"مبروك يا عادلي"..القضاء المصري إعدام وحبس للمتظاهر وبراءة للقاتل

يبدو أن قتلى ثوار ثورة يناير بلا قاتل، "هم من قتلوا أنفسهم"، فبعد أن قال قاضي محكمة مصرية: "مبروك يا عدلي".
وقال محامون حضروا الجلسة إن المستشار إبراهيم الصياد نادى على حبيب العادلي، والذي رد دون سماع صوته فنادي القاضي مرة ثانية، "انت فين" فرد "العادلي": "نعم".. فقال له القاضي: "براءة، مبروك يا عدلي"، واستقبل "العادلي" صدور الحكم بابتسامة عريضة خاصة وأن له ثلاث قضايا أخرى في حال الحكم فيهم بالبراءة يخرج من السجن مثل معظم رموز نظام مبارك.
"لماذا قمنا بالثورة، أنا لا اعلم لماذا قمنا بالثورة"، هكذا أستقبل النشطاء الحكم ببراءة اللواء حبيب العادي، وزير داخلية المخلوع، وأحد الأسباب الرئيسة لقيام ثورة 25 يناير.
وقال النشطاء أن الحكم استمراراً لفضائح قضاة العسكر المؤيدين للانقلاب العسكري والرافضين لثورة 25 يناير، والذين نسوا قسَم الحكم بالعدل؛ حيث يحكمون على المتظاهرين السلميين بالإعدام والمؤبد بدون أدلة، ويحصل المجرمين مع ثبوت الأدلة على البراءة.
ففي جلسة لم تستغرق دقيقة واحدة، أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة وعبد الجواد محمد علي، وأمانة سر أيمن محمود، وخالد عبد المنعم، الحكم ببراءة اللواء حبيب العادلي، وزير داخلية المخلوع مبارك، من تهمة التربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه، وتعد هذه القضية الأولى في حصول "العادلي" على البراءة.
وفي جلسة لم تستغرق دقيقة أيضًا، صدرت أحكام بإعدام العشرات من مؤيدي الرئيس محمد مرسي، بتهمة معارضة النظام، ورفض الانقلاب على الرئيس مرسي.
وفي أخرى لم تستغرق دقيقة أيضًا صدرت أحكام بحبس 20 ناشط سياسي 15 عامًا، لا لشيء سوى أنهم قرروا أن يرفضوا قانون التظاهر ويتظاهرون ضده.
هذا هو ملخص أحكام القضاء في اليومين السابقين، فبين حبس من قام بثورة 25 يناير، وتبرئة من قامت ضدهم الثورة يظهر –بحسب محللين- صورة القضاء المصري، بعيدا عن الحيدة والنزاهة، ووقوفه قرب الفاسدين أعداء ثورة 25 يناير، وقتلة الثوار.
وعلق الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر على خبر براءة وزير داخلية مبارك حبيب العادلي،قائلا: "حبيب العادلي براءة ومتصور بالنظارة الشمس، وفريد الديب متصور بصباع الكفتة..! وقانون ساكسونيا يحكم".
وبدوره، قال المستشار وليد شرابي المدير الإقليمي لمؤسسة "هيومان رايتس مونيتور" إن حكم براءة حبيب العادلي "لم يكن مفاجئا"ً في ظل قبضة الانقلاب، قائلا:" كان طبيعياً بعد ما قام به الانقلاب ووصول السيسي للرئاسة أن يخرج حبيب العادلي حراً، بينما يعتقل الشباب المتظاهرين والمشاركين بالمسيرات الرافضة للظلم والمطالبين بالحرية".
وأضاف خلال لقاء له على قناة الجزيرة مباشر مصر: "مع الانقلاب العسكري تم الانقلاب على كل ما جاءت به ثورة الخامس والعشرين من يناير، ومن بينها محاكمات قتلة ثوار يناير، ومن ثم كان طبيعياً أن يخرج العادلي قاتل ثوار يناير".
وأشار شرابي إلى أن الصراع السياسي بات طرفاً الآن في الساحة القضائية، وهناك رموز من نظام المخلوع مبارك يسيطرون على السلطة القضائية، وهو ما يفسر تلك الأحكام القضائية غير المبررة.
واستنكر الناشط السياسي محمود عفيفي، المتحدث الرسمي لحركة 6 أبريل، الحكم، في الوقت الذي يحكم فيه على النشطاء السياسيين بعقوبات مشددة بتهمة التظاهر، مؤكداً أن منظومة العدالة في مصر "مختلة"، بحسب تعبيره.
وكتب عفيفي في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": “حبيب العادلي براءة والشباب بيتحكم عليهم 15 سنة سجن ،وماهينور بنت البلد مسجونة هي ومئات الشباب، ميزان العدل مختل”.
ومن جانبه، سخر الناشط الحقوقي عمرو عبد الهادي - المتحدث الرسمي لجبهة الضمير - من حكم البراءة حبيب العادلي.
وقال عبد الهادي في تدوينه له عبر موقع "فيس بوك": "يجب على السيسي تعيين حبيب العادلي وزيرًا للداخلية بدلًا من محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالية، فهذه فرصة لا تعوض يجب على السيسي استثمارها خاصة بعد براءة العادلي في قصية غسيل الأموال".
وأضاف أن براءة العادلي وزير داخلية نظام مبارك يعد نتاجًا طبيعيًا لانقلاب 3 يوليو، مضيفا بلغة تهكمية: " يجب على حبيب العادلي تقديم الشكر لحركة شباب 6 إبريل وكل الحركات التي شاركت في 30 يونيو، ونعم للمناضل حبيب العادلي وزيرًا للداخلية"، مشيرًا إلى أن القضاء المصري راعى الفساد في مصر