أمناء الشرطة يصعدون مطالبهم لتشمل إقالة مساعدي الوزير ال16 و«ذيول العادلي»

ارتفع سقف مطالب أمناء وأفراد ومندوبي الشرطة، المضربين عن العمل أمام مبنى «الداخلية» وفي كثير من مدن ومحافظات مصرية، بتطهير الوزارة من الفاسدين من أعوان العادلي وإقالة الوزير منصور عيسوي ومساعديه البالغ عددهم 16.
كان الآلاف منهم قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية للمطالبة بتطهير الوزارة من الفاسدين من أعوان حبيب العادلي، الوزير الأسبق، مرددين هتافات «إحنا اللي شايلينها وهمّا اللي واكلينها»، كما رفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها «"علاج كريم يساوي عطاء وجهد أكثر"، "افهم الدرس"، "تطهير الوزارة من مافيا وجذور العادلي"».
ووصف الأمناء أمام وزارة الداخلية التصريحات الخارجة من اللواء سيد شلتوت، مدير الإدارة العامة لشؤون الأفراد، بأنها تصريحات «شفهية»، وطلبوا بأن تكون هذه الاستجابات بشكل «مكتوب أو بقرار وزاري، وحذف القانون العسكري، خاصة أن هناك دعوى مقامة في مجلس الدولة، لأن وزارة الداخلية مدنية، ولا يوجد مبرر للمحاكمات العسكرية للأفراد».
في الوقت نفسه، منع بعض الأمناء الإعلاميين من الدخول لتغطية الإضراب والتظاهر، وأغلقوا الشوارع المؤدية للوزارة وكذلك الشوارع الجانبية، واستمرت قيادات الداخلية في متابعة الموقف من مكاتبهم، واستعان بعضهم بالدخول من الباب الخلفي للوزارة، وهو باب جهاز أمن الدولة المنحل.
واتهم الأمناء زملاءهم من الائتلاف العام، الذين قابلوا الوزير، الأحد، ب«حصولهم على مكاسب مالية وشقق سكنية مقابل الخروج في وسائل الإعلام والمؤتمر الصحفي ليؤكدوا تجميد المظاهرات، وهو مالم يحدث»، معتبرين أن هؤلاء «ضحكوا على 380 ألف أمين وفرد شرطة على مستوى الجمهورية»، معلنين استمرارهم في التظاهر حت تتحقق المطالب.
وقال أحمد محمود، أحد الأمناء، إن وزير الداخلية السابق محمود وجدي، وعدنا بتلبية مطالبنا على دفعات، ولكن «تمت إقالته حتى يستمر الانفلات الأمني»، كما تم تعيين اللواء منصور عيسوي، البعيد عن الخدمة منذ فترة طويلة، وأن ما يتردد من استجابته لمطالبنا «غير صحيح»، مطالبا بإقالة اللواء عيسوي وتعيين وزير مدني».
وقالمحمد إبراهيم، أمين شرطة بالرئاسة وأحد المتظاهرين، إن وزارة الداخلية تحتاج لتطهيرها من كل أعوان العادلي وإقالتهم وتحديدا من رتبة عقيد وحتى اللواء، مشيرا إلى أنهم المستفيدون من الانفلات الأمني الحالي وسرقة أموال الأفراد والأمناء، منوهًا بأن بعض الأمناء يحصلون على رواتب تبلغ 6 آلاف جنيه في حين تتدنى رواتب البعض الآخر.
وأكد أن ما يحدث في «الداخلية» لا يرضي أحدا، خاصة أن «رجال العادلي من المساعدين يحركون عيسوي مثل قطعة الشطرنج».
وقال محمد طه، أمين شرطة بالحراسات الخاصة، إن طلبات الأمناء بالترقي والتدرج الوظيفي مستمرة، لأن هناك أفرادا من الدرجة الأولى من الحاصلين على دبلومات لا يترقون إلى أمين شرطة، بجانب المطالبة بعدم إحالة الأمناء والأفراد للمحاكمات العسكرية، وأن تكون الإحالة عن طريق مجلس التأديب مثل الضباط، وأن يكون ذلك بقرار مكتوب من الوزير، وأن يتم تضمينه في قانون الشرطة، بجانب استعادة الأموال التي «سرقها اللواءات»، مثل أموال المصايف والعلاج والبدلات الأخرى.
واستمر الأمناء في تريدد هتافات «"يا عيسوي ..صحي النوم.. النهاردة آخر يوم"، "واحد.. اثنين .. وجدي راح فين"، "الحق يا وجدي .. عيسوي زي العادلي"».
وقال اللواء سيد شتلوت، مساعد وزير الداخلية لشؤون الأفراد، إن الوزارة استجابت ل90% من مطالب أمناء وأفراد الشرطة على مستوى الجمهورية، وإنها تعرف أن الأمناء والأفراد هم العمود الفقري لوزارة الداخلية، وتسعى لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لأبنائها من الأفراد والأمناء والعسكريين، وان هناك قرارات مكتوبة وافق عليها الوزير منها على عدم إحالة الأمناء وأفراد الشرطة للمحاكم العسكرية في الوقائع الانضباطية، وأن تتم إحالة الأمناء إلى مجالس التأديب، مثل ضباط الشرطة، ويحق لمجلس التأديب توقيع جميع العقوبات، ومنها الفصل.
وأضاف أن الداخلية وافقت على تشكيل لجنة تضم في عضويتها ضباطا من قطاع الشؤون القانونية وعددا من الأمناء وأفراد الشرطة لدراسة إمكانية تعديل أحكام التدرج الوظيفي للأمناء وأفراد الشرطة حتى تتم ترقية هؤلاء الأمناء إلى ضباط، بجانب تخصيص مستشفى الشرطة بمدينة نصر للأمناء وأفراد الشرطة بدلا من مستشفى الشرطة في التجمع الأول، ودراسة إمكانية التعاقد مع أطباء واستشاريين بمختلف التخصصات لتقديم الخدمة الطبية لأمناء وأفراد الشرطة في جميع المحافظات.
وقد حاولت «المصري اليوم» الاتصال بالمنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة، أحمد مصطفى، إلا أن تليفونه كان مغلقا، وكذلك رفض باقي أعضاء الائتلاف الرد على الاتصالات التليفونية، رافضين الرد على انتقاد زملائهم لهم بأنهم حصلوا على مكاسب مقابل إعلانهم تجميد التظاهر والإضراب.