة الجديدة لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، حيث أجمعوا على عدم اتفاقهم مع الخطوة، وخطورتها على الحرب ضد داعش
وافتتح الجلسة حينها، رئيس لجنة المخصصات السيناتور الجمهورى، ليندسى جراهام، مؤكدا أن مصر دولة كبيرة، وقال إن السبب من هذه الجلسة أن مصر مهمة، بشكل يجعلنا نهتم أن نجعل العلاقة تتجه نحو المسار الصحيح، وإنه من المهم أن تصبح مصر ناجحة، لأنها لاعب مهم بالمنطقة
وأضاف بقوله ،نحن نوفر للشعب والحكومة المصرية مئات ملايين الدولارات على شكل مساعدات، وأريد معرفة فى ماذا نستثمر، لكن أوضاع المجتمع المدنى تتراجع والاقتصاد يعانى، بجانب قلقى من تدعيم السلطة بشكل غير ديمقراطى
وقال جراهام في بيانه الافتتاحي للجلسة لا أطالب مصر بأن تصبح أمريكا، أطالبها بأن تصبح أفضل ما تستطيع أن تكون، وأريد من الرئيس السيسى أن يكون ناجحا، وأقدر شراكته على الجانب الأمنى، لكن فيما يتعلق بدافعى الضرائب الأمريكيين، على التأكد من أن الأموال التى نستثمرها لن تساعد على استقرار مصر فقط، إنما المنطقة بأكملها
واستهلت ميشيل دن شهادتها بقولها إن مشكلة المساعدات الأمريكية لمصر هى، كيف يمكن لواشنطن أن تقدم أفضل دعم لبلد مهم وحليف إقليمى عندما تتبنى حكومتها سياسات تنذر بعدم استقرار مزمن، وفقا لقولها، وعبرت عن قلقها من تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية فى مصر، مؤكدة أنه حان الوقت لواشنطن أن تعيد النظر فى نهجها نحو مصر، وقالت إن القاهرة فى أفضل الأحوال تتأرجح، وتوقعت أن تتجه نحو الاضطرابات خلال سنوات
وأوضحت أن هناك العديد من المشاكل والتحديات التى تواجها مصر قبل أن يتولى الرئيس السيسى منصبه، مثل البطالة، والبيروقراطية، الزيادة السكانية والجماعات المتطرفة، ونشاط العنف المسلح، ومئات القتلى بسبب العمليات الإرهابية، والوضع الاقتصادى السيئ ،ورأت أن السياسات الاقتصادية لم تواجه البطالة
واتهمت دن الحكومة بالتركيز فى سياستها الاقتصادية على خدمة مجموعة ضيقة من المصالح التى تعكس تراجع المؤسسات العامة والمجتمع المدنى.
وأضافت دن في شهادتها امام اللجنة إن الولايات المتحدة خفضت تدريجيا المساعدات الاقتصادية جزئيا بسبب صعوبات تنفيذ البرامج مع الشركاء الحكوميين المصريين، والخلافات بين المسئولين الأمريكيين والمصريين حول الإصلاحات المطلوبة، وأشارت إلى ما اسمته حملة الحكومة ضد المنظمات الأمريكية والأوروبية والمصرية غير الحكومية التى تنفذ برامج المساعدة، ورأت فى الإدارة الأمريكية الجديدة فرصة لإعادة النظر فى أولويات المساعدة الخارجية، من أجل رفع المساعدة لمصر من شكلها الأوتوماتيكى، وتصميم نهج يخدم مصالح الولايات المتحدة ومصر بشكل أفضل، من أجل الشعب
واوصت دن الكونجرس بصياغة شكل المساعدات الأمريكية لمصر من خلال، تركيز المعونة العسكرية على تسليح وتدريب الجيش المصرى لتأمين وصد التحديات الأمنية على الحدود الليبية ومع غزة، ومواجهة داعش، وربط المعونة العسكرية بإصلاح الأوضاع الحقوقية
ومن جانبه، أكد الخبير الأمريكى، إليوت أبرامز، فى شهادته أن بنية المساعدات الأمريكية لمصر، بحاجة ماسة إلى إعادة التفكير والتطوير، موضحا أن مركز مصر الإقليمى تغير منذ إقرار المساعدات الحالية فى السبعينيات، وادعى إن مصر ليس لها دور مهم فى صراع اليمن والعراق وسوريا، كما لا يوجد لها دور يذكر فى التوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين
ورأى أن المساعدات الأمريكية يجب أن يكون لها هدف، لذلك يجب أن تستند المساعدات على رغبة الولايات المتحدة فى تحقيق استقرار، وأمن مصر عبر مواجهة التهديد الإرهابى وحماية حدودها، وتحقيق الاستقرار فى المنطقة، واستمرار السلام مع إسرائيل.
وأضاف بأنه نريد مساعدة الشعب المصرى على تحقيق نظام أكثر ديمقراطية، وأكثر احتراما لحقه الإنسانى ،وقال إن إحدى مشكلات المعونة العسكرية أن الحكومة الأمريكية لا يمكنها متابعة كل المساعدات التى تقدمها لمصر، بسبب ما أسماه عرقلة القاهرة الجهود الأمريكية لتتبعها، وأوصى اللجنة مؤكدا حاجة بلاده لمناقشة إعطاء مصر مزيجا من الأسلحة التى تطابق أهداف امريكا
وأشار إلى أن المساعدات يجب ألا تنحسر فقط في المعدات، ولكن تشمل التركيز على التدريب، بجانب تقديم جميع المساعدات، والمشورة والتدريب لمحاربة الإرهاب المتنامى، زاعما أن إجراءات التضييق السياسى تزيد من قدرة الإرهابيين على التجنيد
ورأى أن إعادة النظر فى المساعدات ذات قيمة كبيرة لأن برنامج المساعدات الحالى لا يعكس واقع مصر والشرق الأوسط من وجهة نظره
بدوره، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكى الأسبق، توم مالينوسكى، فى شهادته ،إنه بالنظر إلى تجربتنا، فإن تصور مصر كلاعب مهم فى المنطقة، وبالتالى وزنها للمقايضات، والاحتياجات يحتاج للمراجعة
وأضاف بأنه ينبغى أن نرى مصر أكثر وضوحا لما أصبحت عليه، فهى بلد يمتص المساعدات الأمريكية والخليجية، ويتعامل مع منحنا كحق فى حين أنه لا يسهم تقريبا بأى شىء إيجابى للأمن أو الازدهار الإقليمى
وزعم أن مصر لم تلعب دورا مهما فى التحالف لمواجهة داعش، وقال إنها حافظت على معاهدة سلام مع إسرائيل، لمصلحتها الخاصة، وفقا لرايه، مطالبا لجنة المجلس بعدم التهاون مع إساءة معاملة أى من المواطنين الأمريكيين داخل مصر، والدعاية المعادية للولايات المتحدة فى الإعلام الرسمى، ومحاكمات العاملين بمنظمات المجتمع المدنى المرتبطة بالولايات المتحدة. ورأى أنه يجب على الولايات المتحدة تجنب السياسات والبيانات التى تجعلنا متواطئين فى إضفاء الشرعية على ما أسماه انتهاكات الحكومة المصرية
وقال إن إدارة أوباما أنهت تمويل التدفق النقدى للمساعدة العسكرية لمصر، وينبغى أن يستمر هذا القرار، وأكد ضرورة النظر إلى 3 خيارات لتوجيه المعونة العسكرية الحالية، وهى أن يبقى الوضع كما هو عليه، أو توفير معظم حزمة المساعدات، مع الاستمرار فى حجب نسبة ال15٪ المحتجزة حاليا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، والتى من شأنها إرسال إشارة متواضعة من الرفض، وأضاف أن الخيار الثالث هو إعادة تقييم الموقف عما إذا كان استثمارنا فى مصر مناسبا فى مقابل القيمة التى نحصل عليها منها
وقد تسببت هذه الجلسة التي اجريت في الكونجرس غضبا شديدا بمصر،وأعرب المستشار أحمد أبوزيد ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية،حينها عن أسفه الشديد للمنهجية والأسلوب لجلسة الاستماع، التي نظمتها اللجنة الفرعية للاعتمادات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن مصر مؤخرا، وما تضمنته من مطالبات من جانب الشهود، الذين استمعت إليهم اللجنة بضرورة إعادة تقييم برنامج المساعدات الأمريكى لمصر على ضوء الادعاء بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان
وقال ابوزيد في بيان رسمي، إن تنظيم الجلسة حاد بشكل فج عن النمط المعتاد لتنظيم مثل تلك الجلسات على مدار سنوات طويلة، الأمر الذي أدى إلى خروجها بمثل هذا القدر من عدم الحيادية وتعمد القراءة السلبية للأوضاع في مصر، مشيرا إلى أن أي متابع دقيق ومنصف لاتجاهات الرأي ومواقف عدد من المسئولين الأمريكيين السابقين تجاه مصر، يكتشف من اللحظة الأولى أنه تم تنظيم تلك الجلسة بهدف الإضرار بالعلاقات الإيجابية، التي تربط مصر بالإدارة الأمريكية الحالية، حيث تم توجيه الدعوة لثلاثة مسئولين سابقين معروف عنهم توجهاتهم السلبية ضد الحكومة المصرية، وتحيزهم المطلق ضد مصر وانحيازهم لقوى ومصالح أجنبية، تستهدف زعزعة استقرار مصر وأمنها
وأشار إلى أنه تم توجيه الدعوة للمسئولين الأمريكيين السابقين الثلاثة المشار إليهم خلافاً لما جرت عليه العادة من أن يدعى للشهادة ممثلون عن اتجاهات مختلفة مؤيدة ومعارضة ووسطية لضمان إثراء النقاش وحياديته، وأنه بمتابعة النقاش، الذي دار، يتبين تعمد تجاهل الدور الهام والمحورى، الذي تقوم به مصر من أجل دعم استقرار منطقة الشرق الأوسط ومواقفها البطولية في الصفوف الأولى في الحرب ضد الإرهاب والأفكار المتطرفة والمسمومة، وما تواجهه من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية نتيجة صمودها أمام عوامل عدم الاستقرار المحيطة بها إقليميا، والتي تتحمل أطراف خارجية المسئولية الرئيسية فيما آلت إليه من دمار واضطراب
وطالب المتحدث الرسمي حينها نواب الكونجرس الأمريكى بمجلسيه، ممن يتابعون مختلف جوانب العلاقات الأمريكية المصرية، بأن يساهموا بإيجابية في ترميم بنيان تلك العلاقة وأن يواجهوا تلك الحملة، التي تسعى لإفساد الروح الإيجابية، التي انطلقت من جديد في العلاقات المصرية الأمريكية، والتي من شأنها أن تفتح الآفاق مرة أخرى لضخ روح جديدة في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في وقت يواجه فيه العالم تحديات جسام تتطلب بناء شركات ثابتة وقوية بين القوى الكبرى دوليا وإقليميا، لكن ما حدث من ايام اثبت أن اعضاب الكونجرس لم يستجيبوا لمطالب الخارجية المصرية
وبعيدا عن التحرك السياسي بشان خفض المعونات ،فيبدو ان الرييس الأمريكي دونالد ترامب تحت شعار أمريكا اولا ،يسعى لخفض المساعدات الأمريكية الخارجية ، وكشفت صحيفة فورين بوليسي في ابريل الماضي إن الإدارة الأمريكية تقدمت بمقترح ينص على خفض قيمة المساعدات الاقتصادية التي تقدمها وزارة الخارجية الأمريكية إلى مصر بنسبة 47.4% لتصل إلى 75 مليون دولار بدلا من 142.7 ملايين دولار، وفقا لوثائق مسربة لوزارة الخارجية الأمريكية
وتعتبر هذه الوثائق خطة داخلية تتماشى مع الهدف الذي أعلنته الإدارة الأمريكية بخفض الموازنة الإجمالية لوزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بأكثر من الثلث
وتظهر الوثائق كذلك انخفاضا كبيرا في المساعدات الخارجية للعديد من الدول بما فيها الأردن، والتي ستشهد المساعدات الموجهة إليها انخفاضا بنسبة 21%
ورات المجلة في تقريرها إن هذه الخطوة المفاجئة مناقضة للاستقبال الحار الذي قدمه ترامب إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله في واشنطن، ويمكن أن تقوم الولايات المتحدة بتعويض مصر والأردن عن ذلك من خلال الحفاظ على المستويات الحالية للمساعدات العسكرية للبلدين، إلا أن الخفض المقترح سيزيد من الصعوبات التي يواجهها السيسي والملك عبدالله من الناحية الاقتصادية وفقا للمجلة
يذكر ان ماركو أنطونيو روبيو ، الذي يقود حملة قطع المعونات الأمريكية لمصر هو سياسي ونائب ومحامي أمريكي ولد في يوم 28 مايو 1971 في مدينة ميامي في ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة، وهو عضو في مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري منذ سنة 2011 ومرشح للرئاسة الأمريكية في الإنتخابات الأمريكية 2016
وروبيو من عائلة كوبية أمريكية وخريج جامعة فلوريدا في القانون، ويعتبر من معارضي سياسة الرئيس باراك أوباما وهو من أبرز معارضي الإتفاقية النووية مع إيران وحريص على أمن إسرائيل كما أنه معارض لإرجاع علاقات الولايات المتحدة مع بلده الأم كوبا