القوي المدنية أكبر المتضررين من حادث المنيا

حادث إرهابي جديد يضرب مصر استهدف من خلاله إرهابيون حافلة لنقل مجموعة من الأطفال و نساء الأقباط في شمال صعيد مصر بالمنيا , وأسفر عن الهجوم مقتل أكثر من 30 شخصًا وإصابة آخرين الحادث الإرهابي في نظر الكثيرون من كوادر الأحزاب المدنية سيأتي بالسلب علي قواعدها الشبابية وسيتسبب في مزيد من التضييق علي الحريات العامة والخاصة ويجعل من العمل السياسي داخل مصر خطرًا علي كل من يمارسه .
وتتخذ السلطة السياسية في مصر عقب كل حادث إرهابي عدة قرارات سياسية تستهدف الحريات العامة أو حملة اعتقالات تتطال ممثلي القوي المدنية، حيث أعقب الهجوم الذي لحق كنيستي بالإسكندرية وطنطا في شهر إبريل الماضي إعلان حالة طوارئ و القبض علي عدد من شباب القوي المدنية وصولاً الي احتجاز الناشط الحقوقي ومرشح الرئاسة المحتمل خالد علي .
قال معتز الشناوي المتحدث الرسمي باسم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن حادث المنيا الإرهابي و الذي راح ضحيته أكثر من 30 من المدنيين الأقباط اغلبهم أطفال و نساء يستوجب ردة فعل قوية من السلطة السياسية المصرية ويستلزم إصدار قرارات تتعلق بمحاسبة المقصرين وعلي رأسهم وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار الذي أثبت فشله في إدارة الحالة الأمنية في مصر والقضاء علي الإرهاب الحادث والمتكرر بشكل موسع في مصر منذ توليه إدارة الوزارة .
و أضاف الشناوي في تصريح ل "المصريون"، أن الأجهزة الأمنية تتعقب القوي المدنية منذ فترة بدون أسباب واضحة ومن المتوقع التوسع في هذه الحملة الأمنية و القبض والتضييق علي المزيد من قيادات وقواعد الأحزاب السياسية المدنية في مخالفة للدستور والقانون الذي تعمل هذه الأحزاب وفقا له، مضيفا بأن الأحزاب المدنية ستظل تنادي بإعادة هيكلة المنظومة الأمنية في مصر والتي تتضرر بشكل أساسى من الهجمات الإرهابية و التي تستهدفها بشكل متكرر و بشكل سهل دون القيام بأقل أساليب الحيطة تجاه هذه العمليات .
من جهته علق معصوم مرزوق القيادي بحزب تيار الكرامة، بخصوص حادث المنيا الإرهابي الذي استهدف أتوبيسًا لنقل الأقباط راح ضحيته أكثر من 30 وإصابة آخرين أن السلطة السياسية المصرية في حالة إنكار للوضع الذي تعيشه مصر وتعرضها لحوادث إرهابية متكررة ، وتستهدف فئة بعينها من مكونات الشعب المصري وهي الأقباط ، وأنه بدل من معالجة المنظومة الأمنية وإعادة صياغة الخطاب الإعلامي والديني تقوم بالتضييق علي مزيد من الحريات والقبض علي شباب القوي المدنية .
و أضاف مرزوق في تصريح ل "المصريون"، أن التضييق علي الحريات والقبض علي الشباب لن يؤدي إلا إلي مزيد من الإرهاب و النزول تحت الأرض و البعد عن يد الدولة علي عكس الحالة الطبيعية التي تترك الدولة فيها مساحة لقواها الشبابية والحزبية التي تعمل بما لا يخالف الدستور والقانون ومن ثم تسمح لهم بممارسة العمل السياسي والبعد عن الأفكار المتطرفة والبعد عن الإرهاب ومحاصرة قوي التطرف ونبذها.