اعتقالات معارضين تجهض التحضيرات لمعركة الرئاسة

ردود فعل غاضبة واستنكار واسع، قابلت به القوى المدنية، الحملة الأمنية الأخيرة التي استهدفت العديد من الشباب والنشطاء الحزبيين خلال اليومين الأخيرين، رابطة بين الاعتقالات والانتخابات الرئاسية المقررة في العام القادم.
وألقت قوات الأمن، خلال اليومين الأخيرين، القبض على ما يقرب من 30 ناشطًا من أعضاء حزب "الدستور" وحركة "6 أبريل" و"تيار الكرامة", ووجهت لهم تهم "محاولة الانقلاب على الحكم، وخدش رونق القضاء، وزعزعة السلم العام"، وغيرها من التهم, بالإضافة إلى منع محاميي الشباب من الوصول إليهم أو حضور التحقيقات.
واستنكر معتز الشناوي، المتحدث الإعلامي باسم "التحالف الشعبي"، التنكيل والقبض المتعمد لشباب الأحزاب، بعد القبض على 28 منهم, مبديًا دهشته من أن عملية القبض تتم بشكل علني، ومن خلال توجيه اتهامات فضفاضة، من بينها تهمة قلب نظام الحكم وإثارة الأمن العام وغيره من التهم التي تستخدمها الأنظمة الاستبدادية للتضييق على حرية الرأي.
وأضاف الشناوي ل"المصريون"، أنه "على الرغم من اقتراب الانتخابات الرئاسية القادمة، إلا أن النظام لا يحاول تقديم أي مواءمة مع الأحزاب، وإنما يصر على تجريف الساحة السياسية من كوادرها، لمنع وجود أي منافسة حقيقية في الانتخابات".
وشدد على ضرورة تكاتف القوى المدنية لمواجهة موجة الاعتقالات، والحملات الأمنية، عبر تكاتف الجهود القانونية لمحاولة الإفراج عن الشباب، وبشكل مبدئي إصدار بيانات موحدة للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
من جهتها، قالت سماح الغزاوي، المتحدث باسم حزب "الدستور"، إن "الحزب يتابع بقلق ما صدر من قوات الأمن بإلقاء القبض على 9 من شبابه في محافظات مختلفة منها بورسعيد ودمياط والإسكندرية".
وأشارت إلى أن "الحزب يقوم في هذه اللحظات بتوكيل محامين للدفاع عن الشباب المقبوض عليهم, إلا أنه لم يسمح للمحامين بحضور التحقيقات، إلى جانب عدم ظهور تهم حقيقية يمكن تقديم مستندات بانتفائها".
وأضافت الغزاوي ل"المصريون"، أن "العمل السياسي أصبح في مصر بمثابة "سبة"، يتم التعامل مع أصحابه من قبل النظام بأسلوب "لي الذراع"، على الرغم من أن كل الشباب المقبوض عليهم ينتمون لأحزاب معلنة، سبق وأن كان لها أعضاء في مؤسسات الدولة، سواء مؤسسات تنفيذية أو تشريعية، ومن هذه الأحزاب "الدستور, العدالة والحرية, التحالف الشعبي الاشتراكي, تيار الكرامة وحركة 6 أبريل، وغيرها من القوى المدنية والثورية".
وتساءلت الغزاوي عن الدافع الأساسي للسلطة في مصر من وراء حملات الاعتقال والتنكيل بشباب القوى المدنية، قبيل شهور من انطلاق فعاليات الانتخابات الرئاسية، والتي كان من الواجب على النظام إعلان المصالحة السياسية بين جميع القوى بدلاً من الصراع الدائر.
في السياق ذاته، استنكر المحامي خالد علي، المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حملة الاعتقالات لشباب القوى المدنية.
وعلق قائلاً: "ومازالت ملاحقة شباب الأحزاب وتلفيق التهم لهم مستمرة فى حملة مسعورة بلغ فيها عدد المقبوض عليهم حتى الآن 28 زميلاً من عدة محافظات مختلفة: بورسعيد: أحمد حفنى - الفيوم: عبد الناصر أبو راتب وشحاتة إبراهيم - بني سويف: وليد محمد – المنيا: أحمد فتحي - محمد السيسي - دمياط: خالد كاسبر، (قضية تيران "معتز مسعد، منذر محيي الدين، عبد الرحمن عادل، وحيد فايز، محمود محمد صلاح، محمد عبد الوهاب، مصطفى سعيد، محمد عادل رياض، شادى التوارجى) - الإسكندرية: نائل حسن وإسلام الحضري والشاذلي حسين وأحمد إبراهيم - الشرقية: جمال عبد الحكيم وأندرو ناصف - القاهرة: سيد كابو وكريم باتشان - السويس: عصام المهدي ومحمد وليد - قنا: مصطفى جالس ومصطفى عبد الله شقرة".
وأضاف: "كل التهم موجهة استنادًا إلى بوستات بالفيس بزعم معارضة النظام، وبالطبع هذه الحملة هى لاستهداف الأحزاب التى نشطت فى هذا العام، وملاحقة أعضائها، ومرتكزاتها فى المحافظات، لنشر الرعب والخوف، وقتل كل محاولات إحياء الفعل السياسي أو استعادة المجال العام".