أكد وزير المالية عمرو الجارحي في بيانه أمام مجلس النواب عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد 2017/2018 أن السندات الدولية التي أصدرتها مصر في يناير الماضي التي تبلغ أربعة مليارات دولار هو الطرح الأكبر علي الاطلاق والأول في أسواق المال العالمية منذ يونيه .2015 كشف مشروع الموازنة أن جملة الإعانات تصل ل 236 مليار جنيه منها 110 مليارات جنيه دعم المواد البترولية ونحو 1.63 مليار جنيه دعماً للسلع التموينية و60 مليار جنيه دعم صناديق التأمين الاجتماعي ونحو 3 مليارات جنيه دعماً لباقي الهيئات الاقتصادية. قدرت المصروفات في الموازنة الجديدة بتريليون و206 مليارات و30 مليون جنيه. فيما قدرت الإيرادات بنحو 834 ملياراً و622 مليون جنيه. بينما قدر العجز النقدي للموازنة بنحو 371 ملياراً و408 ملايين جنيه. بينما يقدر العجز الكلي لمشروع الموازنة 370 مليار جنيه بنسبة 9% من الناتج المحلي الاجمالي. تقدر جملة الأجور والتعويضات في الموازنة الجديدة نحو 239 ملياراً و555 مليون جنيه بنسبة 8.5% من الناتج المحلي الاجمالي لتمويل أجور نحو 5.5 مليون موظف وعامل بأجهزة الموازنة العامة للدولة "بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية". بينما قدرت المبالغ المطلوب سدادها للقروض المحلية والأجنبية بنحو 986 ملياراً و380 مليون جنيه بنسبة 3.9% من الناتج المحلي الاجمالي.