بعد رفع أسعار الوقود أواخر الشهر الماضي، والإعلان عن الزيادة في أسعار الكهرباء الأسبوع الماضي، أجمع المحللون على أن التباطؤ في معدل التضخم لن يستمر للشهر المقبل. وتوقعت حكومة الانقلاب في وقت سابق أن تؤدي هذه الإجراءات إلى رفع معدلات التضخم بما يتراوح بين 3 و4.5%. وقال ألين سانديب رئيس البحوث بشركة النعيم للوساطة، في تصريحات لوكالة رويترز، إنه مما لا شك فيه أن أسعار أغلب السلع والخدمات تأثرت بالزيادة في تكلفة الطاقة، سواء كانت على شكل مدخلات الطاقة، أو النقل أو المواد الخام. وتوقع سانديب أن يرتفع معدل التضخم العام أعلى من 35% ابتداء من شهر يوليو. إلا أن ذلك الارتفاع يمكن تعويضه بشكل جزئي إذا ما واصل الجنيه ارتفاعه.