اجتمع أحزاب الجبهة الوطنية اليوم بمقر الحزب المصري الديمقراطي لوضع مبادئ وثيقة العهد التي طرحوها لإلزام مرشحي جولة الإعادة احمد شفيق ومحمد مرسى بالالتزام بهذه المبادئ وذلك بحضور الدكتور ايمن نور زعيم حزب الغد والدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري والقيادي بالحزب المصري الديمقراطي وسامح عاشور رئيس المجلس الاستشاري. في البداية قال الدكتور محمد نور فرحات – الفقيه الدستوري أن وثيقة العهد توافقت عليها كافه القوى المدنية وعدد من المرشحين للرئاسة والذين لم يحالفهم الحظ في الوصول إلى جولة الإعادة وذلك بهدف وضع المبادئ العامة للدولة المصرية الحديثة. وأشار فرحات إلى أن هذه الوثيقة أكدت على مدنيه الدولة وان مبادئ الشريعة الإسلامية هو المصدر الرسمي للتشريع والتي وضعتها المحكمة الدستورية مؤكدا أيضا أنها أكدت على المساواة بين الرجال والنساء والتأكيد على حقوق الأقباط في المجتمع ومكانه الشباب باعتباره قاطرة التقدم. وتابع أيضا أن الوثيقة أكدت على ضرورة استقلال القضاء وعدم جواز إنشاء أي صور للقضاء الاستثنائي وان يتم محاكمه أي مواطن أمام المحاكم العادية وليست الاستثنائية على أن يكون الأزهر الشريف هو المؤسسة الإسلامية المنوط بها تحديد المرجعية الإسلامية للمجتمع المصري دون غيرها من المؤسسات الأخرى. وأكد أن الجبهة طالبت مرشحي الرئاسة بتشكيل فريق عمل معاون من رموز الوطن والت تمثل الاتجاهات السياسية المختلفة بحيث يكون لرئيس مصر القادم نواب ومستشارين له لمساعدته في إدارة شئون الدولة. كما طالبتهم كذلك بتشكيل حكومة ائتلافيه على أن يكون رئيسها من خارج الأغلبية البرلمانية بحيث يضم 3 نواب لرئيس الوزراء مؤكدا أيضا أنهم طالبوا المرشحين بالاكتفاء بمده رئاسية واحده وعدم تمديدها مع الالتزام بالحيادية مع كافه السياسية وعدم الجنوح لتصفيه الحسابات مع قوى المعارضة. وطالبت الجبهة بعدم إصدار أي تشريع استثنائي أو مد حاله الطوارئ وعدم ملاحقه المعارضين السياسيين بالإضافة إلى إلغاء وزاره الإعلام وتشكيل مجلس أعلى للإعلام مناشد حزب الحرية والعدالة ورئيسه الدكتور محمد مرسى الدفع بالبرلمان لتشكيل جمعيه تأسيسية تخرج لنا بدستور متوازن يجمع كافه فئات المجتمع. وأكد أيضا على ضرورة أن يتخلى رئيس مصر القادم عن مهامه في أي حزب سياسي أي جماعه دعوية فورا وذلك قبل 9 يونيو بحيث لا تكون مرجعيه الرئيس جماعه أو حزب بعينه على أن تكون الدستور والقانون فقط. وطالب أيضا رئيس مصر القادم بعد التدخل في أحكام القضاء على أن يلاحق المتهمين بالفساد السياسي في عهد النظام السابق مؤكدا أيضا على ضرورة عدم استعانة الرئيس القادم بأي من رموزه بالعمل العام. واختتم بان مبادئ وثيقة التي طرحناها من المقرر أن تعرض على وسائل الإعلام والرأي العام وذلك بهدف إعداد الآلية للالتزام بمثل هذه المبادئ والا سيكون على الشعب تحديد مصيره من هذين المرشحين ما لم يستجيبوا لمبادئ هذه الوثيقة. وأوضح أن الجبهة الوطنية ستعقد بعد غدا الجمعة مؤتمر صحفي وذلك للإعلان بشكل نهائي عن مبادئ وثيقة العهد التي تم الاتفاق عليها اليوم لإلزام مرشحي جولة الإعادة بهذه المبادئ. وأكد سامح عاشور – رئيس المجلس الاستشاري أن الجبهة الوطنية حرصت برموزها العامة والحزبية والسياسي هان تخرج من دائرة الاستقطاب الانتخابي للمرحلة القادمة والمتبقية من الفترة الانتقالية واستهدفت بالضرورة العناصر الجوهرية اللازمة لإنقاذ الثورة ولضمان مستقبل مصر في ظل هذه الظروف الصعبة والمعارك المحتدمة. وأشار عاشور إلى الجبهة أصرت على أن يكون الدستور هو جوهر هذه الثورة ومستقبل الأمة لذلك كان تأكيد الجبهة على أن الدستور المصري عليه تبنى بكل وضوح وليس التباس إقامة دولة مدنية حديثة ديمقراطية تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وان مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وان يكون هناك تداول سلمى للسلطة. وأوضح أن المرحلة الحالية تستلزم تكاتف القوى السياسية لتشكيل جمعيه تأسيسية لإصدار دستور لا يعبر عن الأغلبية السياسية داخل البرلمان بحيث يعوق ويعطل تشكيل هذه الجمعية مطالبا حزب الحرية والعدالة بضرورة الالتزام بالتشكيل التوافقي الذي تجتمع عليه القوى السياسية الذي تم الاتفاق عليه يوم 11 ابريل من اجل ضمان تأسيس دستور حقيقي يمثل المجتمع المصري بكل طوائفه على أن يكون ذلك قبل 7 يونيو المقبل. وأكد أن الجبهة الوطنية حرصت على أن تقوم بإعداد وثيقة عامه أطلق عليها العهد بحيث لا تستقطب مرشح لصالح مرشح آخر ولكن على أن تضع مصالح الأمة فوق أي مصالح شخصيه لأي من المرشحين.