الخصخصة تقترب من السكة الحديد

أكد وزير النقل هشام عرفات إن دخول القطاع الخاص، بمنظومة سكك حديد مصر أصبح ضرورة مهمة، مثلما تعمل جميع دول العالم.
وأضاف عرفات إنه لابد من دخول القطاع الخاص لمنظومة السكة الحديد، مؤكداً أن دخول القطاع الخاص يتطلب تعديل قانون السكك الحديدية، ما تعمل عليه الحكومة خلال الفترة الحالية لتقديم هذا التعديل.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها لجنة النقل والمواصلات في البرلمان أمس الاثنين، بحضور وزير النقل هشام عرفات لمناقشة أوضاع هيئة السكك الحديدية، وبحث ملف تطويرها بعد حادث تصادم القطارين على مشارف مدينة الإسكندرية، الذي وقع الجمعة، وأودى بحياة أكثر من 41 مواطنا وخلّف أكثر من 130 مصابا.
وأشار عرفات إلى أن التعديلات ستشمل أيضًا السماح للشركات الاستثمارية الكبرى المشاركة في المنظومة والعمل على تطويرها بشكل فعال.
وأكد عرفات أن مشاركة القطاع الخاص في المنظومة سيعمل على تفعيل الاستثمار والاستفادة الكبيرة منها مبيناً أن الساحة متاحة لمشاركته سواء في إيجار السيارات أو نقل البضائع موضحا أن العالم كل قائم بالشراكة بين القطاع العام والخاص في السكك الحديدية.
ولفت عرفات إلى أن المنظومة بأكملها في حاجة إلى تغييرموضحاً أن 90? من قضبان حديد مصر في حاجة إلى تغيير.. والكيلو قضبان يكلف 6 ملايين جنيه.
وبين عرفات أن الهيئة لم تشهد أي تطوير منذ حرب الاستنزاف أواخر ستينيات القرن الماضي. والرئيس السيسي مهتم جدا بخطة التطوير التي تنقسم لمشروعات هندسية وبرنامج للتدريب.
وكشف عرفات، عن مشروعات جارية للتطوير، بتكلفة تزيد على 6 مليارات جنيه.
وأضاف عرفات : تطوير الكيلو متر الواحد إلكترونيا يتكلف 21 مليون جنيه، وتطوير البنية التحتية الممثلة فى القضبان والسيمافورات والمزلقانات أهم كثيرا من تطوير المحطات.
وتابع عرفات أن هناك ثلاثة مشروعات تجرى حاليا بهيئة السكة الحديد في إطار خطة التطوير لتحويل الإشارات إلى إلكترونية وكهربائية، بتمويل من البنك الدولي بفائدة بسيطة.