وزير النقل أمام البرلمان: اتفقنا مع الرئيس على الاستثمار بقطاع السكة الحديد.. والعمل على إنهاء وجود العنصر البشري..ويؤكد: مشاركة القطاع الخاص بالمنظومة أصبحت ضرورة.. و90% من القضبان بحاجة للتغيير

* وزير النقل: لدينا خطة لتطوير هيئة السكة الحديد بقيمة 45 مليار جنيه
* عرفات: سنقوم بإلغاء بعض خطوط القطارات حرصا على المواطنين
* طعيمة يهاجم وزير النقل: الوزارة تدار بعشوائية..و"كلامك ميعديش من باب القاعة"
شهدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الإثنين حالة من الغضب والاستياء من جانب الأعضاء بسبب الأوضاع السيئة فى منظومة السكه الحديد، وعدم وجود رؤية واضحة من جانب وزير النقل هشام عرفات تجاه التغلب على الكوارث التى تحدث بالمنظومة من وقت لأخر والتى كانت محطتها الأخيرة فى حادث الاسكندرية.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، برئاسة اللواء سعيد طعيمة، وبحضور وزير النقل هشام عرفات، والمهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، واللواء علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان ، حيث انطلقت فعاليات الإجتماع بدقيقة حداد على أرواح الضحايا.
فيما أعلن وزير النقل التأكيد على أنه حضر الاجتماع للحديث عن رؤيته للتطوير وليس الحديث فى واقعة القطارين، خاصة أن تحقيقات النيابة لاتزال قائمة بشأنها، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يدرك مدى المأساه التى تعانى منها البنية التحتية بمنظومة السكه الحديد ولديه إرادة وعزيمة نحو التغلب على إشكالياتها.
وأضاف الوزير: "لن أدخل في تفاصيل الفاجعة وعرضت على الرئيس تفاصيل الواقعة حتى لا نؤثر على تحقيقات النيابة"، مؤكدا ان وزارة النقل لديها تصور كامل لتطوير السكه الحديد تتكلف 45 مليار جنيه ، تنتهي عام 2020، وايضا خطة عاجلة لتطوير البنيه الاساسية تنتهي عام 2022 والتى تقوم على تطوير الإشارات والقضبان.
من جانبه شن اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل و المواصلات بالبرلمان هجومًا حادًا على وزير النقل هشام عرفات، موجها حديثه له:" كلامك مش هيعدى باب القاعة لازم من خطة واضحة لتطوير مرفق سكك حديد مصر"، مؤكدا على أن حادثة الاسكندرية ساذجة للغاية، وأراها قتلا متعمدا وليس إهمالا.
وأشار إلى أنه لو قامت وزارة النقل بإتباع رؤى أعضاء اللجنة ونواب الشعب ما كانت هذه الكوارث تحدث فى الشارع المصرى قائلا:" وزارة النقل بها هيئات مخلخلة وموظفين بلا أى حب لمصر".
وأكد طعيمة على أن كل الشعب المصرى "محروق" من حادثة الاسكندرية والأعضاء لن يصمتوا كثيرا على محاسبة أى مسئول مقصر، مشيرا إلى أن الوزارة تدار بعشوائية قائلا:" أنا جاى من طنطا فى 3 ساعات ونصف اليوم ولو مش جاهزين لحل مشكلات الهيئة نقفلها أحسن عشان كلامك مش هيعدى من باب القاعه ".
وعقب على حديث الوزير بالتأكيد على أنه تم التوافق مع رئيس الجمهورية على طرح الاستثمار فى قطاع السكة الحديد فى مصر، مع العمل على تقليل العنصر البشرى فى إدارتها للسعى نحو إنهاء وجودهم فى الإدارة بشكل كامل ، قائلا:" اتفقنا على الإستثمار فى سكك حديد مصر وإنهاء وجود العنصر البشرى بها".
وأكد أنه سيتم العمل على تفعيل التكنولوجيا فى جميع مراحل إدارة سكك حديد مصر، ونقل التجارب الأوربية بها، مشيرا إلى أن البنية التحتية فى سكك حديد مصر لم يتم تطويرها منذ حرب الإستنزاف ، وبالتالى تطويرها والنهوض بها مسئولية كبيرة.
ولفت إلى أن العنصر البشرى يعمل على إيجاد الأخطاء مهما كان تدريبه، ومن ثم وجب عليها إنهاء وجوده في الإدارة، حتى نتغلب على هذه الأخطاء قائلا " مفيش حد كينج كونج و نسعى لدخول شركات اجنبية تدخل الورش و الرئيس قال كدة و هناك ورش في أماكن كثيرة و هناك عمل بأدوات عفا عليها الزمن".
وقال وزير النقل، ان هناك ثلاثة مشروعات كبرى تجرى حاليا بهيئة السكة الحديد فى إطار خطة التطوير لتحويل الإشارات الى الكترونية وكهربائية، وذلك بتمويل من البنك الدولى بفائدة بسيطة ، مؤكدا على أن هدف تلك المشروعات تقليل العنصر البشرى، لتقليل نسبة الأخطاء قائلا، مهما كان العامل مدربا، إلا أنه لابد من حدوث أخطاء، وهدفنا تقليل العنصر البشرى بقدر الإمكان.
وتابع: أول تلك المشروعات، مشروع من بنها الى الإسكندرية وذلك ينتهى عام 2018، بتكلفة 70 مليون يورو، موضحا ان تكلفة الكيلومتر الواحد لتحويله إلى كهرباء أو إليكتروني 21 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه من بين المشروعات، مشروع بنى سويف اسيوط، 240 ك وتتولى القيام به شركة فرنسية، وينتهى عام 2019، وكذلك مشروع بنها الزقازيق، والإسماعيلية بورسعيد قائلا:" الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق علي دخول شركات مساهمة لتطوير السكك الحديد، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية صعبة.
وأضاف عرفات، أنه في الاعتماد علي العنصر البشري بالشكل الموجود الان ستستمر الحوادث، مشيرا إلي أن هناك خطة لتطوير السكك الحديد بالخطوط الطولية، وتقليل الاعتماد علي العنصر البشري خصوصا فيما يتعلق بالاشارات ، وذلك خلال 4 سنوات بتكلفة 45 مليار جنيه.
وأكد أن دخول القطاع الخاص بمنظومة سكك حديد مصر أصًبح ضرورة مهمة، كما هو متبع بجميع دول العالم ، مشيرا إلى ضرورة دخول القطاع الخاص لمنظومة السكه الحديد".
وأوضح أن دخول القطاع الخاص يتطلب تعديل قانون السكه الحديد، وهو ما تعمل عليه الحكومة خلال الفترة الحالية لتقديم هذا التعديل، مشيرا إلى أن التعديلات ستشمل أيضا السماح للشركات الإستثمارية الكبرى المشاركة فى المنظومة والعمل على تطويرها بشكل فعال.
وشدد وزير النقل على أن مشاركة القطاع الخاص فى المنظومة ستعمل على تفعيل الإستثمار والاستفادة الكبيرة منها، مؤكدا على أن الساحه متاحه لمشاركته سواء فى إيجار السيارات أو نقل البضائع قائلا:" العالم كله قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى السكه الحديد".
ولفت وزير النقل إلى أن المنظومة بأكملها فى حاجة إلى تغيير قائلا:"90% من قضبان حديد مصر فى حاجة إلى تغيير..والكيلو قضبان بيكلف 6 مليون جنيه"، مشيرا إلى أنه يسعى لتطوير 560 مزلقانا، بتكلفة 2 مليار جنيه، مطالبا بأن تكون موازنة وزارة النقل 10 مليارات جنيه سنويا.
وأكد على أنه يسعى لتنفيذ مشروع بتكلفة 3 مليارات جنيه، لتمكين القطار من الوقوف آليا، بدون تدخل السائق، حال حدوث ازمات او تعرض السائق لاى ازمة مرضية، وكذلك مشروع بتكلفة 2 مليار و400 مليون ، لكهربة إشارات السكة الحديد.
وبشأن إلغاء بعض القطارات قال الوزير:" سيتم إلغاء بعض خطوط القطارات، حفاظا علي أرواح المواطنين...هنضطر غصب عننا نلغي بعض القطارات، ومحدش يتكلم لأن أمان الناس، وأرواحهم أمر مهم.
وطالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، وزير النقل بالإعلان عن خطة واضحة تضمن منع حوادث القطارات بقدر الإمكان، خلال فترة ال6 شهور المقبلة، السابقة لمشروعات تطوير السكة الحديد والتى سيتم خلالها تخفيض الاعتماد على العنصر البشرى.
ودعا قرقر، جميع النواب بالخروج بتوصية لإعتبار مشروع تطوير السكة الحديد مشروعا قوميا، تكون الدولة ملزمة به، لافتا الى أن المبلغ المطلوب لتطوير السكة الحديد وهو 45 مليار جنيه ليس كبيرا مقابل الحفاظ حياه الناس.
وقال النائب خالد عبد المولى، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن وزير النقل هشام هرفات شريك أساسى فى كارثة الإسكندرية لعدم طرحه أى رؤى إيجابية نحو التغلب على سلبيات قطاع السكه الحديد بالرغم من وجوده على رأس الوزارة منذ أكثر من 3 أشهر.
وأكد على أن الشعب المصرى لم ير أى رؤية أو أفكار مبتكرة للتغلب على الأوضاع السيئة فى قطاع النقل والسكه الحديد، مشيرا إلى أن القيادة الأفضل هى التى تستحق أن تعمل.
ولفت عبد المولى إلى أن مرفق السكه الحديد به قطاع فساد مالى وإدارى من خلال الشركة الإستثمارية التى تعمل على إدارة ملف الإعلانات، مؤكدا على أنه شركة فاشلة وبها فساد كبير، قائلا:" ضحايا القطارات لن يرتاحوا فى قبورهم حتى نرى وزير نقل برؤية جديدة".
وقال النائب عماد محروس ،عضو مجلس النواب، ان دماء ضحايا حادث الأسكندرية فى رقبة البرلمان قبل أن تكون فى رقبة الحكومة ووزير النقل ، مطالبا بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق لمشاركة الجهات التنفيذية والعمل على تفعيل السلطات الرقابية.
وعقب رئيس اللجنة اللواء سعيد طعيمة ،على حديثه بالتأكيد على أنه لا يجوز تشكيل لجنة تقصى حقائق مادامت النيابة العامة تولت التحقيق.
فيما طالب النائب سامح السايح عضو مجلس النواب، جهاز الأمن الوطني بالكشف عن سائقي القطارات، لمعرفة الأيادي الخفية التي تريد تخريب مصر.
وأضاف: لا نريد تحميل كل حاجة علي الوزير، يحب متابعة رؤساء الهيئات، مطالبا بالحصول علي موافقة الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لتشكيل لجان، للوقوف علي حقيقة الخردة الموجودة بالمخازن، ومتابعة تحقيقات النيابة، دون الاكتفاء بإقالة رئيس هيئة السكة الحديد، لإصلاح المنظومة.
و طالب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة طرح حوار مجتمعى حول منظومة السكه الحديد لوضع رؤية متكاملة نحو النهوض بها والتغلب على إشكالياتها التى يعانى منها كمصريين طوال الفترة الماضية وسنستمر فى المعاناه إذا استمرت الأوضاع على هذا الحال.
وأكد على أن جلسات الحوار والمواجهة والاستطلاع مهمة، من أجل الوصول إلى رؤى موحدة من شأنها أن تكون مسارا إيجابيا للتغلب على الإشكاليات قائلا:" لنا سوابق عديدة فى هذه الجلسات ووصلنا إلى نتائج إيجابية وملموسه للجميع".
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أنه يتمنى أن لا يتكرر مصير وزراء النقل السابقين مع وزير النقل الحالى هشام عرفات، بالرغم من كونهم أصحاب رؤى وأفكار جيدة، أمثال محمد منصور، والدمير، مؤكدا على أننا فى حاجة إلى تطوير مؤسسى وليس قطاعى لمنظومة السكه الحديد فى مصر.
وأكد السجينى على أن مصر لديها إرادة كبيرة فى التغلب على الإشكاليات التى نعانى منها، مشيرا إلى أن الإرادة حقيقة ولابد أن نتغلب بها على إِشكاليات الإهمال بمنظومة السكه الحديد.
وقال علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: "وزير النقل كان في ايده ايه و معملهوش" ، متسائلا هل هو صاحب القرار فى تطوير هيئة السكة الحديد بمفرده ام المجموعة الوزارية الاستثمار والتعاون الدولي؟
وأضاف "عابد" أن إصلاح منظومة السكة الحديد يحتاج إلى معايير واضحة,, جاء ذلك خلال إجتماع لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل أم لمناقشة تداعيات حادث قطار الإسكندرية.
وتساءل النائب: هل اللجنة أعطت في الموازنة ما يسمح بتطوير السكك الحديد ام لا و هل يستثمر الأجانب في السكك الحديدية ام ديزني لاند وارفض التعامل مع الوزير بمنطق كبش الفداء مؤكدا على ضرورة تطوير السكك الحديد أفضل من بناء ديزني لاند و الملاهي.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن القول الفصل للحفاظ على المواطنين هو توفير الموارد المالية ، متسائلا أين رئيس الوزراء و هذه مسئوليته.
وأشار إلى ان المواطنين يعيشون في خوف وفزع و الحوادث لن تتوقف ، مؤكدا أنه إذا كانت الخصخصة هي الحل للحفاظ على المواطن فلا توجد مشكلة.