لماذا لا تفصح الداخلية عن نتائج التحقيق مع طاقم حراسة «العادلي»؟

يوم تلو الآخر تتزايد حالة الهجوم على وزارة الداخلية جراء هروب حبيب العادلي، الوزير الأسبق، من تنفيذ حكم محكمة الجنايات الصادر بسجنه 7 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا ب"فساد الداخلية"، وحتى الآن لم تعلن الداخلية عن نتائج التحقيقات معه.
وتسائل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية هروب متهم صادر ضده قرار بوضعه تحت الإقامة الجبرية، وبالتالي تتواجد خدمة معينة تتناوب عليه.
يقول اللواء حسام لاشين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه كان لزاما على وزارة الداخلية أن تعلن ما آلت إليه نتائج التحقيق مع طاقم حراسة حبيب العادلي، مؤكدا أن إخفاء المعلومات لا يصب في مصلحة وزارة الداخلية.
الداخلية تفقد مصداقيتها بالتكتم على الواقعة
وأضاف لاشين، ل" التحرير"، أن العادلى من المفترض أن يعامل كمتهم عادي، ويتم تطبيق القانون عليه، لافتا إلى أنه ظل محبوسا من قبل فترة طويلة في قضية "القرن"، ونظرا لحساسية الموقف كان من الأجدر والأولى بوزارة الداخلية أن تشدد من تأمينها على الوزير الأسبق، لأن واقعة هروبه خلفت ورائها حالة من اللغط الشديد بين جموع فئات كبيرة في المجتمع، ومسألة هروبه تستحق السؤال والمتابعة.
وذكر أنه كان ينبغي التعامل بشفافية شديدة بأن تعلن وزارة الداخلية عما دار بالضبط، لأن إخفاء المعلومات عن الرأي العام فى مثل تلك الأمور ليس فى مصلحة الداخلية، بغض الطرف عن كون العادلي يرى نفسه بريئا.
وتابع: "الريس بيقول إحنا دولة قانون فلازم يترجم الكلام ده لحقائق على أرض الواقع"، مشيرا إلى أنه ينبغى تطبيق القانون بكل حذافيره على حبيب العادلى، مشيرا إلى أن عدم الحديث عن نتائج التحقيق مع طاقم حراسته يفقد الوزارة مصداقيتها أمام المجتمع.
العادلي يخضع للعلاج
فريد الديب، محامي العادلي، برر غياب موكله عن جلسة الاستشكال الماضية، بأنه يخضع للعلاج، دون أن يفصح عن مكان إقامته.
المؤكد حتى الآن، بحسب مصدر ل"التحرير" أن مصلحة الأمن العام حين توجهت إلى مقر إقامة الوزير الأسبق، لم تجد العادلي، فألقت القبض على أفراد طاقم حراسته المعينة عليه من شرطة الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية، وكذا أفراد شركة الأمن الخاصة التي جلب منها الوزير الأسبق طقما لدعم حراسته وتأمينه في مقر إقامته.
أضاف المصدر أن طاقم حراسة الوزير الأسبق تم اقتيادهم لمصلحة الأمن العام، وخضعوا لتحقيقات مكثفة استمرت قرابة 24 ساعة، وتم سؤالهم فيها عن كيفية نجاحه في الهرب من بين أيديهم رغم وجود قرار من محكمة جنايات القاهرة بوضعه تحت الإقامة الجبرية، قبل أن يتم إطلاق سراحهم فيما بعد، دون أن تكشف بعد أبعاد اختفاء الوزير الأسبق، بشكل رسمي.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، في 15 أبريل الماضي، بمعاقبة العادلي، ونبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبي، كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، بالسجن المشدد 7 سنوات، مع إلزامهم برد 195 مليونا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، بالإضافة إلى تغريمهم بالتضامن فيما بينهم 195 مليونا و936 ألف جنيه، في اتهامهم بقضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.
وقالت المحكمة، في حيثياتها، إن المتهمين باعوا أنفسهم وتحالفوا مع الشيطان، الذي زين لهم أن جمع المال الحرام الزائف سيحقق لهم السعادة، دون أن يدركوا أن هذا المال سيدخل عليهم وعلى أولادهم نار جهنم، فهم يشتهون المال الحرام لتحقيق نعيم زائف ظنا منهم أن المال المكنوز سيغنيهم.