"الجبهة الوطنية المصرية" تعلن بنود "وثيقة العهد".. وتطالب مرسي وشفيق بالتعهد بالالتزام بها

أعلنت "الجبهة الوطنية المصرية" في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم عن بنود وتفاصيل "وثيقة العهد" التي أعدتها الجبهة لطرحها على مرشحي الرئاسة محمد مرسي وأحمد شفيق لمطالبتهما بإقرارها لتحقيق أهداف الثورة.
وأكدت الجبهة أن الوثيقة تهدف للخروج من دائرة الاستقطاب الانتخابي في جولة الإعادة، وإنقاذ الثورة وضمان مستقبل مصر في ظل هذه الظروف العصيبة والمعارك المحتدمة.
وقالت الجبهة إن الدستور هو جوهر هذه الثورة, مشددة على ضرورة أن يؤسس لدولة مدنية وديمقراطية تقوم علي مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، علي أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي في التشريع، كما أكد علي ضرورة الحفاظ علي الحريات العامة والثقافة والإبداع.
وأشار سامح عاشور نقيب المحامين المتحدث الرسمي باسم الجبهة إلي أن الأغلبية البرلمانية تعمدت تعطيل تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مضيفاً "نحن نصر أن نضع هذا المطلب كمطلب ملح تجتمع عليه كل القوى الوطنية، من أجل أن ضمن وضع دستور يمثل كل المصريين".
وأكد عاشور حرص الجبهة علي إعداد وثيقة عنها لا تستجدي المرشحين وإنما تضع الأمة فوق مصالح الجميع، موضحا أن الوثيقة أطلق عليها "وثيقة العهد"، ومن أهم ملامحها التأكيد علي مدنية الدولة وأن تكون مرجعيتها هي الدستور، وأن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي في التشريع، والمساواة بين الرجل والمرأة والتأكيد علي حق المواطنة، بالإضافة للتأكيد علي مكانة الشباب، وضمان استقلال القضاء ، بجانب إلغاء القضاء الاستثنائي والتأكيد علي أن الأزهر الشريف هي المؤسسة المنوط بها تحديد المرجعية الإسلامية للدولة.
وتقدمت الجبهة إلي مرشحي الرئاسة بعدة مطالب، أولها تشكيل فريق مساعد من الشخصيات العامة والمثقفين والتأكيد علي تشكيل حكومة ائتلاف وطني، والتعهد بمدة رئاسية واحدة، والتزام كلا المرشحين الحياد والتعامل المتوازن مع كافة القوى السياسية والبعد عن أي تصفيات سياسية.
واشترطت علي كلا المرشحين عدم إصدار أي تشريع استثنائي ، وكذلك عدم ملاحقة المعارضين والنشطاء السياسيين، وإلغاء وزارة الإعلام وتشكيل مجلس أعلي للإعلام، بالإضافة الي أنه علي كلا المرشحين ممن كان منتمي لحزب أو جماعة أن يعلن فورا الانسحاب منها، وأن يعلن التزامه بدفع كلاً من مجلسي الشعب والشورى بتشكيل الجمعية التأسيسية بأقرب وقت، وأن تكون مرجعية الرئيس الدستور والقانون، وعلي كلا المرشحين عدم التدخل في أحكام القضاء، وألا يكون هناك أي دور سياسي للقوات المسلحة وان تعود لدورها المنوط بها.
حضر المؤتمر كل من أيمن نور رئيس حزب الغد الجديد، ومحمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي وسامح عاشور نقيب المحامين، ومحمد نور فرحات الفقيه الدستوري، وعبد المجيد مصطفي، وهاني سلي الدين، والدكتور محمد غنيم.
المبادرة تشترط على المرشحين عدم إصدار أي تشريع استثنائي.. وإلغاء وزارة الإعلام وتشكيل فريق رئاسي وحكومة وحدة