اليوم مظاهرة أمام النائب العام للإفراج عن المعتقلين... أجواء من التشاؤم سيطرت على الجمعية العمومية للصحفيين ومخاوف من تكرار "لعبة" الحكومة مع القضاة

تنظم الجمعية العمومية للصحفيين المصريين تظاهرة اليوم أمام مكتب النائب العام للمطالبة بالإفراج عن ثلاثة من الصحفيين كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض عليهم في الأسابيع القليلة الماضية، على خلفية تغطيتهم للجمعية العمومية لنادي القضاة وهم علاء عبد العزيز وساهر جاد وإبراهيم الصحارى. وتنطلق التظاهرة في الثانية عشرة ظهرًا من أمام مقر نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت التي تبعد نحو 250 مترًا فقط عن مكتب النائب العام، ويتقدمها نقيب الصحفيين جلال عارف وأعضاء مجلس النقابة. وكانت الجمعية العمومية للصحفيين التي انعقدت للمطالبة بإلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر ومن أجل زيادة الأجور، قررت الاعتصام بمقر النقابة لفترات متباينة للضغط على النظام لإلغاء عقوبة حبس الصحفيين في قضايا النشر. وقد أبدى صلاح الدين حافظ الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب تشاؤمه من المناخ العام للحياة السياسية في مصر، الذي رأى أنه غير مبشر بالخير للصحفيين؛ خاصة بعد أن أحالت الدولة ثلاثة من الصحفيين إلى المحكمة الجنائية، فضلاً عن محاصرة الأجهزة الأمنية للجمعية العمومية بطريقة مشينة اعتبرها حافظ "رسالة تحمل الإهانة إلى جموع الصحفيين". واتهم الحكومة بأنها ليست لديها الرغبة في حل مشكلات الصحفيين، مستشهدًا بانسحاب نادي القضاة من المفاوضات مع الحكومة حول مشروع قانون السلطة القضائية، باعتباره بداية غير مبشرة لمصير قانون إلغاء حبس الصحفيين. وقال إن القضاة انسحبوا بعد أن اكتشفوا أنه لا يوجد قانون بمعنى الكلمة مقدم من الحكومة وإنما مجرد اقتراحات على أوراق، داعيًا مجلس نقابة الصحفيين إلى الانسحاب من مفاوضاتهم مع الحكومة إذا اكتشفوا أن مشروع القانون الذي سيعرض عليهم عديم القيمة. فيما شدد جلال عارف نقيب الصحفيين على أن النقابة لن تقبل بقانون ينتقص من حقوق الصحفيين، وقال إنها لن تجلس مع الحكومة إلا بعد عرض القانون على النقابة لمناقشته وتحديد الثوابت التي لا يمكن التنازل عنها ومناقشة النقاط الأخرى. وقد ثارت مشادة كلامية على إثر اتهام ممدوح الولي أمين صندوق نقابة الصحفيين مجلس النقابة بالضعف والفشل في إدارة قضاياه. فقد رد عليه يحيى قلاش سكرتير النقابة، باتهامه بالمزايدة، وطالبه بتقديم استقالته طالما أنه غير راض عن أداء المجلس، في حين شن نقيب الصحفيين هجومًا حادًا على الولي، باستغلال هذه الواقعة للحصول على تجديد الثقة من الجمعية العمومية التي كان أغلبها من التيار الناصري الذي ينتمي إليه، خاصة وأن عدد الموجودين لم يتعد 250 صحفيًا. وتدخلت أطراف لتهدئة الموقف، ومنها صلاح عبد المقصود وكيل النقابة الذي طالب بتنحية القضايا الفرعية والخلافات الداخلية جانبًا لصالح القضية الرئيسية وهى إلغاء الحبس في قضايا النشر وزيادة الأجور.