إعادة محاكمة مبارك.. معركة الاحتمالات المفتوحة

شرابى يتوقع تغليظ العقوبة.. محامى مبارك يؤكد البراءة.. عبد التواب: كل الاحتمالات واردة.. البرعى: تقرير تقصى الحقائق ضعيف
كشف مصدر قضائي، أن إعادة التحقيق فى قضية محاكمة القرن ستزج بعدد من الشخصيات والقيادات البارزة بوزارة الداخلية كمتهمين جدد فى قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال اندلاع أحداث ثورة 25 يناير، فيما قلل فريق الدفاع عن الرئيس المخلوع حسنى مبارك من أهمية تقرير تقصى الحقائق، مؤكدين أن مبارك سيخرج قريبًا.
وقال المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم ائتلاف قضاة من أجل مصر، إن إعادة محاكمة مبارك وفق أدلة جديدة وطبقاً لتقرير تقصى الحقائق الأخير يزج بشخصيات وأسماء جديدة للتحقيق وبعض منها ينتمى لجهاز الشرطة وما زال يعمل به، مؤكدًا أن النيابة العامة قد تستغل إنشاء نيابة الثورة وتبدأ تحقيقات موسعة لإمكان بيان المتهمين فى قتل الثوار.
ورفض شرابى المطالب الخاصة بالمحاكمات الثورية، نظرًا لرفض كل القوى السياسية ذلك فى السابق؛ لأنها تضر بالقضاء، متوقعًا أن ترضى إعادة المحاكمات أهالى الشهداء، التى وصفها بأنها "ستشهد مفاجآت كثيرة فيما يخص عملية التحقيقات والمحاكمات".
وأكد شرابى أن العبء الأكبر خلال الفترة المقبلة يقع على عاتق النيابة العامة بقيادة المستشار طلعت إبراهيم وقضاة التحقيق، وذلك لاستخراج الأدلة الجديدة والهامة لمحاكمة حقيقية لقتلة الثوار واسترجاع حقوق الشهداء، والضغط على مؤسسات الدولة هام لإخراج الأدلة الكافية من جعبتها للوقوف على أدلة دامغة.
وفى المقابل، أكد شاهين عنبه، عضو هيئة الدفاع عن مبارك، أن تقرير تقصى الحقائق الأخير لا يوجد به أى أدلة عن تورط مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى فى قتل الثوار، مؤكدًا أن ذلك الحكم جاء بعد دراسة متأنية ودقيقة لهذا التقرير، ولكن اكتشفنا أنه يدين جماعة الإخوان المسلمين وليس نظام الرئيس مبارك.
وأضاف عنبه: سنطالب بالإفراج عن مبارك بعد أسبوعين من الآن فصاعدًا لعدم وجود أية أدلة تدينه.
وأوضح الدكتور ياسر عبد التواب، رئيس اللجنة الإعلامية لحزب النور، أن قبول طعن الرئيس السابق والمتهمين فى تهمة قتل المتظاهرين يأتى فى مسلسل أحكام البراءة التى حصل عليها المتهمون، مؤكدًا أنه اختزل محاكمة مبارك فى قضية واحدة وكان من الخطأ أن يحاكم مبارك بتهمة قتل المتظاهرين فقط وتجاهل إفساد كل مقومات الوطن اقتصاديًا وسياسيًا.
وطالب القيادى بحزب النور القوى الثورية والوطنية الاتفاق على التصعيد وتقديم أدلة جديدة لإدانة النظام السابق وعدم السماح لهم بالخروج ومحاربة الثورة من جديد، مشيرًا إلى أن جميع الاحتمالات الآن أصبحت مفتوحة أمام براءة مبارك أو إعدامه؛ لأنه يعتبر تم فتح القضية من جديد بأدلة جديدة أمام محكمة جديدة.
وأكد نجاد البرعي، الناشط الحقوقي، أن قرار محكمة النقض بقبول طعن المتهمين بقتل المتظاهرين وإعادة محاكمتهم كان أمرًا متوقعًا، مؤكدًا أن قبول الطعن يستوجب استمرار حبس مبارك وجميع المتهمين حتى تستأنف محكمة الجنايات عملها لإيجاد أدلة إدانة جديدة، معتبرًا أن إعادة المحاكمة قد ينتج عنها براءة المتهمين أو تغليظ العقوبة حسب الأدلة والإدانات المقدمة للمحكمة.
وتوقع ضعف أدلة لجنة تقصى الحقائق التى أمر بتشكيلها الرئيس محمد مرسي، بسبب توجهها السياسي، مطالبًا بالبحث عن أدلة جديدة وآليات جديدة وإلا وجدنا مبارك خارج السجن قريبًا.