قالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن عجز الموازنة ارتفع فى الموازنة العامة الجديدة ليصل إلى 370 مليار جنيه، نتيجة زيادة النفقات الحكومية، رغم ارتفاع الحصيلة الضريبية المتوقعة. وأضافت ميرفت ألكسان، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن عجز الموازنة، المتمثل فى زيادة المصروفات عن الإيرادات، تسدده الدولة بالاقتراض، وهو ما يؤدى لرفع قيمة الفائدة المستحقة كل عام، ولهذا فلا حل سوى بزيادة الاستثمارات، مشيرة إلى أن الجميع ينتظرون صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، كى يصبح تيسير الاستثمار أمرا واقعا، ومن ثم يزيد الإنتاج، ومن ثم سيزيد النمو، وهو ما يرفع كل إيرادات الدولة. ووفقا للبيان المالى الذى ألقاه وزير المالية أمام البرلمان خلال الأسبوع الماضى، فإن إجمالى مصروفات الدولة فى الموازنة العامة للعام المالى 2017/ 2018 يبلغ تريليونا و206 مليارات و30 مليون جنيه، أما إجمالى إيراداتها فيبلغ 834 مليارا و622 مليون جنيه، ما يخلق عجزا ماليا قدره 371 مليارا و408 ملايين جنيه.