تغييرات الداخلية محاولة للسيطرة على أمناء الشرطة

اعتمد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، أمس السبت، حركة تنقلات لأمناء الشرطة والأفراد، وتعد هذه الحركة الأكبر من نوعها منذ ثورة 25 يناير. وحسب بيان الوزارة فإنه تم إرسال نسخة من الحركة إلى كل مديريات الأمن بالجمهورية، وسيتم تنفيذها على الفور.
وقال مصدر أمني إن الحركة اعتمدت على الكفاءة والأقدمية والتقارير المقدمة من الأجهزة الرقابية، وأوضح أن الحركة تخطت حاجز 300 ألف شرطي على مستوى الجمهورية، وتمت إحالة البعض إلى المعاش.
لجنة التقييم
هذه الحركة جاءت بعد 6 شهور من قرار وزير الداخلية بتشكيل لجنة لتقييم أفراد الشرطة لمد الخدمة أو إنهائها، برئاسة مساعد وزير الداخلية لشؤون الأفراد، والتي تم الإعلان عن تشكيلها في شهر يناير الماضي، وكان من بين اختصاصاتها مراجعة تقارير اللجان المحلية الخاصة بتقييم جميع أفراد هيئة الشرطة باختلاف درجاتهم، وإصدار قرارات إنهاء الخدمة أو مدها، بعد استيفاء الفرد مدة العشرين سنة الفعلية.
محاولة للسيطرة
بهذا العدد الذي أعلنته وزارة الداخلية يكون قد تم تغيير أماكن 70% من أفراد الشرطة بالوزارة، حيث اعتمدت هذه التنقلات على نقل من مر عليه 15 سنة في نفس المكان لأماكن أخرى، في محاولة للسيطرة على أمناء وأفراد الشرطة الذين تسببوا في عشرات المشاكل للوزارة، ووضعها في موقف محرج أمام الرأي العام، خاصة بعد التظاهرات التي جرت في عدد من المحافظات في أغسطس 2015، إضافة إلى حجز مدير أمن جنوب سيناء؛ اعتراضًا علي بعض قراراته، الأمر الذي جعل الوزارة تبحث عن حل؛ أملاً في السيطرة عليهم.
وزير الداخلية تعود على حركات التنقلات الضخمة
هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها وزير الداخلية عن حركة تنقلات ضخمة، فقد سبق وأعلن اللواء مجدي عبد الغفار في مثل هذه الأيام من العام الماضي عن اعتماد أحد أكبر حركات التنقلات في تاريخ الوزارة عن خروج نحو 400 عميد على المعاش وتصعيد أكثر من 100 آخرين لرتبة اللواء، وتعيين 22 مساعدًا للوزير، موضحًا أن الحركة ستشمل أيضًا تغييرات بين 12 مديرًا للأمن.
في نفس السياق قال اللواء محمود قطري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن هذه الحركة هي الأكبر في تاريخ الوزارة، وكانت تستهدف إحكام السيطرة على فئة أمناء الشرطة، التي باتت تشكل خطرًا على الوزارة؛ لذلك لجأت إلى إحداث تغيير بهذا العدد الذي يمثل أغلب الأمناء الموجودين في الداخلية، والذي يتراوح بين 500 و600 ألف فرد وأمين.
وأضاف أن الحركة تضمنت أيضًا نقل أمناء الشرطة الذين يخدمون في بلادهم، وإن كنا نرى أن هذا سلاح ذو حدين، الجانب الإيجابي هو عدم تمركز أمناء الشرطة في أماكن تابع لهم؛ منعًا للمحسوبية. أما الجانب السلبي فهو زيادة مصاريف أمناء الشرطة وزيادة تكاليف التنقلات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إعادة الانتظام والالتزام لأمناء الشرطة داخل الجهاز الأمني.