سياسيون: النظام استغل تفويض يوليو لتصفية كل خصومه ومقاضاتهم تحت مسمى مخالفة قانون التظاهر.. وعسكريون: غياب الأيدى المدربة منع القضاء على الإرهاب بشكل كامل "إن من يتصور أنه بالعنف أو الإرهاب سيهزم الشعب فهو واهم، يوم الجمعة ميعادنا مع كل المصريين، والجيش والشرطة مفوضين لتأمين المظاهرات، هذا لا يعنى أننى أريد أن يكون هناك عنف أو إرهاب، وأطالب المصريين بالنزول يوم الجمعة لإثبات إرادة الشعب وقراره، وبقول للمصريين.. إحنا كنا عند حسن ظنكم، وكل اللى أمرتوا بيه عملناه.. لكن بصراحة.. بصراحة.. أنا بطلب من المصريين طلب.. بطلب من المصريين طلب.. يوم الجمعة الجاية.. يوم الجمعة الجاية.. لا بد من نزول كل المصريين الشرفاء.. الأمناء.. ينزلوا ليه؟ ينزلوا ليه؟.. ينزلوا عشان يدونى تفويض.. وأمر.. إنى أواجه العنف والإرهاب المحتمل" هكذا تحدث الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع آن ذاك "رئيس الجمهورية الحالى" مخاطبًا المصريين فى حفل تخريج الكلية البحرية، يوم 26 يوليو 2013 فيما عرف بتفويض مكافحة الإرهاب. وبعد مرور ثلاث سنوات على تفويض الشعب للسيسي، الذى أصبح رئيسًا للجمهورية مستخدماً عامين من مدة التفويض على رأس السلطة فى مصر, لم يتم القضاء على الإرهاب بشكل كامل. بعد أن وصف السيسى مصر بأنها شبة دولة, وسط تردى الأوضاع الاقتصادية ونزيف السياحة نتيجة الضربات الإرهابية الكبيرة التى تلقتها الدولة وفشل نظام السيسى فى وقفها مما ترتب عليها وقف نحو خمس دول أوربية لرحلاتها الجوية إلى مصر إثر سقوط طائرة روسية على متنها أكثر من 200 مواطن روسى واختطاف طائرة من مطار القاهرة واستمرار الهجمات الإرهابية فى سيناء وامتدادها إلى وسط القاهرة لتستهدف موكب النائب العام هشام بركات، التى راح ضحيتها وعشرات الضباط والمواطنين الأبرياء. الخبراء من جانبهم أكدوا، أن الدولة فشلت فى مكافحة الإرهاب على مدار ثلاث سنوات بسبب عدم وجود خطة واضحة وأهداف يتم تنفيذها عبر تطوير القدرات البشرية والتقنية للأجهزة الأمنية وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وأن التفويض الشعبى الذى حصل عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ ثلاثة سنوات تخطى الصلاحية الخاصة لمكافحة الإرهاب إلى حاجز محاولة لتصفية الخصوم السياسيين ضد النظام . وأن الشعب حينما أعطى تفويضًا بمليونية تطالب بمكافحة الإرهاب كانت مناداة شعبية ضد كل من يحرض على الفتنة وحمل السلاح ضد الدولة فى حين أن السيسى سعى بهذا التفويض إلى الوصول إلى حد الحكم الفردى دون أى مشاركة سياسية أو قضائية أو شعبية. وفى إطار ذلك رصدت "المصريون"، آراء المواطنين وخبراء السياسية والأمن فى مدى نجاح نظام الرئيس السيسى فى مكافحة الإرهاب بعد مرور ثلاث سنوات على تفويضه فى مكافحة الإرهاب. السيسى خلق الإرهاب ليحمى نفسه من الشعب المواطنون أكدوا من جانبهم، أن الرئيس السيسى حول تفويض الشعب له لمحاربة الإرهاب إلى حاجز يحميه ويمكنه من البقاء فى الحكم، بينما يواجه الجنود ثمار ظلم رجاله من خلال الهجمات الإرهابية والتى اشتدت فى سيناء بعد تضييق الخناق على أهالى الشيخ زويد وهدم منازلهم وتهجيرهم منها قصرًا بالمخالفة للقانون، فيقول الدسوقى عياد 30 سنة يعمل مهندس الكترونيات، إن الشيء الوحيد الذى نجح فيه السيسى بعد تفويضه لمكافحة الإرهاب هو حماية نفسه من معارضيه الذى أطلق عليهم إرهابيين وشكل لهم دوائر قضائية باسم الإرهاب وأصدرت مئات الأحكام بالإعدام والمؤبد فى حين يواجه أبرياء ورجال أمن ردود أفعال الشعب تجاه الظلم الواقع عليه مما دفع إلى زيادة الإرهاب فى المجتمع وانتشار الكراهية والحقد المولدان لعنصر الإرهاب. وأوضح الدسوقي، أن الرئيس السيسى حول تفويض الشعب له لمحاربة للإرهاب إلى حاجز يحميه ويمكنه من البقاء فى الحكم، بينما يواجه الجنود ثمار الظلم من خلال الهجمات الإرهابية والتى اشتدت فى سيناء بعد تضييق الخناق على أهالى الشيخ زويد وهدم منازلهم وتهجيرهم منها قصرًا بالمخالفة للقانون. ولفت الدسوقى، إلى أن عمليات الاعتقالات المكثفة والقبض على عدد كبير من الأبرياء ضاعف العمليات الإرهابية لا سيما فى المناطق الحدودية بجانب عجز الدولة على حماية الحدود وحدوث اختراقات متكررة من جانب قوات الاحتلال الصهيونى فى سيناء مما أسفر عن استشهاد العديد من الجنود والضباط. وتابع: "إن فشل الدولة فى محاربة الإرهاب خلق عددًا من الخلايا الإرهابية داخل المحافظات مثل خلية المعادى وخلية مدينة نصر، مما يؤكد عدم وجود شفافية ورقابة أدت إلى انتشار تجارة السلاح والمخدرات وهو ما عكسته شاشات القنوات الفضائية من خلال الأعمال الدرامية. "عبد الفتاح" الإرهاب يواصل إضعاف السياحة ويقول رشدى عبد الفتاح 40 سنة، يعمل فى مجال السياحة، إن أحد أهم مصادر الدخل الأجنبى هى السياحة والتى تعتبر أكثر القطاعات التى تأثرت من العمليات الإرهابية فهناك حرب خارجية على مصر تريدها غير مستقرة بشكل دائم عن طريق دعم حدوث عمليات إرهابية تجعل الدولة غير مستقرة, وتساعدهم فى ذلك الحكومة التى عجزت عن محاربة الفساد حتى الآن وبالتالى عدم نجاح الدولة فى محاربة الإرهاب الذى يعتمد بشكل كبير على الفساد الموجود فى جميع المؤسسات. وأضاف عبد الفتاح، أن تفويض الشعب للرئيس السيسى لمكافحة الإرهاب كان لابد أن يتضمن مواجهة الفساد خاصة فى المؤسسات الحكومية، فنرى فى الوقت الحالى اختراقًا كبيرًا لأجهزة الشرطة وسقوط عشرات من أفرادها بشكل مستمر نتيجة وجود أفراد بداخلها يعملون مع جهات خارجية مقابل الأموال أو أهداف غير معروفة وهذا ما يسمى بالفساد. وأكد عبد الفتاح، أن الفساد يمول انتشار العمليات الإرهابية وتخطى الحواجز والترتيبات الأمنية أيا كان حجمها ودرجة استعدادها, مشيرًا إلى أن عملة بقطاع السياحة تأثر بشكل كبير خاصة بعد حادثة سقوط الطائرة الروسية واختراق المطارات مما سمح بقيام عمليات إرهابية أدت إلى منع وصول طائرات عدد من الدول الأوروبية ومن ثم ضرب موسم السياحة فى مقتل خاصة أن غالبية السياح من الروس والإنجليز والفرنسيين. وأوضح عبد الفتاح، أن الفساد انتشر بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة وظهر فى حادثة مقتل المواطن الإيطالى ريجينى الذى فشلت الأجهزة فى القبض على الفاعل, مؤكدًا أن الإرهاب لن ينتهى فى يوم وليلة ولكن يحتاج إلى وقت كبير تتكاتف فيه جهود الشرطة والقوات المسلحة مع أفراد الشعب. "الشامى" الدولة فشلت فى مواجهة الإرهاب بسيناء السياسيون من جانبهم لهم رأى آخر فى أسباب فشل نظام السيسى فى القضاء على الإرهاب حتى الآن، بصرف النظر عن نتائج التفويض فى نجاحها أم لا فى مكافحة الإرهاب، إلا إنه تم تفسير التفويض على تصفية كل الخصومات من خلال شن عدة حملات أمنية سواء ضد كل من شارك بثورة 25 يناير أو المشاركين أيضًا فى 30 يونيو بعد إعلان معارضتهم للنظام الحالى حيث تم الزج بهم ومقاضاتهم تحت مسمى مخالفة قانون التظاهر، فيقول زهدى الشامى نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، إنه بعد ثلاث سنوات من تفويض السيسى لمكافحة الإرهاب لا يزال هناك عدم استقرار أمنى وخلل فى أسلوب التأمين التى تنتهجه الأجهزة الأمنية المختلفة والذى أثر بشكل كبير على تراجع المناخ الاقتصادى متمثلاً فى تدهور السياحة وتراجع قيمة الاستثمارات الخارجية وأزمة نقص الدولار. ولفت الشامي، إلى أن الفترة منذ فض ميدان رابعة العدوية، وحتى وقت قريب شهدت عمليات إرهابية متعددة من الهجوم على أفراد شرطة ومديريات للأمن وأكمنة للقوات المسلحة باستخدام تقنيات متقدمة وخبرات قتالية وتفجيرية عالية شبة يومي، لكن تراجعت هذه العمليات فى عمق القاهرة بشكل ملحوظ لكنها لم تنته وبقيت حالات فردية فى أماكن متفرقة تستهدف أفرادًا وليس جماعات كما كان فى الماضي. وتابع: "الوضع الأمنى فى سيناء لا يزال مشتعلا والعمليات الإرهابية مستمرة، وإن كانت ليست بالقدر الماضى من الخسائر فى الأرواح، وأن المواجهة فى سيناء لم تحقق الانتصار على مدار ثلاث سنوات خسرت الدولة خلالها العديد من الأرواح والمعدات العسكرية. وطالب الشامى بعملية مراجعه شاملة للأجهزة الأمنية والقدرات القتالية وأساليب التعامل مع العناصر الإرهابية حتى تستطيع القوات النظامية تحقيق تقدم فى حروب الجبال والصحراء الجرداء. وأشار الشامي، إلى أن التأثير السلبى لسقوط الطائرة الروسية مازال موجودًا وهو ما يستدعى الدولة لوضع خطة محددة تستهدف الإرهابيين وحدهم دون التطرق إلى المظاهرات والاحتجاجات السلمية التى يسجن فيها ويصاب عشرات الأبرياء وتتسبب فى إعطاء فرصة للإرهاب الحقيقى فى الهروب وممارسة سطوته وتخويفه للدولة, مع تقليل عدد المساندين للدولة فى مواجهة الإرهاب. صادق: غياب استراتيجية قوية أهم ما تفتقده عملية القضاء على الإرهاب ويشير الدكتور سعيد صادق أستاذ الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية، إلى أنه رغم مرور 3 سنوات على يوم 26 يوليو 2013 الذى أطلق فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى مليونية مكافحة الإرهاب كتفويض شعبى للإرهاب المحتمل كما وصفه إلا أن عملية القضاء على الإرهاب ينقصها الجزء الأهم وهو تحديد استراتيجية قومية وقومية مكتوبة أو مؤتمر قومى يعقد لعدة أيام يجمع فيه كل الخبراء لإنجاح عملية القضاء على الإرهاب . وأضاف صادق، بأنه لابد من تضافر جهود كل القطاعات بشتى المجالات سواء كانت مؤسسات دينية وتثقيفية وقضائية وإعلامية لتحقيق الشفافية أمام الشعب، لافتا إلى أهمية دور كل مؤسسة بوضع استراتيجية محددة لمكافحة الإرهاب . وأوضح صادق، أن مشكلة مواجهة الإرهاب فى مصر هى اتخاذ طرق غير علمية فى مواجهته مثل إطلاق دعوات فى الهواء الطلق لمحاربته والمناداة بتجديد الخطاب الدينى دون توثيق ووضع خطة استراتيجية قوية لمواجهة الإرهاب، بالإضافة إلى تحريف الخطاب الإعلامى دون وضع أسس قانونية له. وشبه صادق، الاستراتيجية المتبعة الآن من جانب النظام المصرى فى حربه ضد الإرهاب فى سيناء بحرب عصابات، على الرغم من وجود سيطرة جوية وبحرية وبرية فى مثلث صغير مثل رفح والشيخ زويد نتيجة عدم وجود أى دراسة جدوى معدة للقضاء على الإرهاب فى تلك المنطقة الصغيرة . إضافة، إلى أن التقصير الأمنى فى مواجهة الإرهابيين أدى إلى مزيد من عمليات انفجارات الألغام وتفجير العديد من المدرعات، فالتقصير فى عملية القضاء على الإرهاب يرجع إلى نقص الأيدى المتدربة فى القضاء على الإرهابيين على الرغم من الاهتمام بشراء الأسلحة لمواجهة إرهابيين متدربين فى العراق وسوريا. وأشار صادق، إلى أنه ليست العبرة بكثرة عدد شهدائنا من الجيش والشرطة على قدر الاهتمام بأسباب زيادة أعدادهم، مشددًا على أن ذلك لن يتم إلا من خلال استراتيجية قومية وخطة مرنة ومتطورة وإعداد خطة كبيرة للقضاء على الإرهابيين، فتفويض 26 يوليو2013 غاب فيه السياسات المتطورة والاستراتيجية القوية وعدم تضافر جهود كل القطاعات فى الدولة فى كيفية التعامل مع الفكر المتطرف لكل قطاع له عمله على حده. نافعة: مليونية مكافحة الإرهاب تجاوزت إلى حد تصفية الخصوم السياسية على السياق نفسه اعتبر الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن التفويض الشعبى الذى حصل عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ ثلاث سنوات تخطى الصلاحية الخاصة لمكافحة الإرهاب إلى حاجز محاولة لتصفية الخصوم السياسيين ضد النظام. وأكد نافعة، أن الشعب حينما أعطى تفويضًا بمليونية تطالب بمكافحة الإرهاب كانت مناداة شعبية ضد كل من يحرض على الفتنة وحمل السلاح ضد الدولة فى حين أن السيسى سعى بهذا التفويض إلى الوصول إلى حد الحكم الفردى دون أى مشاركة سياسية أو قضائية أو شعبية. وأشار نافعة، إلى أنه بصرف النظر عن النتائج للتفويض فى نجاحها أم لا فى مكافحة الإرهاب إلا أنه تم تفسير التفويض على تصفية كل الخصومات من خلال شن عدة حملات أمنية سواء ضد كل من شارك بثورة 25 يناير والمشاركين أيضًا فى 30 يونيو بعد إعلان معارضتهم للنظام الحالى حيث تم الزج بهم ومقاضاتهم تحت مسمى مخالفة قانون التظاهر . مسلم: لا يمكن القضاء على الإرهاب بشكل تام فى المقابل، أكد الخبراء العسكريون، أن الإرهاب الموجود فى سيناء انحصر بشكل كبير بعد أن قامت القوات المسلحة بتوجيه ضربات استباقية فى جبل الحلال الذى يحوى العديد من الإرهابيين، لكن هذه الضربات لم تستطع القضاء على الهجمات الإرهابية بشكل كامل بعد تفويض القوات المسلحة بقيادة المشير السيسى آن ذاك "رئيس الجمهورية الحالى" وعلى مدار ثلاث سنوات، توجد بعض الهجمات لكن بشكل فردى وبخسائر أضعف مما كانت عليه فى الماضي، فيقول اللواء طلعت مسلم الخبير العسكرى والاستراتيجي، أن الأجهزة الأمنية قادرة على القضاء على الإرهاب لتتبقى فقط الأعمال الإرهابية التى تتم بشكل فردي، لافتًا إلى أنه لا يمكن القضاء بشكل كامل وتام على الإرهاب، فالإرهاب قضية إجرامية مثل السرقة والقتل والمخدرات . وأضاف الخبير العسكري، أنه رغم مرور ثلاث سنوات على مليونية مكافحة الإرهاب، لم نشهد حوادث كبرى من جانب الإرهابيين إلا محاولة اغتيال وزير الداخلية ومهاجمة مديرية الدقهلية على الرغم من تمكن العناصر الإرهابية من اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات فضلاً عن استهدافهم لدوريات الشرطة والمجندين . وكشف الخبير الاستراتيجي، عن أن نسبة القضاء على الإرهاب بسيناء تتعدى 70% على الرغم من سخونة المشهد بها فى ظل مساحتها الواسعة والحدودية وعدد القوات والأفراد أقل فى هذه المنطقة الصحراوية، مشيرًا إلى إن الظروف الجغرافية والحياتية تؤثر على مدى النجاح فى مكافحة الإرهابيين. وأوضح مسلم، أهمية تدريب الأيدى الأمنية فى مواجهة العناصر الإرهابية حتى لو تم استيراد أو شراء الأسلحة القتالية الكبرى فهذا لا يغنى عن الأيدى المتدربة بشكل جيد فى التعامل مع العناصر الإرهابية لتحقيق نسب النجاح الأمثل. "القلا": الشرطة فشلت فى تحقيق الأمن الداخلى وتحتاج للتطوير وفى سياق متصل يرى اللواء عادل القلا الخبير العسكرى ورئيس حزب مصر العربى الاشتراكى والبرلمانى السابق، أن الإرهاب الموجود فى سيناء انحصر بشكل كبير بعد أن قامت القوات المسلحة بتوجيه ضربات استباقية فى جبل الحلال الذى يحوى العديد من الإرهابيين، لكن هذه الضربات لم تستطع القضاء على الهجمات الإرهابية بشكل كامل بعد تفويض القوات المسلحة بقيادة المشير السيسى آن ذاك رئيس الجمهورية الحالى وعلى مدار ثلاث سنوات، حيث توجد بعض الهجمات لكن بشكل فردى وبخسائر أضعف مما كانت عليه فى الماضي. وأشار القلا، إلى أن الوضع الأمنى الداخلى والمسئول عنه وزارة الداخلية، لا يزال يعانى من ضعف شديد, مما أدى إلى استمرار العمليات الإرهابية وكان أخرها استهداف رجال الشرطة نفسهم فى حلوان وراح ضحيتها نحو 9 أفراد من الشرطة. ولفت القلا، إلى أن قيام الشرطة بأسلوب رد الفعل جعل مهمة مواجهة الإرهاب ضعيفة وتحقيق ما يأمله المصريون سيكون بعمل هيكلة وتطوير لجهاز الشرطة . وطالب القلا، الدولة باتخاذ العديد من الإجراءات التى من شأنها مواجهة الإرهاب بكل قوة وعدم حدوث خسائر بشرية خاصة فى منطقة سيناء، من خلال إعادة تخطيط للحملات الأمنية وجعلها متحركة وغير ثابتة فى مكان محدد حتى لا يتمكن الإرهابيون من إصابتها وعلى أن تقوم هذه الوحدات المتحركة بضربات مفاجئة لهذه الجماعات، وتنظيم إجازات القوات المسلحة، لا سيما فى سيناء، وجعلها عبر الطائرات العسكرية وليس الطرق البرية، واستلام الشرطة المؤسسات العامة لتأمينها بدلاً من القوات المسلحة لإعطائها مزيد الحرية لتأمين المناطق البعيدة . وتابع: "للقضاء على الإرهاب يجب جمع معلومات بشكل سريع وكبير عن المشبه فيهم بعد تضييق دائرة الاشتباه, بجانب الاعتماد على آليات حديثة ومتطورة للكشف عن المتفجرات فى المطارات ومنع وقوع هجمات إرهابية جديدة مثلما حدث فى الآونة الأخيرة".
