مفاجأة تخص معدلات التضخم

تنبأت صحيفة "إيران ديلي" أن معدلات التضخم في طريقها للارتفاع من جديد في مصر، على الرغم من انخفاضها خلال الشهر الماضي مواصلةً توقعاتها أن قرار الحكومة برفع أسعار الوقود له علاقة بارتفاع معدلات التضخم.
وأشارت الصحيفة فى تقرير لها، إلى أن سوق الاستيراد المستقل فى مصر تأثر للغاية باحتقان معدلات التضخم منذ قيام الحكومة بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضي، ليترك السوق يتحكم فى قيمة الجنيه المصرى حسب قانون العرض والطلب، مشيرةً إلى أن تعويم الجنيه جاء تلبيةً لشروط صندوق النقد الدولى لتأمين حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث دفعات، لتتضمن الشروط أيضًا قطع الدعم، ورفع الضريبة المضافة.
وتابعت: أن ارتفاع معدلات التضخم يؤثر بشكل أساسى على المواد الغذائية، فبحسب تصريحات البنك المركزى المصري، ارتفعت معدلات التضخم من 30.57% فى شهر مايو الماضي إلى 31.95% فى شهر يونيو، مشيرًة إلى أن هذا الارتفاع يأتي بالتزامن مع رفع الحكومة للكهرباء بقيمة 42% للاستهلاك المنزلي الأسبوع الماضي، وقبلها بفترة قليلة قامت برفع أسعار الطاقة بنسبة 50% استكمالًا لشروط صندوق النقد.
ورصدت الصحيفة توقعات خبراء اقتصاديين حول نسبة معدلات التضخم المتوقع زيادتها خلال الشهور القليلة المقبلة، مشيرةً إلى أنه على الرغم من أن الارتفاع الشهرى لمعدلات التضخم بلغ 8.% مقارنةً ب1.7% فى شهر مايو، إلا أن الخبراء توقعوا أن تصل الزيادة فى ظل ارتفاع أسعار مصادر الطاقة من 3% إلى 4.5%.
وبحسب الإحصائيات القاسية التى توقعتها الصحيفة، فإنه من المتوقع أن تتخطى معدلات التضخم فى شهر يوليو وأغسطس حاجز ال 3%، مشيرةً إلى نقطة الأمل فى هذا السيناريو هى استعادة الجنيه المصرى قيمته، بحسب مدير مركز الأبحاث "نعيم بروكرإيدج" فى القاهرة آلين سانديب.
واستطرد "سانديب" موضحًا: "معظم البضائع تتأثر بارتفاع أسعار الوقود ومصادر الطاقة، ومنها المواصلات"، مشيرًا إلى أن البنك المركزى كان قد فاجأ الخبراء الاقتصاديين مؤخرًا بزيادة معدلات القيمة بحوالى 200 نقطة بالتزامن مع الدفعة الثانية مع القرض، وهو ما مثل ضربة مفاجئة للاقتصاديين فى ظل انعدام توقعهم لحدوث زيادة.
يذكر أن صندوق النقد كان قد أكد من قبل أن خفض معدات التضخم أمر وهدف أساسى لمواصلة تقديم دفعات النقد وإبقاء مسار البرنامج الإصلاحى على الطريق الصحيح، وعنها قامت الحكومة برفع قيمة الضريبة المضافة بحوالى 3% بعد تصريح الصندوق أن مثل هذه الزيادة قد تكون وسيلة مناسبة لتحقيق الهدف المنشود.
من جانبه، ذكر صندوق النقد أنه يطمح لخفض معدلات التضخم إلى 13% بنهاية السنة المالية المقبلة، ويذكر أن الشهر الحالى يشهد تقديم الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد بقيمة 1.25 مليار دولار.