اليوم.. الكشف عن الملامح النهائية لوثيقة "العهد"

علمت "المصريون" من مصادر مطلعة داخل الجبهة الوطنية أن الدكتور محمد البرادعى من أبرز الأسماء المطروحة كأحد الرموز الوطنية؛ لتولى رئاسة حكومة الائتلاف الوطنى، والتى من المقرر تشكيلها بعد انتخاب رئيس مصر القادم.
وأكدت أحزاب الجبهة الوطنية عن عقد مؤتمر صحفى اليوم الجمعة للإعلان بشكل نهائى عن مبادئ وثيقة العهد التى تم الاتفاق عليها لإلزام مرشحى جولة الإعادة بهذه المبادئ.
وكانت أحزاب الجبهة الوطنية قد اجتمعت أمس الأول بمقر الحزب المصرى الديمقراطى لوضع مبادئ وثيقة العهد التى طرحوها لإلزام مرشحى جولة الإعادة أحمد شفيق ومحمد مرسى بالالتزام بهذه المبادئ، وذلك بحضور الدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد وأحمد خيرى المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار وعبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير والدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستورى والقيادى بالحزب المصرى الديمقراطى وسامح عاشور رئيس المجلس الاستشارى.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد نور فرحات – الفقيه الدستورى - إن وثيقة العهد توافقت عليها كل القوى المدنية وعدد من المرشحين للرئاسة والذين لم يحالفهم الحظ فى الوصول إلى جولة الإعادة، وذلك بهدف وضع المبادئ العامة للدولة المصرية الحديثة.
وأشار فرحات إلى أن هذه الوثيقة أكدت على مدنية الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هو المصدر الرسمى للتشريع والتى وضعتها المحكمة الدستورية، مؤكدا أيضًا أنها أكدت على المساواة بين الرجال والنساء والتأكيد على حقوق الأقباط فى المجتمع ومكانة الشباب باعتباره قاطرة التقدم.
وتابع أيضًا أن الوثيقة أكدت على ضرورة استقلال القضاء وعدم جواز إنشاء أى صور للقضاء الاستثنائى وأن تتم محاكمة أى مواطن أمام المحاكم العادية وليست الاستثنائية على أن يكون الأزهر الشريف هو المؤسسة الإسلامية المنوط بها تحديد المرجعية الإسلامية للمجتمع المصرى دون غيرها من المؤسسات الأخرى.
كما طالبتهم كذلك بتشكيل حكومة ائتلافية على أن يكون رئيسها من خارج الأغلبية البرلمانية بحيث يضم 3 نواب لرئيس الوزراء، مؤكدا أيضًا أنهم طالبوا المرشحين بالاكتفاء بمدة رئاسية واحدة وعدم تمديدها مع الالتزام بالحيادية مع كل السياسيين وعدم الجنوح لتصفية الحسابات مع قوى المعارضة.
وطالبت الجبهة بعدم إصدار أى تشريع استثنائى أو مد حالة الطوارئ وعدم ملاحقة المعارضين السياسيين، بالإضافة إلى إلغاء وزارة الإعلام وتشكيل مجلس أعلى للإعلام مناشدًا حزب الحرية والعدالة ورئيسه الدكتور محمد مرسى الدفع بالبرلمان لتشكيل جمعية تأسيسية تخرج لنا بدستور متوازن يجمع كل فئات المجتمع.
وأكدت أيضًا ضرورة أن يتخلى رئيس مصر القادم عن مهامه فى أى حزب سياسى وأى جماعة دعوية فورًا وذلك قبل 9 يونيه، بحيث لا تكون مرجعية الرئيس جماعة أو حزب بعينه على أن تكون الدستور والقانون فقط.
وناشدت رئيس مصر القادم بعدم التدخل فى أحكام القضاء على أن يلاحق المتهمين بالفساد السياسى فى عهد النظام السابق مؤكدا أيضًا ضرورة عدم استعانة الرئيس القادم بأى من رموزه بالعمل العام.
واختتمت بأن مبادئ هذه الوثيقة من المقرر أن تعرض على وسائل الإعلام والرأى العام، وذلك بهدف إعداد الآلية للالتزام بمثل هذه المبادئ وإلا سيكون على الشعب تحديد مصيره من هذين المرشحين ما لم يستجيبا لمبادئ هذه الوثيقة.