القوى المدنية تتفق على صيغة وثيقة العهد.. الإسلام المصدر الرئيسى للتشريع.. وإلزام حزب الحرية والعدالة بالاتفاق حول "التأسيسية" قبل 9 يونيه.. وتحييد الجيش عن أى دور سياسى وحكومة ائتلاف وطنى

أعلن الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، عن أهم البنود التى تضمنتها وثيقة العهد، والتى انقسمت إلى قسمين أحدهما مبادئ عامة تتمثل فى الحفاظ على الدولة المدنية الحديثة، وأن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع والتى جاء فى مقدمتها تشكيل فريق عمل معاون من النواب والمستشارين لمساعدة الرئيس القادم فى القيام بوظائفه، هذا إلى جانب تشكيل حكومة ائتلاف وطنى على أن يتعهد المرشح الرئاسى بمدة رئاسية واحدة فقط.
وأضاف فرحات، خلال مؤتمر القوى الوطنية والأحزاب، ومرشحى الرئاسى والذى دعا إليه الدكتور محمد أبو الغار، مساء اليوم الأربعاء، أن الوثيقة تتضمن أيضًا التزام الرئيس القادم بالحياد والتعامل المتوازن مع القوى السياسية والأطراف المختلفة وعدم تصفية الحسابات، وكذلك عدم إصدار تشريع استثنائى أو مد حالة الطوارئ مرة أخرى.
كما أكدت الوثيقة على أهمية قيام المرشح الرئاسى بالإعلان فورًا عن انسحابه من الجماعة أو الحزب، الذى ينتمى إليه فى مدة أقصاها 9 يونيه القادم هذا إلى جانب تنحية الجيش جانبًا عن أى دور سياسى وتعود القوات المسلحة لحماية حدود الوطن.
كما طالبت الأحزاب والقوى المدنية حزب الحرية والعدالة، بالانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية فى موعد أقصاه 9 يونيه القادم، هذا إلى جانب الالتزام بعدم التدخل فى شئون القضاء وأحكامه، وكذلك إقامة نظام يضمن العدالة الاجتماعية للمصريين من ناحية، ويقتص للشهداء وحقوقهم من قتلتهم وكل من أفسد سياسيًا فى عصر مبارك.
وأشار فرحات إلى أهمية الفصل بين السلطات وعدم تغول سلطة على أخرى هذا إلى جانب حماية مؤسسات الدولة الرئيسية من محاولات الاختراق أو محاولات توجيهها إلى خدمة فصيل بعينه مع الحفاظ على مهنية وحيادية هذه المؤسسات وهى "القضاء والجيش والشرطة والأزهر والتعليم".
كما أكد الفقيه الدستورى على أهمية التعهد بعدم إعاقة التداول السلمى للسلطة والتصدى لأية تدابير سياسية أو تشريعية تعوق هذا التداول هذا إلى جانب إلغاء وزارة الإعلام، وتحرير الإعلام من السيطرة الحكومية وتشكيل مجلس حقوقى للإعلام يعبر عن التوجهات العامة والمصالح الإستراتيجية للدولة والمجتمع بعيدًا عن النظرات الحزبية والفئوية الضيقة.
وأشار فرحات إلى أهمية الحفاظ على حق التظاهر والاحتجاج والإضراب والاعتصام بالطرق السلمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين وضمان حق العمل والتعليم والصحة والسكن والرعاية الاجتماعية.
وأكد سامح عاشور، أمين الجبهة المصرية، على أهمية الحفاظ على الدولة المدنية الحديثة، وأن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع بالشكل الذى فسرته المحكمة الدستورية فى مصر.
وقال عاشور، إن الجبهة المصرية لم تعترف بتأييد أى من المرشحين، وإنما ستعرض الوثيقة عليهم وعلى الشعب أن يختار من يمثله على أن يوقع على الوثيقة كل الأحزاب والقوى السياسية المختلفة.
وأكد عاشور على أهمية تشكيل حكومة ائتلاف وطنى تضم العديد من القوى والتيارات المختلفة، ومن الأسماء المطروحة لرئاستها قال الدكتور محمد البرادعى على رأس الأسماء المطروحة، والتى ستعرض على كلا المرشحين فى جولة الإعادة.
وأكد عاشور أن العديد من الأحزاب والقوى المدنية ستوقع على وثيقة العهد غدًا الخميس، وسيتم عقد مؤتمر صحفى فى تمام الساعة الثانية ظهرًا يوم الجمعة القادم بمقر نقابة المحامين للإعلان عن الوثيقة بشكل نهائى وطرحها على الشعب المصرى.
وحضر الاجتماع الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب مصر الديمقراطى، والدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، وسامح عاشور نقيب المحامين، وعبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، ونبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، وأحمد خيرى المتحدث الإعلامى لحزب المصريين الأحرار، وسعيد كامل، رئيس حزب الجبهة، وخالد الحال ممثل حزب العدل، والدكتور حسن نافعة أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستورى بجامعة الزقازيق، والذى قام بالصياغة القانونية لوثيقة العهد، بالإضافة إلى هشام يوسف نائباً عن عمرو موسى، المرشح الذى خرج من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.