مصادر: العادلي أقام في فيلا «سُخرة المجندين» وغافل الحرس وهرب

قال المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وصاحب الحكم بحبس حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، 7 سنوات، لإدانته في القضية المعروفة إعلاميا ب"فساد الداخلية"، إنه لا يعلم عما إذا كان العادلى سيحضر جلسة الاستشكال على حكم حبسه، والمقرر لها، غدا الثلاثاء، من عدمه.
أضاف فريد، في تصريح خاص ل"التحرير": "هو حر، معرفش هيحضر ولا لأ"، موضحا أن الاستشكال الذي قدمه حبيب العادلي على الحكم الصادر بحبسه، طالب خلاله بوقف تنفيذه.
من جانبه، كشف مصدر أمني عن تفاصيل جديدة في القضية، مؤكدا أن وزير الداخلية الأسبق غافل الحرس المعين على الفيلا التي يقيم بها بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، وتمكن من الهرب بالفعل من القوة المرافقة له، ويتواجد حاليا في مكان آمن.
أضاف المصدر، ل"التحرير"، أنه في ضوء تسلم النيابة العامة الصيغة التنفيذية من محكمة الجنايات بالحكم الصادر بحبس "العادلي"، توجه فريق من مصلحة الأمن العام مدعوما برجال شرطة الحراسات الخاصة إلى مقر إقامة الوزير الأسبق، ولم يجدوه، وتم القبض على أفراد طاقم حراسته المعينة عليه من شرطة الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية، وأفراد شركة الأمن الخاصة، التي جلب منها الوزير الأسبق طقما لدعم حراسته وتأمينه في مقر إقامته.
وذكر المصدر أنه تم اقتياد طاقم حراسة الوزير الأسبق لمصلحة الأمن العام وخضعوا لتحقيقات مكثفة استمرت قرابة 24 ساعة، تم سؤالهم فيها عن كيفية نجاح "العادلي" فى الهرب من بين أيديهم، رغم وجود قرار من محكمة جنايات القاهرة بوضعه تحت الإقامة الجبرية، ثم تم إطلاق سراحهم.
وأشار مصدر مقرب من العادلي إلى أن فريق الدفاع يعكف حاليا على انتزاع قرار حاسم من محكمة الجنايات خلال جلسة الاستشكال، غدا الثلاثاء، بوقف تنفيذ الحكم الصادر بمعاقبته، على أن يظل العادلي حرا طليقا لحين الفصل في الطعن المقدم أمام محكمة النقض على حبسه.
وأكد المصدر المقرب ما جاء على لسان المصدر الأمنى في واقعة هروب العادلي من قبضة طاقم الحراسة المعينة عليه، لافتا إلى أن العادلي كان يقيم بإحدى الفيلات، التي دار حولها موضوع قضية "سخرة المجندين"، حتى تاريخ الحكم عليه في قضية "فساد الداخلية"، إلا أن قوات الأمن لم تجده داخلها حين توجهت لتنفيذ الحكم عليه بالسجن 7 سنوات.
قضت محكمة جنايات القاهرة، في 15 أبريل الماضي، بمعاقبة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، ونبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبي، كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، بالسجن المشدد 7 سنوات، مع إلزامهم برد 195 مليون جنيه و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، بالإضافة إلى تغريمهم بالتضامن فيما بينهم 195 مليون جنيه و936 جنيهًا، في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا ب"الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية".
وقالت المحكمة، فى حيثياتها، إن المتهمين باعوا أنفسهم وتحالفوا مع الشيطان الذي زين لهم أن جمع المال الحرام الزائف سيحقق لهم السعادة دون أن يدركوا أن هذا المال سيدخل عليهم وعلى أولادهم نار جهنم، فهم يشتهون المال الحرام لتحقيق نعيم زائف ظنا منهم أن المال المكنوز سيغنيهم.
وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم الأول هو وزير الداخلية الأسبق الذي سلك في سبيل تحقيق مآربه، طريق التضليل والبهت، فصار المنصب الذي تولاه مرتعا بل وكرا تسول له نفسه أن يشبع منه نهمه، ويلبي فيه رغباته، حتى غدا سوطا يسلطه على رقاب العباد، ليتكسب به مطامع شخصية، وأضحى عمله الذي استرعته الدولة فيه، طعمة يقتات بها من جسد الرعية، فيأكل أموالهم بالباطل، ويستغل منصبه الشريف ليحصل على نعيم زائل.