انفراد.. تفاصيل جديدة عن خطة هروب «العادلي»

حصلت «المصريون»، على معلومات جديدة، تفيد بأن وزير الداخلية الأسبق «حبيب العادلي» الهارب حاليًا، خرج من فيلته الخاصة بمدينة الشيخ زايد، يوم الخميس الماضي، ليلاً، دون أن يخبر أحدًا بوجهته ودون أن يعترضه أحد من أفراد الحراسة.
وقالت مصادر أمنية بوزارة الداخلية، اشترطت عدم الكشف عن اسمها، إن هناك تكتمًا شديدًا داخل الوزارة على واقعة الهروب، في ظل تقارير عن هروب «العادلي» برفقة أحد أفراد طاقم الحراسة التابعين لإدارة الحراسات الخاصة.
وأكدت المصادر، أنه تم التحفظ على باقي طاقم الحراسة للتحقيق معهم، ومحاسبتهم عن اختفاء «العادلي»، وهو الأمر الذي سبب حرجًا كبيرًا للوزارة أمام الرأي العام.
ويقوم على حراسة «العادلي» طاقم من إدارة الحراسات الخاصة، إضافة لخدمة نظامية من قسم الشرطة الذي تتبع له المنطقة التي يقطنها، في الشيخ زايد، غرب محافظة الجيزة.
ومنذ هروب «العادلي» من تنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدد سبع سنوات في قضية الاستيلاء على المال العام المعروفة إعلاميًا بقضية «فساد وزارة الداخلية»، لم يعد إلى منزله ولا يعرف أحد وجهته.
وتؤكد المصادر، أنه سوف يتم التحقيق مع مدير أمن الجيزة اللواء «هشام العراقي»، كما ستطال التحقيقات بعض قيادات مديرية أمن الجيزة؛ وذلك لأنها صاحبة الاختصاص المكاني بحماية وتنفيذ أمر ضبطه وإحضاره في حالة وصول قرار أو حكم قضائي نهائي بذلك.
ويؤمّن فيلا «العادلي» طاقم حراسة كاملاً يتكون من 6 أفراد وضابط من قوات الأمن المركزي، بالإضافة إلى فرد حماية مدنية تخصص مفرقعات، خوفًا من تعرضه لأي مخطط لاستهدافه.
المصادر أكدت أنه من المحتمل أن يتم التحقيق مع القيادات الأمنية في سرية تامة داخل الوزارة، وذلك لعدم إحداث أي نوع من البلبلة بعد استغلال وسائل الإعلام للواقعة، للحديث عن تواطؤ من قبل الوزارة في تهريب «العادلي»، الذي كان يرأسها منذ سنوات في عهد الرئيس المخلوع «حسني مبارك».
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت في نوفمبر الماضي، إخضاع «العادلي» للإقامة الجبرية، وعدم السماح له بالخروج إلا لحضور جلسات المحاكمة في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
ولاقت واقعة هروب وزير الداخلية الأسبق، ردود فعل غاضبة في أوساط الإعلام المصري، ووجهت الإعلامية «لميس الحديدي»، المعروفة بقربها من الأجهزة الأمنية والسيادية في البلاد، انتقادات حادة لوزارة الداخلية في برنامجها «هنا العاصمة»، عبر فضائية «cbc » ، مساء السبت الماضي، وتساءلت: «هل هرب حبيب العادلي؟».
واتهمت «الحديدي» أجهزة الأمن بأنها تتجاهل القبض على «العادلي»، برغم صدور حكم بسجنه سبع سنوات في القضية، مضيفة: «لم يأتنا رد من هيئة تنفيذ الأحكام حول: لماذا لم يتم القبض عليه حتى الآن لتنفيذ الحكم؟».
وقال أستاذ القانون الجنائي، الدكتور «محمود كبيش»، إن حكم المحكمة الجنائية، منذ صدوره، "واجب النفاذ ونهائي"، لكنه قابل للطعن، مضيفا في مداخلة هاتفية مع «لميس الحديدي»، في برنامجها المشار إليه، أنه لا يعلم أسباب عدم تنفيذ الحكم حتى هذه اللحظة، خاصة أن «حبيب العادلي» محددة إقامته.
وقال الكاتب الصحفي «جمال سلطان»، رئيس تحرير صحيفة «المصريون»: «اثنان وعشرون يومًا، ووزارة الداخلية لم تنفذ حكم سجن وزيرها الأسبق، ورغم تساؤل قطاعات واسعة من الرأي العام في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي عن سبب امتناع الداخلية عن تنفيذ حكم القضاء، إلا أن أحدًا لا يجيب، ولا يفسر، كما لا يعرف أي إجراء اتخذ من أجل تحصيل حقوق الشعب من هذا المال الحرام الذي نهبه حبيب العادلي ولا المليار جنيه الذي ألزمته المحكمة بدفعه تغريما لجرمه، وهو مبلغ يكفي لعلاج عشرات الآلاف من فقراء مصر الذين لا يجدون ثمن حقنة أو حبة دواء، مليارا جنيه مطلوب إعادتهما إلى المال العام، ووزارة الداخلية لا تنفذ ولا تخبر الرأي العام عن أي شيء!».
وأضاف «سلطان» في مقاله المنشور ب«المصريون»، أن الوضع في مصر بات أقرب إلى نظام القبيلة منه إلى الدول، مضيفا: «في بداية محاكمات العادلي، نقلت الكاميرات واقعة قيام أحد ضباط الداخلية من حراسات المحكمة بتقديم التحية الرسمية له، الأمر الذي أثار ضجة حينها، واختفت بعدها الكاميرات وحجبت عن التصوير، ولكن المشهد كان كافيا للدلالة على منطق القبيلة وشيوخ القبيلة الذي يحكم أداء بعض أجهزة الدولة».
وأطلق نشطاء، هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان «حبيب العادلي فين»، ودعا بعضهم إلى التطوع لمعاونة وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية من أجل الوصول إلى مكان اختباء وزيرها الأسبق.
وتساءل النشطاء وسط أجواء من التندر والسخرية، «هل يجوز أن يتم التنصت على هواتفه لمعرفة تنقلاته الخفية، كما تنصتوا على هواتف النشطاء السياسيين وقادة الأحزاب، وأذيعت المكالمات عبر الفضائيات أم أن القانون يمنع هذا الإجراء مع حبيب العادلي؟!».