"الإداري" ينتظر رد "المفوضين" في دعوى طرد السفير القطري

قررت الدائرة الأولى "المفوضين" بمحكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، التي يطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بصفته، بطرد السفير القطري من مصر، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني في موضوع الدعوى.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة.
ذكرت الدعوى رقم 17763 لسنة 71 قضائية، أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها في قضية "التخابر مع قطر"، وتضمنت السجن 40 سنة للرئيس الأسبق محمد مرسى، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، إلى جانب إعدام 6 متهمين آخرين في القضية، بينهم 4 صحفيين، أحدهم أردني الجنسية، كما قضت بالسجن 25 سنة لمدير مكتب مرسى، أحمد عبد العاطي، و15 سنة لابنه "الصيرفي"، ومثلها للمتهم خالد رضوان، مدير الإنتاج بقناة "مصر 25" التابعة لجماعة الإخوان والمغلقة حاليًا.
وقالت الدعوى، إن الحكم الصادر في قضية التخابر مع قطر، المتهم فيها المعزول محمد مرسى وآخرون، كشف عن إدانة قطر ضمن أوراق التحقيقات، إذ أثبت أمر إحالة المتهمين في القضية، أنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، بقصد تسليمه وإفشائه لدولة أجنبية.
وكشفت الأوراق أن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد الإضرار بمركز البلاد ومصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين، علاء سبلان "معد برامج بقناة الجزيرة القطرية"، وإبراهيم هلال "رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة"، وثالث مجهول "ضابط بجهاز المخابرات القطري"، على العمل معهم لصالح قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق، تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية، بقصد الإضرار بمركز البلاد ومصالحها القومية.