مستقبل «دولي الإخوان».. ماذا تبقى من أذرع الجماعة؟

ضربة جديدة تلقاها التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين قبل أيام، بإعلان حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فك ارتباطها رسميًا بالتنظيم الأم في مصر.
الوثيقة السياسية الجديدة التي أعلنت عنها "حماس" الاثنين الماضي، عرفت نفسها فيها بأنها حركة فلسطينية، دون الإشارة إلى ارتباطها بالإخوان المسلمين، وقبلها بعدة أشهر إعلانات مماثلة من إخوان الأردن وتونس والمغرب واليمن وجماعات دولية أخرى محسوبة على الجماعة.
ضمنيًا كشف خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس، في مؤتمر صحفي الاثنين، عن التوجه الجديد للحركة بالابتعاد عن إخوان مصر، قائلاً: "نحن جزء من المدرسة الإخوانية فكريًا، لكننا تنظيم فلسطيني قائم بذاته، مرجعيته مؤسساته القيادية، وليس تابعًا لأي تنظيم هنا أو هناك".
جاء ذلك بعد ارتباط فكري وتنظيمي تعود جذوره إلى تأسيس الحركة عام 1987.
ورغم عودة الأحزاب التي كانت محسوبة ضمنيًا على التنظيم الدولي للإخوان إلى صدارة المشهد السياسي العربي، بتصدر حركة النهضة في تونس وحزب العدالة والتنمية في المغرب وعودة إخوان الأردن إلى البرلمان، إلا أنها بدت جميعًا راغبة في الانزواء بعيدًا عن توصيفها بحركات وجماعات إخوانية.
كانت الأحزاب الإسلامية المنضوية تحت مظلة التنظيم الدولي قد تصدرت المشهد السياسي في المنطقة العربية مع ثورات الربيع العربي في العام 2011 خاصة مع صعود إخوان مصر غير المسبوق، إلا أنها واجهت في الفترة الأخيرة حالة من الركود السياسي النسبي، وذلك تأثرًا بما شهدته كل البلدان العربية بسقوط الإخوان حين أُطيح بهم من سدة الحكم في مصر صيف 2013 وتوصيف الجماعة ب"الإرهابية" في مصر والإمارات والسعودية.
في المقابل وبينما تبرز تحولات مهمة في المشهد السياسي العربي، مع إعادة "تموضع" العلاقات والتحالفات العربية، ومع الانهيارات الاقتصادية لعدد من الدول، وعلى رأسها مصر، يتوقع مراقبون إمكانية عودة مرتقبة لجماعات الإسلام السياسي من جديد، ولو عبر تنازلات وتحالفات مع الأنظمة الحاكمة حاليًا.
رصاصة حماس
بعد نحو 30 عامًا على تأسيس جماعة الإخوان المسلمين بفلسطين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" كحركة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي، أعلنت حماس في وثيقة سياسية لها فك ارتباطها التنظيمي ب"الإخوان"، واكتفت بتعريف نفسها بأنها جزء من المدرسة الفكرية للجماعة.
وبالرغم من أن تصريحات "حماس" في هذا الشأن قد يراها البعض مكررة، حيث تحرص "حماس" بين الحين والآخر على تأكيد استقلالها وعدم ارتباطها بأي تنظيم، إلا أن الجديد هذه المرة أن وثيقة حماس السياسية حذفت فقرة واضحة من وثيقتها التأسيسية لعام 1987 كانت تتحدث عن ارتباط الحركة بجماعة الإخوان.


الذراع المغربية
في أبريل الماضي، عين العاهل المغربي الملك محمد السادس أعضاء الحكومة الجديدة المشكلة من ستة أحزاب، يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي (محسوب على الإخوان) بعد تأخر دام لما يناهز الستة أشهر، عقب إجراء الانتخابات التشريعية بسبب تعثر المشاورات بين الأحزاب السياسية.
وكانت قد أعادت الانتخابات البرلمانية الأخيرة في المغرب، حزب العدالة والتنمية، الذي فاز في الانتخابات السابقة عام 2011 في أعقاب الحراك الشعبي الذي شهدته المملكة وأفرز دستورًا جديدًا قلص بعضًا من صلاحيات الملك المطلقة، إلى الصدارة مجددًا.
وكانت كل السلطات التنفيذية في يد الملك حتى عام 2011، عندما وافق الملك محمد السادس على تحويل الحكم في البلاد إلى ملكي دستوري في غمرة انطلاق حركات المظاهرات والاحتجاجات في المنطقة فيما عرف بالربيع العربي.
وعلى الرغم من تخلي الملك عن بعض سلطاته كجزء من الإصلاحات الدستورية، إلا أنه ما زال أقوى شخصية في البلاد وهو الذي يختار رئيس الوزراء من الحزب الفائز بالانتخابات.
ويؤكد حزب العدالة والتنمية وقياداته أنه ليس فرعًا للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.

انقلاب في الأردن
شهدت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، انشقاق بعض منتسبيها أثناء فترة الربيع العربي، تمخض عنه تشكيل جمعية باسم جمعية الإخوان المسلمين أسسها مراقب عام الجماعة الأسبق عبد المجيد ذنيبات، الأمر الذي اعتبرته الجماعة انقلابًا على شرعيتها، خاصة بعدما منحت الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، الجمعية الجديدة ترخيصًا في مارس 2015.
ونوفمبر الماضي أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية الأردنية، تحولات مهمة في المشهد السياسي أبرزها عودة معقولة للإخوان المسلمين بعد مقاطعة استمرت ثمانية أعوام، وغياب لرموز عشائرية كبيرة.
أما جمعية الإخوان المسلمين التي شكلها ذنيبات لتحل محل الجماعة الأم، فلم تحصل سوى على مقعد واحد.
وبعد ثمانية أشهر من الإغلاق، أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إعادة فتح فرعه في مدينة العقبة بقرار قضائي.

مناورة الغنوشي
تصدرت حركة النهضة، أول انتخابات عامة بعد ثورة تونس التي أزاحت زين العابدين بن علي، من السلطة عام 2011، في المجلس التأسيسي ب89 مقعدًا من 217 مقعدًا، وهو المجلس الذي عهد إليه بسن دستور جديد للبلاد مع القوانين الأساسية الكبرى.
لكن هذا المشهد تغير مع الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2014 حيث تراجعت الحركة إلى المرتبة الثانية ليتقلص حجمها إلى 67 تاركة الصدارة لحزب نداء تونس بزعامة الرئيس التونسي الحالي الباجي قايد السبسي ب86 مقعدًا قبل أن ينقسم هذا الحزب ويفقد المركز الأول تحت قبة البرلمان.
ومؤخرًا أعلن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، في قرار أثار جدلاً كبيرًا في الأوساط السياسية والإسلامية، فصل العمل الدعوى عن الحزبي، وهو القرار الذي وصفه الغنوشي بأنه "نضج ينسجم مع نصوص الدستور، ومساعي الحركة نحو التخصص".
وهو القرار الذي وصفه مراقبون وقتها بأنها "مناورة سياسية من حركة النهضة حاولت من خلالها التأكيد على النأي بنفسها عن أي تبعات خاصة بتنظيم الإخوان، وذلك بهدف التأقلم مع التطورات الجارية في بلد لا يزال بمنأى عن النزاعات الدامية التي ضربت بقية دول الربيع العربي.

إخوان اليمن أيضًا
تبرأ الإخوان في اليمن بعد نحو 26 عامًا على تأسيس الجماعة هناك من الارتباط بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.
ففي سبتمبر الماضي خرج محمد اليدومي رئيس حزب الإصلاح اليمني، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين هناك ببيان نفَى فيه وجود أي علاقات تنظيمية أو سياسية تربطه بالتنظيم الدولي للجماعة.
"اليدومي" اعتبر أن "الإصلاح امتداد لحركة الإصلاح اليمنية التاريخية فكرًا وسلوكًا في جميع ربوع البلاد، وليست تابعة لجماعة الإخوان".
وجماعة الإخوان المسلمين في اليمن معروفة باسم "التجمع اليمني للإصلاح"، هو تنظيم أنشئ كامتداد لحركة الإخوان، تأسس عام 1990 بصفته تجمعًا سياسيًا له خلفية إسلامية، واعتبر وقتها امتدادًا لفكر الإخوان المسلمين في مصر، وافتتح مقره الرئيسي في يناير 1991.

فك ارتباط أوربي
وفي يناير الماضي، أعلن مجلس إسلامي أوروبي، محسوب على جماعة الإخوان المسلمين بالخارج، فك ارتباطه إداريًا وتنظيميًا مع مؤسسات أو هيئات خارج أوروبا، دون تسميتها.
جاء ذلك خلال البيان الختامي للهيئة العمومية لاتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا في الفترة من 26 إلى 29 يناير الماضي، في مدينة إسطنبول التركية، بمشاركة قادة الاتحاد وممثلي المؤسسات الأعضاء في الأقطار الأوروبية.
وبحسب البيان الذي اطلعت عليه المصريون وقتها، أصدرت هيئة المجلس قرارًا فيما يتعلق بصفة الاتحاد وطبيعة علاقاته يؤكد "أنه مؤسسة أوروبية ليس لها أي ارتباط إداري أو تنظيمي بمؤسسات أو هيئات خارج أوروبا (لم يسمها) وأنه يبني علاقاته على أساس من الانفتاح والتعاون من أجل الصالح العام".
ووفق تعريف الاتحاد عبر موقعه الالكتروني فهو "هو منظمة ثقافية، وجامعة إسلامية تنتظم فيها مئات من المنظمات، تتوزع على 28 قطرًا أوروبيًا، يجمعها الإيمان بمنهج الوسطية والاعتدال، الذي يمثل سماحة الإسلام".
وتأسس أواخر الثمانينيات، وكان من أوائل قادته سعيد رمضان زوج ابنة حسن البنا، مؤسس الإخوان والسكرتير الشخصي له.
ويوصف اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا بأنه الجناح الأوروبي لجماعة الإخوان المسلمين، وأسسه كثير من رموزها بالخارج.
ووفق مصدر كان مطلعًا على مجريات الاجتماع، فالقرار اتخذ بالأغلبية وبشكل نهائي تجنبًا لأي تضييق مستقبلي يواجه العمل الإسلامي بأوروبا.
وأوضح المصدر وقتها ل"المصريون"، رافضًا ذكر اسمه أن القرار أساسًا اتخذ بفك الارتباط النهائي بالتنظيم الدولي للإخوان.
وتأتي قرارات فك الارتباط في ظل توجه أمريكي محتمل لإدراج الإخوان على قائمة الإرهاب، منذ صعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قبل أشهر.
وبخلاف الأزمة الداخلية التي تمر بها الجماعة، والتي ظهرت للعلن بوضوح في شهر مايو الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة السلطات، وشرعية القيادة في الظرف الجديد (الإطاحة بنظام حكمهم في 3 يوليو 2013 وتداعياتها)، تلاحقها تضارب المصالح والسياسات بين مراكز القوى والمحاور الإقليمية والدولية.