منسق ائتلاف الأمناء ل"الداخلية": بيننا معركة قضائية

قال أمين الشرطة ومنسق ائتلاف الأمناء "أحمد مصطفي "، ردًا علي إحالته للمعاش المبكر من قبل وزارة الداخلية، إنه سوف يتقدم بطعن علي القرار .
وأضاف مصطفي، علي صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن العديد من الأصدقاء تساءلوا إذا كنت قد قررت عدم رفع دعوي قضائية ضد قرار إحالتي للمعاش من عدمه.
وأكد منسق ائتلاف أمناء الشرطة، أن من يعرفوننى جيدًا يعلمون أني مقاتل شرس في الحق وقد أجد أن الحياة خارج الوزارة أفضل من العمل بها ولكني لن أتنازل عن خوض معركة قضائية طويلة لن تنتهي بحكم عودتي للعمل ولكن ستستمر لتصل للمحكمة الدستورية العليا لإلغاء تعديلات قانون الشرطة الأخيرة وما شملتها من مواد غير دستورية علي رأسها التقييم ووقف المرتب عند الإحالة لمجالس التأديب .
وأوضح "مصطفي " قد أحصل علي حكم بالعودة ولا أقوم بتنفيذه ولكني سأستمر لإلغاء قوانين ظالمة أخرجتها الوزارة للتنكيل بأبنائها .
كان قد أحال اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، 2000 أمين شرطة إلى المعاش وفقًا لتعديلات قانون الشرطة.
وبحسب مصادر أمنية بوزارة الداخلية، فقد وصلت كشوف التنقلات والمعاشات إلى جميع الإدارات والقطاعات ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وإبلاغ من انتهت خدمتهم بالقرار، وأن حركة التنقلات بين أفراد الشرطة التي صدق عليها وزير الداخلية، خضعت لدراسة لجان متخصصة بقطاع شئون الأفراد ومصلحة التخطيط بالوزارة طيلة الثلاثة أشهر الماضية في سرية تامة.
وأوضحت المصادر، أنه سيتم إصدار حركة سنوية مماثلة في الأول من يوليو كل عام لتشمل باقي الأفراد والأمناء دون تمييز، وتعتبر حركة التنقلات التي صدق عليها وزير الداخلية هي الأكبر في تاريخ الوزارة؛ حيث شملت نقل وتحريك كل خريجي الدفعات القديمة وما قبل دفعة 95، وتخطى عددهم 80 ألف فرد وشرطي.