معلومة صادمة حول "تيران وصنافير"

قالت صحيفة "بليك" السويسرية، إن مشكلة جزيرتي تيران وصنافير يبدو أنها حسمت أخيرا لصالح السعودية, بعد أن أثارت لشهور توترا في العلاقات بين القاهرة والرياض, حسب زعمها.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 5 مايو, أن التصريحات, التي أطلقها ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل أيام, والتي أكد فيها أن تيران وصنافير "سعوديتان"، هي أقوى دليل على أنه تم حسم هذه المشكلة بين الرياض والقاهرة لصالح السعودية.
وتابعت " تصريحات بن سلمان جاءت بعد زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للسعودية, ولذا فسرها كثيرون على أنه تم التوصل لتفاهم نهائي حول مشكلة الجزيرتين".
وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات بن سلمان أيضا حول قوة وصلابة العلاقات بين القاهرة والرياض, تدعم هي الأخرى التحليلات حول حسم موضوع تيران وصنافير بين البلدين.
وكان ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال في مقابلة مع التليفزيون السعودي في مطلع مايو إن جزيرتي تيران وصنافير مسجلتان لدى مصر والسعودية والمراكز الدولية على أنهما جزيرتان سعوديتان, حسب تعبيره.
وتابع "لا توجد هناك مشكلة (مع مصر) في مسألة الجزيرتين، وما حدث فقط هو ترسيم الحدود البحرية"، مؤكدا أن القاهرة أو الرياض "لم تتنازلا عن أي شبر" من أراضيهما.
وأشار بن سلمان إلى أن ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية جاء من أجل المنافع الاقتصادية، التي يمكن أن تنتج بعد ترسيمها، موضحا أن على رأس هذه المنافع يعتبر "إنشاء جسر الملك سلمان أو إمدادات النفط والغاز والطاقة".
وقال الأمير السعودي أيضا :"الإعلام الإخونجي المصري يثير الشائعات من أجل إحداث شرخ في العلاقات بين مصر والسعودية", وتابع "العلاقات السعودية المصرية صلبة وقوية ولا تتأثر بأي شكل من الأشكال. وتاريخيا مصر والسعودية دائما تقفان مع بعضهما البعض في كل الظروف والأوقات، ولن يتغير هذا الشيء".
وأضاف أنه "لم يصدر أي موقف سلبي من الحكومة المصرية تجاه السعودية، ولم يصدر موقف سلبي واحد من الحكومة السعودية تجاه الحكومة المصرية، ولم تتأخر مصر عن السعودية ولا لحظة، ولن تتأخر السعودية عن مصر أي لحظة".
واستطرد الأمير السعودي " بلا شك سوف يحاول أعداء السعودية ومصر خلق الشائعات بشكل أو بآخر، سواء من الدعاية الإيرانية أو الإخوانية لإحداث شرخ في العلاقات بين مصر والسعودية، والقيادة في البلدين لا تلتفت لهذه المهاترات وهذه التفاهات".
وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر برئاسة المستشار أحمد الشاذلي, قضت الاثنين الموافق 16 يناير 2017, في حكم نهائي، ببطلان اتفاقية بين مصر والسعودية تقضي بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر للسعودية.
ورفضت المحكمة, طعن هيئة قضايا الدولة, وهي الجهة الممثلة للحكومة, على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية, وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري, الذي يؤكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وكانت السلطات المصرية شددت الإجراءات الأمنية في الشوارع المحيطة بمقر المحكمة في مبنى مجلس الدولة وأمام البوابة الرئيسة، تحسبا لدعوات التظاهر التي أطلقها نشطاء يحتجون على الاتفاقية, ويعتبرونها بيعا لأراض مصرية.
وعقب جلسة النطق بالحكم التي بثها التليفزيون المصري على الهواء، ردد المحامون والحاضرون في قاعة المحكمة هتافات من بينها, "الله أكبر" و"مصرية مصرية", في إشارة إلى الجزيرتين.
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت في يونيو الماضي, حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة, طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.
ووقعت مصر والسعودية في إبريل الماضي اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود أفعال غاضبة في مصر , ونظم نشطاء وقوى سياسية تظاهرات رافضة لها، كما أقام عدد من المحامين المصريين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.
يذكر أن الجزيرتين تقعان في مدخل خليج العقبة، وتتحكمان في عبور السفن المتجهة شمالا عبر البحر الأحمر إلى ميناءي العقبة الأردني و"إيلات" الإسرائيلي.
وقال القاضي الذي رأس جلسة المحكمة الإدارية العليا الاثنين، في حكمه إن "سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها".
ومن جانبها, قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية, إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في مصر حول بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية, يتسق مع حقائق التاريخ.
وتحدثت الصحيفة في تقرير لها في 17 يناير عن مفاجأة مفادها, أن الاتفاقية البحرية الموقعة بين مصر والإمبراطورية العثمانية عام 1906 , تعتبر دليلا قاطعا حول سيادة مصر على الجزيرتين.
وتابعت " تاريخ تلك الاتفاقية يسبق تاريخ تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1932 , ولذا فإن سيادة مصر على الجزيرتين, أمر مؤكد لا جدال فيه", حسب تعبيرها.
وأشارت الصحيفة إلى أن البعض يربط بين اتفاقية التنازل عن الجزيرتين, والمساعدات الضخمة التي قدمتها السعودية لمصر منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي, حسب ادعائها.
وبدوره, قال موقع "ديجيتال جورنال" الكندي، إن استمرار تدهور العلاقات بين مصر والسعودية يعود بالسلب على الدولتين, وإن مصر تحديدا لن تستطيع أن تتحمل كثيرا تداعيات هذه الأزمة, حسب تعبيره.
وأضاف الموقع في تقرير له في 18 يناير, أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في مصر حول بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية, فاقم من الأزمة بين البلدين.
وتابع " مصر ليس أمامها من خيار سوى المسارعة ببذل جهدها لاحتواء تصعيد الأزمة مع السعودية, التي تعتبر أكبر داعميها الخليجيين, وتساهم مساعداتها في محاولات إنقاذ الاقتصاد المصري المتداعي".
وأشار "ديجيتال جورنال" أيضا إلى أن "الخيار الوحيد المتبقى أمام النظام المصري لحلحلة الأزمة مع السعودية, هو اللجوء للبرلمان المصري لإقرار الاتفاقية الموقعة بين البلدين, والتي تنص على نقل تبعية تيران وصنافير للسعودية".
واستطرد الموقع " لكن هذ الخيار الوحيد محفوف بمخاطر بالغة, في ظل الرفض الشعبي الواسع في مصر للتنازل عن الجزيرتين, وصدور حكم قضائي نهائي ضد التنازل عنهما".
وكانت الحكومة المصرية أحالت في ديسمبر الماضي، الاتفاقية الموقعة مع السعودية إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، وهو ما رآه منتقدو الاتفاقية محاولة للالتفاف على حكم القضاء.
وقال النائب إيهاب الخولي، أمين سر اللجنة التشريعية في البرلمان المصري ل"بي بي سي", إن "البرلمان غير مختص بنظر الاتفاقية، بعد الحكم". وعبر عن اعتقاده بأن حكم المحكمة الإدارية العليا حسم الأمر وأقر ببطلان الاتفاقية، وبالتالي فإن أي مناقشات حول هذا الأمر لا تخص البرلمان إذ تعد الاتفاقية تنازلا عن جزء من أرض مصر.
كما دعا نواب آخرون الحكومة إلى قبول حكم المحكمة وعدم اللجوء إلى المحكمة الدستورية, وطالبوا بفتح حوار من جديد مع الجانب السعودى حول كيفية إعادة التفاوض بشأن الجزيرتين.
وطالب النائب أنور السادات زملاءه بالتوجه إلى تيران وصنافير ورفع علم مصر عليهما.
غير أن تحالفا مؤيدا للحكومة في البرلمان أصر على التمسك بما اعتبره اختصاص البرلمان بنظر معاهدة إعادة ترسيم الحدود مع السعودية, وقال ائتلاف دعم مصر، وهو التحالف البرلماني الأكبر البرلمان، إن حكم المحكمة الإدارية العليا "لن يغير من حقيقة اختصاص مجلس النواب بنظر المعاهدات الدولية".
وأشار التحالف في بيان "إلى أن اللائحة الداخلية للبرلمان تخول له تقرير طريقة إقرار الاتفاقيه، أو كونها مخالفة لأحكام الدستور، أو تتضمن تنازلا عن الأراضي المصرية".
وأضاف التحالف "القول الفصل النهائي في هذا الموضوع في النهاية سيكون للنواب ممثلين عن الشعب".