تصعيد السيسي ضد النشطاء.. توقيت حرج وخلافات بين الأجهزة

في الوقت الذي يحتاج فيه قائد الانقلاب لمعارضة ديكورية لإتمام مسرحية الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2018، تسعر مليشيات الانقلاب حملاتها ضد النشطاء السياسيين من اليساريين وشباب 6 ابريل ومصر القوية والدستور والعيش والحرية، حيث وصل عدد المعتقلين إلى نحو 28 شابا خلال الساعات الماضية.
ففي محافظة الفيوم تم اعتقال: عبدالناصر أبوراتب، وشحات إبراهيم، ومن بني سويف اعتقل عضو "الحزب المصري الديمقراطي" وليد محمد.
وفي المنيا، اعتقلت مليشيات الانقلاب اثنين من أعضاء حزب "العيش والحرية"، وهما أحمد فتحي ومحمد السيسي. وفي دمياط تم اعتقال خالد كاسبر.
يذكر أن قائمة الاعتقالات حتى ليلة أمس، شملت مجموعة الإسكندرية، "نائل حسن- إسلام الحضري-الشاذلي حسين- أحمد ابراهيم"، والشرقية "جمال عبد الحكيم– اندرو ناسف".
وفي القاهرة "سيد كابو- كريم باتشان"، في السويس "عصام المهدي- محمد وليد"، وقنا "مصطفى الجالس- مصطفى عبدالله شقرة"، وبورسعيد "أحمد حفني".
فيس بوك
وحسب محامين وقيادات بحزب "العيش والحرية"، أكدوا في تصريحات صحفية، أن أغلب الاتهامات الموجهة إلى المعتقلين، جاءت بناء على بوستات وتدوينات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلا أن الاستهداف بسبب نشاطهم في أحزابهم.
إلى ذلك، قال وافي نصر، عضو "حزب التحالف الاشتراكي" بالأقصر، إن نيابة قنا قررت حبس الناشطين مصطفى عبدالله ومصطفى الجالس 15 يوما على ذمة التحقيق، فجر اليوم.
ووجهت النيابة ل عبدالله والجالس تهمتي الانتماء لجماعة 6 إبريل والتحريض على قلب نظام الحكم، بسبب نشاطهما على فيس بوك.. وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت عبدالله والجالس، أول أمس، فيما تم عرضهما على النيابة أمس.
معركة الرئاسة الوهمية
فيما اعتبرت "حركة شباب 6 إبريل" أن "حملة الاعتقالات في صفوف شباب المعارضة، تأتي في إطار محاربة عبدالفتاح السيسي لوجود منافسين في الانتخابات الرئاسية القادمة"، مضيفة، عبر تويتر "سلطة عبدالفتاح السيسي، تريد ألا يكون هناك منافس حقيقي في الانتخابات القادمة أمامه".
فيما استنكر المحامى الحقوقى جمال عيد، توسيع دائرة القبض على الشباب فى معظم المحافظات، مذكرًا الأجهزة الأمنية بأن هؤلاء الشباب ليسوا حبيب العادلي.
وقال عبر "تويتر": "تنويه: نوجه عناية السادة ضباط أمن الدولة أن ال19 مختطفا ومقبوضا عليهم خلال الأيام الماضية، ليسوا حبيب العادلى.. شكرا".
يذكر أن وزير داخلية "مبارك" حبيب العادلى صدر عليه حكم نهائي بالسجن 7 سنوات فى قضية أموال الداخلية، ولا يزال هاربا ولا تعلم الأجهزة الأمنية مكانه حتى الآن "حسب البيان الصادر منها للنيابة".
وكان سياسيون وحقوقيون، ربطوا بين الهجمة الشرسة على النشطاء وبعدين مسرحية الانتخابات الرئاسية في 2018، والتي ستجرى "تحت حراسة مشددة".
الحملات القمعية أيضا لم تتوقف يوما ضد الرافضين لانقلاب السيسي، لوقف الحراك الثوري الرافض للسيسي في الشارع المصري.
وتتجلى في الأفق عدة تفسيرات لهجوم السيسي على المعارضين المدنيين من غير الإسلاميين، التي يمكن أن تكون بسبب تقديرات استخباراتية بأن من قد ينافس السيسي في مهزلة 2018، قد يكون غير خاضع بشكل كامل للأجهزة الاستخباراتية والأمنية كما كان الأمر مع الكومبارس حمدين صباحي، وسط دعوات شبابية لمنافسة السيسي وإحراجه سياسيا في الأوساط الدولية، وتوحيد شباب الحركات الثورية، وهو الأمر الذي ينقسم حوله التيار المدني بالفعل، حيث يرى آخرون أن المشاركة في مهزلة الانتخابات القادمة ستضفي عليه شرعية حرم منها إبان انتخابات 2017.
ولكن ما تجمع عليه الآراء أن الاستبداد والقمع الأمني الذي يطال الجميع هو الأدعى لتقريب وجهات نظر الثوار لإسقاط حكم العسكر نهائيا.. وليس القبول بمجرد بديل لقائد الانقلاب.