نفقات الحكومة تشعل غضب النواب

أشعل ارتفاع عجز الموازنة إلى نحو 370 مليار جنيه، بسبب نفقات الحكومة، غضب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذين أكدوا بدورهم مطالبتهم للحكومة بترشيد الإنفاق أسوة بما يتم تطبيقه على المواطنين من قرارات صعبة برفع الدعم وخلافه .
وأوضح نواب اللجنة، أنه جار دراسة البيان المالى للموازنة العامة للدولة، لتحديد أوجه الزيادة فى الإنفاق الحكومى، تمهيداً لوضع توصيات تحد من عملية الإنفاق لتخفيض عجز الموازنة بأقل قدر ممكن.
ووفقًا للبيان المالى، الذى ألقاه وزير المالية فى البرلمان الأسبوع الماضى، فإن إجمالى مصروفات الدولة فى موازنة العام المالى 2017- 2018 يبلغ تريليونًا و206 مليارات و30 مليون جنيه، أما إجمالى إيراداتها فتبلغ 834 مليارًا و622 مليون جنيه، مما يخلق عجزًا ماليًا قدره 371 مليارًا و408 ملايين جنيه.
قال النائب إبراهيم الناظر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن زيادة عجز الموازنة راجع إلى عدة عوامل منها ارتفاع سعر الدولار، وزيادة نسبة الفائدة على أدوات الدين بشكل أدى إلى استمرار ارتفاع عجز الموازنة.
وأضاف فى تصريح خاص ل"المصريون"، أن الحكومة تنهج النهج السهل الممتنع فى زيادة مواردها، حيث تعتمد على الاقتراض الداخلى والخارجى فى الوقت الحالى، على أمل أن تتحسن الأوضاع مستقبلاً وهذا أمر غير مقبول، فحتى الآن أنشطة الاقتصاد المصرى المتنوعة متعطلة سواء من السياحة أو الصادرات أو الإنتاج الداخلى مقارنة بحجم الطلب المحلي.
وأشار «الناظر» إلى أن الأمل لتحسن الوضع الاقتصادى وانخفاض عجز الموازنة يتبلور فى تقليل حجم الاستيراد الخارجي، وارتفاع معدلات إنتاج وتصدير البترول مع زيادة الحصيلة الضريبية.
ولفت، إلى أن الاقتصاد المصرى فى وضع سيئ، ورجل الشارع لا يشعر بأى تحسن حتى فى ظل برامج الحكومة لتحسين أوضاعهم المعيشية وربما يستمر هذا الوضع لمدة عام ونصف على الأقل، مشيرًا إلى أن لجنة الخطة والموازنة طالبت الحكومة بترشيد الإنفاق الحكومية أكثر مما هو معلن حتى تتحقق عملية الإصلاح المالى وفق ما تقتضيه العدالة.
ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قالت إن العجز الحالى فى الموازنة العاملة له عدة أوجه ستتم دراستها بالتفصيل على مدار أسبوعين ووضع توصيات لتوجيه الحكومة من خلالها لخفض إنفاقها بشكل يتواءم مع خطة ترشيد الإنفاق المتبعة مع أفراد الشعب فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادى وخطة رفع الدعم.
وأضافت فى تصريح خاص ل"المصريون"، أن الفوائد بشكل عام ستشكل عبئًا على موازنة الدولة، وتوسع الدولة فى إصدار سندات من شأنها زيادة أعباء الدين هو أمر صعب ستتم مناقشته مع الحكومة خلال الجلسات المقبلة لا سيما بعد ارتفاع عجز الموازنة بنحو 370 مليار جنيه، نتيجة زيادة النفقات الحكومية، رغم ارتفاع الحصيلة الضريبية المتوقعة.
وأضافت، أن لجنة الخطة والموازنة ستقوم بفحص البيان المالى لإظهار أوجه الإنفاق الحكومي، وتحديد القطاعات بعينها حتى يمكن مراقبة خطة الترشيد التى أعلنت عنها الحكومة فى أكثر من مناسبة.
وتوقعت، أن ترتفع الإيرادات بعد حل النزاعات وزيادة نسبة قانون القيمة المضافة، وارتفاع الحصيلة الضريبية الإجمالية بنسبة أكبر من العام المالى السابق.