الحكومة تلجأ إلى «السندات» لإرضاء صندوق النقد

كشفت مصادر مطلعة ل "المصريون" عن أن المفاوضات التي تجريها الحكومة مع عددٍ من المؤسسات والجهات الدولية؛ للحصول على قروض جديدة للالتزام بالإصلاحات الاقتصادية التي فرضها صندوق النقد الدولي، فشلت حتى الآن، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ قرار برفع الحد الأقصى للاستدانة الخارجية إلى 7 مليارات دولار، بدلاً من 5 مليارات دولار والاتجاه للاعتماد الكلي عليها كمصدر للدولار، خاصة بعد نجاح طرح سندات في فبراير الماضي بنحو 4 مليارات دولار، تمت تغطيتها بنحو 3 مرات (12مليار دولار).
وتسعى الحكومة لسد الفجوة التمويلية التي قدرتها الحكومة ب 27 مليار دولار خلال السنوات 2016-2017-2018، بينما صندوق النقد يقدرها ب33 مليارًا عن نفس الفترة.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، إنها تقدر بنحو 30 مليار دولار للسنوات الثلاث بمعدل 10 مليارات لكل سنة.
وتستهدف وزارة المالية، الحصول على نحو 15 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال العام المالي المقبل، لكن هذه التوقعات لن تتحقق وفق خبراء اقتصاديين، بعد تخفيض توقعات النمو لمصر في العام الحالي وإعلان حالة الطوارئ واستمرار تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وضعف الصادرات وتحويلات المصريين في الخارج.
وخفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو الاقتصادي في المنطقة العربية، ومن بينها مصر وقدرت بنحو 3.7% هذا العام؛ وذلك نتيجة لأداء أسوأ من المتوقع في جميع بلدان المنطقة.
ورأى البنك أن هذا الأداء السيئ يعود إلى عدة عوامل؛ مثل ارتفاع التضخم وأثره على الاستهلاك والاضطرابات الإقليمية وتأثيرها على السياحة.
وتجري وزارة المالية حاليًا لقاءات مستمرة مع مديري الطرح والبنوك وصناديق الاستثمار لدراسة أوضاع السوق الخارجية بشكل جيد لجمع ملياري دولار مع إعادة فتح الاكتتاب في السندات الدولارية الدولية خلال مايو الجاري.
ووافق مجلس الوزراء على تخطي الحد الأقصى لإصدار السندات الدولارية التي تطرحها وزارة المالية في الأسواق الدولية، والبالغة 5 مليارات دولار أمريكي، وذلك بما لا يزيد على 2 مليار دولار، وأن ذلك يأتي في إطار سعي وزارة المالية للحصول على تمويل إضافي لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المحلية، كما أنه يسمح في الوقت نفسه بزيادة رصيد الاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكي لدى البنك المركزي.
ووافق صندوق النقد الدولي خلال نوفمبر الماضي على منح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، بالتزامن مع تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مدته 3 سنوات.
وارتفع الاحتياطي الأجنبي المصري من العملات الأجنبية إلى 28.5 مليار دولار في شهر مارس 2017 مسجلاً أعلى مستوى منذ مارس 2011 وفق البنك المركزي، الذي كشف أيضًا عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي بنحو 41% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017، ليصل إلى 67.3 مليار دولار.
وقال أيمن أبو هند، مدير الاستثمار بشركة "كارتل" الأمريكية، إن تخفيض المؤسسات العالمية لتوقعاتها بخصوص تعافي الاقتصاد المصري، يأتي من كونها ترى أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر ستأخذ وقتًا أطول لتظهر ثماره، متأثرة بإعلان حالة الطوارئ التي أظهرت عدم وجود أمان سياسي واجتماعي، مما دفع عددًا من المستثمرين غير الراغبين في المخاطرة المرتفعة، للتراجع عن ضخ استثماراتهم في مصر في الوقت الحالي.
وأضاف أبوهند ل"المصريون" أن "تأخر صدور قانوني الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس خلق نوعًا من الاستياء، لدى المساهمين؛ مما جعلهم لا يثقون في وعود الحكومة التي مازالت على الورق فقط دون تطبيق".
وأشار إلى أن "رفع الأحد الأقصى للاستدانة بالدولار يؤكد أن الدولة فشلت في الحصول على قروض خارجية بالدولار من المؤسسات الدولية، وذلك لاستكمال سد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة وتأمين الاحتياطي الأجنبي، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ الطريق الأسهل في توفير الدولار عبر طرح سندات دولية خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه الطرح الأخير الذي قدرت قيمته بنحو 4 مليارات دولار".
من جهته، أوضح شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أن "الأفضل للحكومة المصرية لسد الفجوة التمويلية، هو الحصول على قروض من مؤسسات التمويل الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، لكون فائدتهما منخفضة ولن تحمّل الحكومة أعباءً كبيرةً".
وأضاف الدمرداش ل"المصريون" أن "اللجوء إلى إصدار سندات دولية سيصاحبه مخاطر كبيرة منها ارتفاع نسبة الفائدة، وهو ما يمهد لوضع التزامات كبيرة على مصر في ظل عدم تعافي مصادرها الأساسية لجلب الدولار، وبالتالي قد تتعرض مصر لأزمات مالية عند تسديد قيمة السندات وفوائدها، خاصة في ظل عجز الحكومة عن تلبية احتياجات المواطنين الأساسية".
وتابع: "الأزمة هي كيفية سداد أصل هذه السندات والفوائد، لا أحد يعلم ولا توجد مؤشرات حقيقية تدل على تحقق نجاح في زيادة موارد الدولة؛ فالدين الخارجي توسّع بصورة تثير القلق خاصة بعد ارتفاع الفائدة".