بينهم ستة صحفيين... تجديد حبس 184 من المعتقلين في تظاهرات التضامن مع القضاة

جددت النيابة العامة ونيابة أمن الدولة العليا أمس حبس 184 ناشطًا من الذين اشتركوا في المظاهرات المؤيدة للقضاة والمطالبة باستقلال السلطة القضائية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق معهم بتهم التجمهر وتعطيل المرور وبث دعاية كاذبة وسب رئيس الجمهورية. وتقدم نقيب الصحفيين جلال عارف أمس بطلب إلى النائب العام ماهر عبد الواحد للإفراج عن ثلاثة صحفيين من أعضاء النقابة وخمسة صحفيين متدربين ، إلا أنه لم يفرج إلا عن صحفيتين متدربتين فقط . وكانت نقابة الصحفيين قد شهدت أحداثًا ساخنة بين مجلس النقابة والأمن عندما حاول الأعضاء الخروج بمسيرة احتجاجية من مبنى النقابة إلى مقر النائب العام، بناءً على قرار الجمعية العمومية التي عقدت أول أمس للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين ، وعلى رأسهم علاء عبد العزيز وساهر جاد وإبراهيم الصحارى. وفاجأ الأمن مجلس النقابة والصحفيين المشاركين في المسيرة بفرض طوق أمنى حول مقر النقابة لمنعهم من إتمام مسيرتهم ، وفرضوا على الجميع التوجه إلى مكتب النائب العام بصورة فردية، مما أدى إلى نشوب معارك كلامية بين القيادات الأمنية وأعضاء مجلس النقابة. ونجح الأمن في نهاية المطاف في فرض قراره على الصحفيين ومجلس نقابتهم، كما لم يتمكن مجلس النقابة من مقابلة النائب العام بحجة انشغاله في تحقيقات، وتمت المقابلة مع مساعده الذي وعد بالإفراج عن الصحفيين الثلاثة النقابيين وعرض قضيه الصحفيين غير النقابيين على النائب العام. ورغم هذه الوعود قامت النيابة بتجديد حبس إبراهيم الصحارى وساهر جاد ومن المتوقع التجديد لزميلهما علاء عبد العزيز الذي سيتم عرضه اليوم على النيابة.