إحالة 2000 أمين شرطة للمعاش.. و"الأمناء": سنقاضى الوزير

أحال اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، أمس السبت، 2000 أمين شرطة إلى المعاش وفقًا لتعديلات قانون الشرطة.
وبحسب مصادر أمنية بوزارة الداخلية، فقد وصلت صباح اليوم الأحد، كشوف التنقلات والمعاشات إلى جميع الإدارات والقطاعات ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وإبلاغ من انتهت خدمتهم بالقرار، وأن حركة التنقلات بين أفراد الشرطة التي صدق عليها وزير الداخلية، خضعت لدراسة لجان متخصصة بقطاع شئون الأفراد ومصلحة التخطيط بالوزارة طيلة الثلاثة أشهر الماضية في سرية تامة.
وأوضحت المصادر، أنه سيتم إصدار حركة سنوية مماثلة في الأول من يوليو كل عام لتشمل باقي الأفراد والأمناء دون تمييز، وتعتبر حركة التنقلات التي صدق عليها وزير الداخلية هي الأكبر في تاريخ الوزارة؛ حيث شملت نقل وتحريك كل خريجي الدفعات القديمة وما قبل دفعة 95، وتخطى عددهم 80 ألف فرد وشرطي.
من جانبه علق أحمد مصطفى، المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة، على قرار الوزير قائلاً: إن التعديلات الدستورية على قانون هيئة الشرطة غير قانونية وغير عادلة؛ لأنها تضع رقبة كل من تخطى 20 عامًا في العمل تحت سيف القيادات، وتمنح آخرين الحق في الاستمرار حيث يجوز مد خدمة الأمين بحسب أهواء قيادات الوزارة، مشيرًا إلى أن هذه المادة تم تمريرها للتنكيل بأعضاء الأندية المنتخبة، وإنهاء الخدمة دون مقاييس أو معايير، وأن غالبية درجة التقارير السرية والرقابية لمن تمت إحالتهم إلى المعاش "ممتازة" في حين تم الإبقاء على آخرين رغم مرور أكثر من 20 عامًا منذ تعيينهم.
وأكد المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة، أنه سيتقدم بطعن على عدم دستورية القانون بمحكمة القضاء الإداري، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 1500 شرطي سيرفعون دعاوى بمجلس الدولة ضد قرار وزير الداخلية، وذلك لأن القرار يؤثر سلبياً ونفسياً على أداء أمناء الشرطة.